مسئول نهاد رهبری در دانشگاه تهران: احکام برخی از دانشجویان سنگین است
۲۷ خرداد، همزمان با تشییع پیکر مرحوم قانعیراد از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشجویان این دانشگاه اعتراض خود را به احکام صادرشده برای همکلاسیهای خود آغاز کردند.
به گزارش دیده بان ایران به نقل از شرق، این احکام پیرو بازداشتهای اعتراضات دیماه سال گذشته صادر شده است. حالا حجتالاسلام کرمی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه تهران نیز با «سنگین»خواندن این احکام از پیگیریهای مسئولان و دانشجویان برای تخفیف و رفع کامل این احکام سخن به میان آورد. او در گفتوگو با فارس دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای دی ماه را به دو دسته تقسیم کرد؛ گروهی که همان موقع آزاد شدند و دسته دوم که به تعبیر او، بهخاطر «سابقهشان» پروندههایشان نیاز به بررسی بیشتر داشت.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه تهران درباره اعتراضات دی سال ۹۶ گفت: «جمعا از کل دانشگاههای تهران بین ۵۰ تا ۶۰ دانشجو دستگیر شدند که از دانشگاه تهران سه نفر بودند که احکام آنها صادر شده است. پرونده حدود پنج دانشجوی دیگر دانشگاه تهران در روزها و ماههای آتی بررسی خواهد شد و احکام آنها صادر میشود که این دانشجویان نیز باید با حضور در محاکم قضائی از اتهامات وارده دفاع کنند». البته دانشجویان معترض پیشتر از ۱۵ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی با پروندههای باز در دستگاه قضا گفته بودند.
درست است که این احکام سنگین است، اما ممکن است مورد تجدیدنظر قرار بگیرد
کرمی درخصوص اعتراضات اخیر دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی گفت: «از این جهت که این احکام در زمان امتحانات به دانشجویان ابلاغ شد، مورد اعتراض آنها قرار گرفت. این زمان برای اعلام این احکام مناسب نبود و البته احکام تعدادی از آنها نیز سنگین در نظر گرفته شده که دانشجویان از قبل اعلام کرده بودند اگر تخفیفی صورت نگیرد، امتحانات دانشگاه را تحریم میکنند. البته این تهدید تعداد محدودی از دانشجویان است که ممکن است روی ضابطه و قانون اقدام نکنند».
مسئول نهاد رهبری دانشگاه تهران اضافه کرد: «جلسهای در نهاد داشتیم و از دانشجویان خواسته شد اعتراضات را به زبان دانشگاه بیان کنند و از تحریم امتحانات و تجمعات استفاده نکنند. دانشجویان و اساتید هم اذعان دارند که این راه صحیحی برای اعتراض نیست و نباید اعتصاب، تحصن و تجمع را به عنوان راه اول برگزید بلکه باید با شیوههای مناسبتری ورود کنیم». کرمی ادامه داد: «مسئولان دانشگاه، وزارت علوم و نهاد از روز اول به این مسئله ورود کردند و وقتی این تجمع شکل گرفت، با نماینده دانشجویان جلسهای برگزار شد و باعث شد التهاب این تجمع کاهش پیدا کند.
تعداد محدودی از دانشجویان در امتحانات شرکت نکردند، اما بیشتر امتحانات به حد نصاب رسیده و برگزار شد. خوشبختانه در این تجمع اتفاق خاصی رخ نداد و اگر اتفاقی میافتاد، برای دانشگاه تهران که قطب علمی کشور است، مناسب نبود». او گفت: «نباید در همان ابتدا به قوه قضائیه حمله کرد. درست است که این احکام سنگین است، اما احکام اولیه است و ممکن است مورد تجدیدنظر قرار بگیرد؛ باید به این اعتراضات رسیدگی شود».
8 سال حکم برای یک دانشجو بسیار سنگین است
کرمی با اشاره به حکم هشت سال حبس گفت: «این حکم برای یک دانشجو بسیار سنگین است و از طرف نهاد رهبری در دانشگاهها اقداماتی در این خصوص صورت گرفته؛ جلسهای با مسئولان قوه قضائیه و قاضی پرونده داشتیم و حتی حجتالاسلام محمدیان رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها به این قضیه ورود کرد، اما به دلیل همزمانی این اتفاقات با هفته قوه قضائیه از ۹ تیر بررسی این پروندهها شتاب خواهد گرفت و به صورت جدی پیگیری خواهد شد».
ممکن است برخی از دانشجویان تحت احساسات قرار گرفته باشند
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه تهران افزود: «ممکن است برخی از دانشجویان تحت احساسات قرار گرفته و در این تجمعات شرکت کرده باشند، اما این احکامی که از سوی قوه قضائیه صادر شده فقط برای حضور دانشجویان در اغتشاشات نبوده، بلکه مجموع اتهامات یک دانشجو در چند سال گذشته است که یک دانشجو به هشت سال زندان محکوم شده و بالاترین حکمی که برای اغتشاشات در نظر گرفته شده، پنج سال زندان برای دانشجویی دیگر است».
او درباره بررسی پروندهها و اعلام نتیجه نهایی گفت: «نمیشود برای رسیدگی به پروندهها زمان تعیین کرد؛ وعدهای هم به دانشجویان داده نشده، اما کمیته چهار نفره نهاد رهبری در دانشگاهها، قوه قضائیه، نماینده دانشجویان و وزارت علوم تشکیل شده و از امروز پیگیر موضوع خواهند بود. موضوع، موضوع کوچکی نیست و باید به دقت بررسی و ابعاد آن روشن شود، امیدواریم تا قبل از دادگاه تجدیدنظر بررسیهای نهایی انجام بگیرد». کرمی گفت: «این قصه میتوانست دانشگاهها را ملتهب کند، اما بهخوبی مدیریت شد و به آرامش رسید. امیدواریم سال تحصیلی آینده فضای دانشگاه فضایی آرام و علمی باشد و ما بتوانیم در یک فضای علمی مسئولیتهای فرهنگی و علمی خود را انجام دهیم».
چهارشنبه هفته گذشته، در ادامه سلسله پیگیریهای برخی از مسئولان، منصور غلامی، وزیر علوم، در گفتوگو با «خانه ملت» گفت: «مراحل قضائی در این پرونده به این صورت است که دانشجویان با توجه به حکمی که برای آنان در نظر گرفته شده، درخواست تجدید نظر کنند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه به صورت جداگانه برای تخفیف در احکام صادره پیگیریهای داشته است». او افزود: «این دانشجویان به دلیل همین بیتجربگی دست به اقداماتی زدهاند که خلاف قانون به شمار میآید، ولی در اصل و باطن، بسیاری از این دانشجویان نیتهای معاندانه با نظام جمهوری اسلامی ایران نداشتند». او در انتها از دیدار خود با رئیس قوه قضائیه گفت: «در همین رابطه به صورت حضوری ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه داشتهام و در این ملاقات از ایشان و دادستان کل کشور درخواست کردم که احکام نهایی به گونهای باشد که در کنار بازدارندگی مسئولان قضائی با رأفت اسلامی با دانشجویان دستگیرشده حوادث دی ماه برخورد کنند تا این دانشجویان دچار آسیب نشوند».