جزییات نخستین جلسه رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام/ یکی از شاکیان: اگر منع تعقیب صادر شود، درخواست تجدیدنظر می‌دهیم
اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند.
به گزارش دیده بان ایران؛ اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند. جواد پارسا، یکی از آن شش وکیل است.
او دراین‌باره به «شرق» گفت: «اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.
جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقی این شکایت توضیح داد: «چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضائی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم». این وکیل دادگستری درباره تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات توضیح داد: «شکایت از تخلفات مقامات قضائی، به دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمانی است.
اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد، باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد». او توضیح می‌دهد شکایت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراین مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می‌شود. البته گفتنی است برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می‌شود.
جواد پارسا درباره فرایندی که این شکایت طی کرده، توضیح داد: «چند روز بعد از اینکه شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به ما شفاهی گفت. ما درخواست کردیم کتبی ابلاغ کنند که نپذیرفتند. او درباره محتوای شکایت افزود: «به دلیل اینکه تعداد ما زیاد بود، دفاعیات را تقسیم‌بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام، سلب آزادی شخصی افراد ملت بوده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده است».
این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌هایی را- مجموعه عرایض کتبی- به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا این لایحه‌ها در اختیار متشاکی هم قرار می‌گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده است، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکی، به دلیل جایگاه قضائی اوست که او را از حضور منع می‌کند.
پارسا درباره آینده این شکایت توضیح داد: «شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد».
این وکیل دادگستری درباره چشم‌انداز و هدف پشت این شکایت گفت: «در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند. قوه قضائیه ملجأ ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی بشود، راهی ندارید جزء اینکه به قوه قضائیه بروید. امروز من به‌عنوان شهروند باید از قوه قضائیه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنیم».
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضائی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام شکایت شده، به قرار زیر است:
«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».
