پدیده «آقازادههای سهمخواه» /استاد دانشگاه تهران: بیش از ۴ هزار آقازاده در انگلیس تحصیل می‌کنند
استادیار دانشگاه تهران گفت: در انگلیس بیش از ۴هزار آقازاده در حال تحصیل هستند. عمده آنها به کشور بازمی‌گردند و سهم‌خواهی می‌کنند. حضور پررنگ این آقازادهها در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بحران‌ساز می‌شود. این یکی از مشکلاتی است که در کشور اصلاً دیده نمی‌شود و آن را نقد نمی‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ ایلنا نوشت: اکبر ولی‌زاده استادیار دانشگاه تهران، یکی از بحران‌های پیش‌‌روی کشور را مسأله آقازادهها دانست و گفت: «تورگینیف» نویسنده شهیر روسی یک رمانی به نام «آشیانه اشراف» نوشته است. در این کتاب بررسی کرده که چرا روسیه تزاری از هم فروپاشید. او در این کتاب بیان می‌کند یک نسلی از اشراف شانس فرصت تحصیلی پیدا کردند و صرفاً مدرک گرفتند اما باسواد نشدند، یعنی سوادی که بتواند تولید ثروت و مسؤولیت کند. آنها فقط دارنده مدرک شدند اما از دامنه مطالباتشان کم نکردند. برخورداری از مدرک این افراد را دچار مطالبات فزاینده کرد که هم دچار سهم‌خواهی در حوزه مسؤولیت شدند و هم برخورداری از زندگی مرفه که این دو عارضه اکنون رخ داده است.
ولی زاده ادامه داد: یک نسلی از آقازادهها در ایران وجود دارند که نه سواد خاصی دارند و نه توان مدیریتی، اما خواهان سهم مدیریتی هستند و به مسؤولیت‌های جزئی نیز راضی نیستند. اکنون عده‌ای از آنها برخی از مناصب را گرفته و در سیستم مشغول به کار هستند. یک بدنه عظیمی از آقازادهها در بدنه مدیریتی کشور در حال فعال شدن است که مطالبه‌گر هستند اما توان مدیریتی ندارند. بخشی از این به‌هم‌ریختگی در نظام مدیریتی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار، به خاطر همین آقازاده‌هایی است که در سیستم حضور دارند.
این استادیار دانشگاه تهران با طرح این سوال که وقتی شما آمار می‌دهید که در انگلیس بیش از ۴هزار آقازاده در حال تحصیل هستند آیا آنها دچار ماندگاری در کشور انگلیس می‌شوند؟ گفت: خیر. عمده آقازادهها به کشور بازمی‌گردند و سهم‌خواهی می‌کنند. حضور پررنگ این آقازادهها در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بحران‌ساز می‌شود. این یکی از مشکلاتی است که در کشور اصلاً دیده نمی‌شود و آن را نقد نمی‌کنند. حتماً باید سازوکاری برای کنترل این پدیده آقازادگی در کشور به وجود بیاید.
او عنوان کرد: مشکل اساسی کشور، قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون است. در برخی موضوعات دچار خلأ قانونی و در حوزه‌هایی مثل حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار انباشت قانون هستیم که بعضاً متعارض و متناقض هستند. به عنوان مثال مسکن به یک دغدغه مسؤولان نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ۴۰ سال است که هیچ اراده جدی برای رفع آن دیده نمی‌شود. بزرگترین مشکلات اقتصادی موجود در کشور را به مسکن مهر گره می‌زنند و می‌گویند ورود دولت به مسکن‌سازی و ده‌ها هزار میلیارد تومان از نظام پولی و بانکی به حوزه مسکن موجب بروز تورم شده است. آیا دنیا این مشکل را ندارد؟ آیا سایر دولت‌ها برای رفع این مشکل تنها اقدام به پرداخت وام می‌کنند؟ وزارت مسکن دایر می‌کنند؟
والی زاده تاکید کرد: غالب کشورهایی که موفق شدند پدیده تجاری شدن مسکن را مدیریت کند، با قانون این مشکل را مرتفع کردند نه ساختن مسکن و دادن وام.
او در ادامه افزود: من راه سعادت این ملت و کشور را توجه به قانون و نظارت جدی بر آن می‌دانم. یک‌سری از مشکلات کشور را فقط از طریق قانون و نظارت بر حسن اجرای آن می‌توان حل کرد و راه‌حل دیگری وجود ندارد. بی‌قانونی و نظارت ضعیف موجب شده که 5 برنامه توسعه با هدف کوچک کردن دولت در این کشور اجرا کنیم اما در پایان برنامه پنجم باید اعلام کرد که دولت بعد از اجرای این 5 برنامه توسعه نه تنها کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر هم شده و این نشان می‌دهد که اصلاً قانون برنامه توسعه اجرا نشده و در بدترین کیفیت با آن برخورد شده است. در تدوین و تنظیم بودجه شاهد هستیم که این بودجه‌ها با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد در حالی که قانون بودجه باید از قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه توسعه ششم تبعیت کند. این مسائل را باید به چه کسی گفت و چه مقامی، مسؤول حل این تعارضات است؟
