بیماری نجفی فقط یک بهانه بود/ اعضای شورای شهر نباید تسلیم "نظارت استصوابی" در انتخاب شهردار شوند، به این معنا که شهردار در جای دیگر انتخاب شود و آنان رای دهند

دیده بان ایران: سپیده اجلالی: سال ها از تجربه شورای اول می گذرد. صدیقه وسمقی  اکنون در ایران و در شهری زندگی می کند که سال ها سخنگوی شورای اول آن بود. شورای اولی که علی رغم  انحلال و اختلاف؛ تجربه گرانبهایی از دموکراسی و تلاش برای احیای نهاد های مدنی برای اصلاح طلبان بود. صدیقه وسمقی در تهران و درباره مدیریت کلانشهری صحبت می کند که اکنون پس از دوازده سال دوباره سکاندارش اصلاح طلبان شده اند.

شورایی یکدست که می تواند تجربه شورای اول را با خود به همراه داشته باشد. گفت و گویی که صحبت از تجربه اوست. وسمقی می گوید اصلاح طلبان شورای پنجم  "حتما راهی هست" را بخوانند. "حتما راهی هست"، نام کتابی است که تجربه صدیقه وسمقی را در خود جای داده است. به دلیل استعفای شهردار تهران؛ حالا شورایی جدید با یک چالش روبرو شده است با این عضو شورای شهر اول که اکنون در تهران زندگی می کند، و مشغول کارهای علمی و پژوهشی خود در حوزه اسلام است و  گاها با رسانه ها گفت و گویی دارد به گفت و گو نشستیم.

مشروح گفت و گوی صدیقه وسمقی با دیده بان ایران در ذیل آمده است:

عضو شورای شهر اول در خصوص پذیرش استعفای نجفی به دلیل فشارهای مخالفان اصلاحات و همچنین اظهارات اخیر دادستان تهران بیان کرد:  به عنوان شخصی که نظاره گر این موضوع هستم اعتقاد دارم که از همان ابتدا که آقای نجفی انتخاب شد فشارهای زیادی از ناحیه ی کسانی که در شهرداری منافع شخصی و گروهی را را جستجو می کنند وجود داشت. شورا نیز مطمئنا این فشارها را تحمل می کند. در واقع موضوع بیماری برای استعفا فقط یک بهانه بود، چرا که بسیاری از مسئولین در پستهای مهم بیمار و سالخورده اند و متاسفانه در ایران مرسوم نیست که مسولان به دلیل بیماری یا کهولت سن کناره گیری کنند و کار را به افراد توانا بسپارند.

صدیقه وسمقی فعال سیاسی اصلاح طلب در رابطه با اظهارات مقامات قضایی پیرامون استعفای نجفی و حواشی آن افزود: مقامات قضایی حق مداخله در تصمیم گیری های شورا را ندارند. این موضوع که نجفی بماند یا برود به دیگر دستگاه ها ارتباط ندارد. مداخله ی مسولان قضایی در امور شهرداری جای بسی تامل دارد که آنان در شهرداری به دنبال چه می گردند. بخش بزرگی از مشکلات کشور به مداخلات برخی نهادها و مقامات در اموری که به آنان مربوط نیست و خارج از حوزه ی وظیفه ی آنان است بازمی گردد.

این تحلیل گر امور سیاسی و اجتماعی در باره ی عملکرد چند ماهه ی شهردار تهران به خبرنگار دیده بان ایران گفت: من در جریان جزئیات کار ایشان قرار ندارم، اما بطور کلی می توان گفت که آقای نجفی روند مثبتی را در جهت مقابله با نابسامانی های فراوان برجای مانده از گذشته طی می کردند. باید گفت نابسامانی های بر جای مانده از دوازده سال گذشته در شهرداری آنقدر گسترده بوده که موجب تخریب شهرداری شده است. به عنوان نمونه می توان به استخدام هزاران نفر در طول دوازده سال گذشته اشاره کرد که اکثرا کاری برای انجام دادن ندارند اما از عوارضی که شهروندان تهرانی برای توسعه و آبادانی شهر تهران به شهرداری می پردازند باید حقوق و مزایای آنان تامین شود.به نظرم آقای نجفی می خواست نابسامانی ها را حل و فصل کند که مجال نیافت.

اعضای شورای شهر نباید کوتاه بیایند

وسمقی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد در پی فشارهای ممتد جناح منتقد اصلاح طلبان، فردی غیر اصلاح طلب شهردار تهران شود گفت: توصیه ی من به اعضای شورای شهر این است که تحت هیچ شرایطی تسلیم زیاده خواهان و فشارهای آنان از داخل و بیرون شهرداری نشوند. آنان نباید تسلیم نظارت استصوابی در انتخاب شهردار شوند، به این معنا که شهردار در جای دیگر انتخاب شود و آنان رای دهند.

