یکی از انتظارات مردم از مسئولان، رفع تبعیض قانونی در جامعه است/ یکی از راه های عدم شیوع و ترویج مسائل غیراخلاقی برخورد جدی و موثر و قانونی با افراد خاطی در این امر است
این فعال حقوق کودکان درباره پرونده سعید طوسی و رابطه آن با اقداماتی که مانع ترویج این قبیل رفتارها در جامعه می شود، اظهار کرد:یکی از راه های عدم شیوع و ترویج این مسائل در جامعه برخورد جدی و موثر با افراد خاطی در این امر است. در صورت تحقق همین امر، سایر افراد جامعه احساس امنیت عاطفی و روانی پیدا خواهند کرد.
دیده بان ایران: پرونده سعید طوسی که به اتهام آزار جنسی شاگردان خود چندی پیش در فضای مجازی جنجالی شده بود بالاخره به پایان خود رسید و رای دادگاه تجدید نظر صادر شد. اما صدور این حکم بازهم بهانه‌ای شد برای جنجال علیه قوه قضاییه؛ و نماینده‌ای که از ابتدای ورودش به مجلس دهم، وظیفه نقد به قوه قضاییه را بر عهده گرفته است.
در همین رابطه نیز، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی طی رشته توییتی با انتشار این خبر نوشت: «شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رییس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد.
صادقی سپس با انتشار چند توییت دیگر در نقد قوه قضاییه، مدعی شد: «اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را ازدادگاه گرفته بود». هر چندباید در نظر داشت که حکم قوه محترم قضاییه لازم الاجرا می باشد و قاضی دادگاه هر تصمیمی که بگیرد مطابق قوانین مجازات اسلامی باید اجرا شود. اما برخی حقوق دانان و جامعه شناسان این حکم را مورد بررسی حقوقی و جامعه شناختی قرار دادند .
لذا در راستای تشریح آثار و تبعات تبرئه سعید طوسی به لحاظ عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و... لیلا ارشد، فعال حقوق زنان و کودکان و همچنین مددکار اجتماعی، در این باره به خبرنگار دیده بان ایران گفت: یکی از اصلی ترین نیاز های انسان پس از نیازهای اولیه اش، نیاز به امنیت در خانواده و جامعه است. این امنیت شامل امنیت روانی، عاطفی، اجتماعی است. همچنین یکی از انتظارات مردم از جامعه و مسئولان این است که مسائل حقوقی و قضائی کاملا مطابق قانون پیش برود و همچنین اجرای آن برای تمامی افراد یکسان و به اصطلاح عدم تبعیض درجامعه برقرار باشد.
وی ادامه داد: اگر همین اصل عدم تبعیض در جامعه برقرار نشود، اعتماد مردم نسبت به حاکمیت، دولت و جامعه تضعیف و افراد غالبا نسبت به مسائل عقیدتی دچار ضعف می شوند. احساس ناامنی افراد جامعه را نیز باید به این موارد اضافه کرد که همین اساس می تواند برای جوانان و نوجوانان جامعه تبعات سنگین عاطفی و روانی را در پی داشته باشد و همین اثرات می تواند آنها را به سمت بسیاری از انحرافات اجتماعی سوق دهد.
این فعال حقوق کودکان همچنین افزود: در این شرایط افراد دچار حس تنهایی، افسردگی و سرخوردگی خواهند شد. از طرفی مردم یاد می گیرند که در قبال کارهای خطایی که انجام داده اند می توانند شانه خالی کنند و به راحتی از حکم قصورات خود فرار کنند پس درنهایت می توانند به راحتی در جامعه هنجار شکنی کنند و این مسئله به صورت گسترده در جامعه ترویج پیدا کند.
ارشد درخصوص رابطه تبعات این قبیل هنجارشکنی ها و تبرئه ها با ضربه زدن به نهاد خانواده اظهار کرد: تمامی این عواملی که عرض شد می تواند در بلند مدت به نهاد و بنیان خانواده صدمه جدی وارد سازد. در رابطه با این امر خانواده ها دائما نگران عواقب رفتاری فرزندان در جامعه و برخورد دیگر افراد با فرزندان و درنهایت شکل گیری شخصیت فرزندان تحت عنوان این شرایط هستند.
این مددکار اجتماعی درمورد اقداماتی که باعث عدم ترویج این قبیل رفتارها در جامعه می شود، خاطرنشان کرد: یکی از راه عدم شیوع و ترویج این مسائل در جامعه برخورد جدی و موثر با افراد خاطی در این امر است. اگر تنها یک بار برخورد صریح و قاطعانه این با افراد خاطی شود دیگر افراد جامعه نمی توانند در این مسائل ورود پیدا کنند.
وی همچنین اضافه کرد: البته این مسئله نیاز به فرهنگ سازی از طریق آموزش و پروش و رسانه های ملی را دارد که اگر این کار انجام شود، جوانان و افراد، مهارت ارتباط بین فردی، تصمیم گیری، حل مسئله و... خواهند آموخت و تاثیرات خطاهای ناشی از این امر به طور چشمگیری کاهش می یابد.
این فعال حقوق زنان در پایان درخصوص اقدامات دستگاه قضایی در این موضوع گفت: دستگاه قضایی جامعه باید صدای مردم را بشنود و به مدد آنها بشتابد. در این باره بنده اظهار کردم که قانون باید درمقابل همه افراد جامعه یکسان عمل نماید و اگر شخص گناهکاری وجود داشت، به مجازات وی بپردازد تا از ترویج خطای آن شخص در جامعه و نسل های بعد جلوگیری به عمل آید. در این شرایط افراد جامعه احساس امنیت و آسایش بیشتری خواهند داشت و دادگستری و قوه قضائیه محلی برای ستاندن داد مردم خواهد شد.
