بنابراین از آغاز سال تحصیلی جدید هر مدرسه فقط یک حساب بانکی مشخص خواهد داشت که تمام در آمدها و هزینه‌های آن برای نمایندگان اولیاء قابل رویت خواهد بود.»
در سال ۱۳۹۳ به دنبال شفاف‌سازی مالی و ارائه عملکرد مالی مدارس به والدین و مسئولان، حسابی به صورت آزمایشی ایجاد شد تا درآمد و هزینه را بر اساس حسابداری تعهدی مشخص کند؛ بر این اساس کلیه مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند. در سال ۱۳۹۵ اجرای رسمی طرح حساب یکپارچه مدارس آغاز و این حساب ویژه با عاملیت «بانک ملی» ایجاد شد به گونه‌ای که نوع حساب و فرآیند واریز و برداشت از آن کاملا اختصاصی بود.
با وجود فعالیت چندماهه سامانه حساب یکپارچه، در شهریور ۹۶ معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که طرح حساب یکپارچه متوقف شده است. به گفته وی «حساب یکپارچه چندان قانونی نیست. دیوان محاسبات هم اعلام کرده است که حساب یکپارچه غیرقانونی است و حساب‌های دولتی نباید پشتیبان داشته باشد، ضمن آنکه این بخشنامه اختیارات مدارس را محدود می‌کند. به همه استانها نامه زدیم و اختیار را به استان و مدرسه واگذار کردیم. بنابراین اختیار با مدارس است که آن را اجرا کنند یا خیر. »
اما اخیرا منصور مجاوری، مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش درباره سرانجام طرح حساب یکپارچه مدارس به ایسنا گفت: متاسفانه به علت برخی نفوذهایی که نمی‌شود گفت از کجا، ابهاماتی را ایجاد کردند و برای دیوان محاسبات هم ابهام ایجاد شد که این حساب چه نوع حسابی است و چگونه پول‌ها جمع آوری و توزیع می‌شود. در حال رفع ابهامات هستیم و پیگیری جدی می‌کنیم گفت: بر اساس شرایط قانونی به زودی حساب یکپارچه را مجددا راه اندازی می‌کنیم.