وی در رابطه با عقیده ی برخی کارشناسان در رابطه با عدم ایستادگی شورا در برابر مخالفان اضافه کرد: اعضای شورای شهر اگر هدفشان اصلاح شهرداری و حفاظت از منافع شهر و شهروندان است باید اقتدار و ایستادگی در برابر مخالفان را داشته باشند.سستی در برابر قانون شکنی ها و غارت گری ها باعث بروز مشکلات پیچیده در کشور شده است.

وسمقی در خصوص گمانه زنی های اخیر مبنی بر اینکه شورای پنجم به سرنوشت شورای اول دچار خواهد شد تصریح کرد: به نظر من اعضای شورا نباید نگران سرنوشت شورا باشند. مهم آن است که اعضا بتوانند به مردم اعلام کنند که در جهت حفظ منافع آنان قدم برداشته اند. ماندن شورا به هر بهایی ولو با تن دادن به خواسته های نامشروع کسانی که برای منافع مردم ارزشی قائل نیستند، توجیه درستی نیست. اگر شورا به دلیل استقامت در برابر خواسته های نادرست منحل هم شود، هزینه ی واقعی آن متوجه کارشکنان و مداخله کنندگان برخی  نهادها است و نه شورا، همان طور که هزینه ی اصلی انحلال شورای اول متوجه برخی نهادهایی بود که بی وقفه در امور شورا مداخله می کردند و همه ی توان خود را علیه شورای نوپا بسیج کردند و نگذاشتند که شورا به طور مستقل کار کند . در کتاب خود به نام "حتما راهی هست" بطور مفصل به شرح این وقایع که تجربه های گران بهایی برای اداره ی کشور است پرداخته ام.

عضو شورای شهر اول تاکید کرد که شورای شهر که بیشتر اعضای آن اصلاح طلب هستند بهتر است به توقعات مردم از اصلاح طلبان توجه کنند و به جریان اصلاح طلبی با عملکرد مردمی و شفاف خود حرکت و توانی ببخشند و نشان دهند که با جریان قبلی حاکم بر شهرداری تفاوت دارند.

با توجه به شرایط موجود انتخاب شهردار زن ممکن نیست.

سخنگوی نخستین شورای شهر تهران در رابطه با شهردار زن و حضور زنان در مدیریت شهری بیان کرد: کشور ما دارای زنان توانمند و فرهیخته ی بسیاری است. توقع این بود که از زنان برای تصدی وزارت خانه ها استفاده شود اما متاسفانه رییس جمهور اعلام نمود که به دلیل فشارها نتوانسته از زنان در کابینه استفاده کند، که البته این توجیه از رییس جمهور با آن همه وعده و وعید به زنان پذیرفتنی نیست. فکر می کنم در شرایط کنونی انتخاب یک زن به عنوان شهردار کار آسانی نیست، نه به این دلیل که زن توانایی وجود ندارد، بلکه به این دلیل که زنان برای مدیریت مورد حمایت قرار ندارند .

نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر کشور از نظام مدیریت اجرایی سالمی برخوردار نیست. اکنون درگیری های موجود رقابت سیاسی و مدنی نیست، بلکه عده ای به دنبال تصاحب شهرداری بوده و هستند کسانی که تصاحب مدیریت شهرداری را فتح مکه می خوانند و ظاهرا اموال آن را نیز غنایم جنگی به حساب می آورند. در یک نظام سالم رقابتی و مدیریتی می توان از حضور کارشناسان ، زنان و رفع تبعیض و امثال آن سخن گفت.

وسمقی در رابطه با عملکرد هشت ماهه ی شورای شهر و زنان شورا اظهار کرد: من از مسایل و مشکلات داخل شورا بی خبرم و بطور دقیق نمی توانم قضاوتی در این باره داشته باشم، اما بطور کلی می توانم بگویم که اعضای شورا با استفاده از تجربیات شوراهای گذشته می توانستند گام های بزرگتری بردارند. به نظرم به تجربیات گذشته توجه کافی نشده است.

وی در پایان گفت: متاسفانه در کشور شاهد یک رویارویی فرسایشی هستیم که باعث استهلاک نیروها و سرمایه های مادی و انسانی می شود.این رویارویی فرسایشی سد راه توسعه ی کشور است. برای خفظ امنیت و منافع ملی باید این مشکل اساسی را حل کنیم و برای این منظور بازگشت به قانون و بازگشتن نهادها به جایگاه اصلی خود ضروری است.