لایحه تامین امنیت زنان ، تسکین روان های رنجیده
فرود آمدن تازیانه های خشونت در پشت دیوارهای بلند خانه ها بر جسم و روح برخی زنان و سکوت آنان از سر ناتوانی و ناآگاهی،ضرورت ورود قانونی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت به این میدان نبرد یکجانبه را دو چندان کرده است.
این نوع خشونت به خشونت خانگی تعبیر می شود که اختصاص به یک منطقه خاص جغرافیایی یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه ندارد و در تمامی لایه های اجتماعی قابل ردیابی است. اما میزان شدت و ضعف آن به موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان بستگی دارد به این معنا که هر چقدر زنان در موقعیت پایین تر اقتصادی و اجتماعی و پشتوانه درآمدی و حمایتی خانواده قرار گرفته باشند، از سطح خشونت بیشتری رنج می برند.
بر اساس آمار تازه منتشرشده سازمان بهزیستی ، 27 درصد زنان تهرانی 19 تا 49 ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند و این وضعیت در شهرهای دیگر، به مراتب بدتر است. با توجه به همین شرایط بود که معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم، تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان تامین امنیت زنان را در دستور کار قرار داد و در دولت دوازدهم پیگیری آن ادامه داشت که بر اساس آخرین اخبار، بزودی بررسی آن توسط حقوقدانان در قوه قضاییه خاتمه می یابد و پس از آن به صحن علنی مجلس راه می یابد .
**راهکاری برای گذار از سیاست های تبعیض جنسیتی
روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم متوقف شده بود. با اجرایی شدن لایحه ، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
این لایحه فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی به تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
**اصرار موافقان و انکار مخالفان
در تعریف ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد، اعمال هرگونه رفتار و یا گفتار آزاردهنده از سوی مردان یا زنان که سبب آسیب‌های فیزیکی، جنسی، ذهنی یا رنج زنان می شود، خشونت علیه زنان است که اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب، مشکلات خواب و تلاش برای خودکشی از پیامدهای آن است.
بر اساس این تعریف و با توجه به آمارهای منتشره در راستای خشونت اعمال شده علیه زنان در کشور، تدوین و اصرار بر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی فعالان و نمایندگان زن مطرح شد که با واکنش های مختلفی همراه بود. «طیبه سیاوشی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بتازگی در گفت و گو با رسانه ها، اعلام کرد که بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه مراحل پایانی را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت خانگی است، گفت: بحث مهم در لایحه منع خشونت علیه زنان ماده ۳ آن است که در آن تعریفی از خشونت ارائه شده این تعریف پیشینه ای در قوانین ما ندارد و به صرف خود تعریف نشده و مهم‌تر اینکه انواع و اشکال خشونت در این لایحه ذکر شده است.
این درحالی است که «ذبیح الله خداییان» معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص این لایحه، با اظهار اینکه تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، گفت: آسیب اساسی این لایحه جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.
« زهرا آیت‌اللهی» رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان هم درسرمقاله یکی از روزنامه ها، انتقادات شدیدی علیه لایحه منع خشونت علیه زنان نوشت و در بخش‌هایی از آن اشاره کرد: «این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و درنهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»
سخنانی که پس از انتشار در فضای مجازی انتقادات های بسیاری را به دنبال داشت از آن جمله واکنش «پروانه سلحشوری» رییس فراکسیون زنان مجلس را برانگیخت و در پاسخ عنوان کرد زمانی که صحبت‌های ایشان را می‌خوانیم، انگار یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.
ایراد چنین سخنانی، چیزی جز نادیده گرفتن و انکار کردن جسم های کبود و روان های رنجیده زنانی است که از ترس آبرو، بی پناهی، وابستگی مالی و نبود حمایت های خانواده لب به سکوت گرفته اند و چشم انتظار منجی هستند یا در اوج ناامیدی، فاتحه زندگی را خود می خوانند.
اخبار و حوادثی از خشونت های خانگی پدران و برادران علیه دختر خانواده و همسرآزاری که هر روز نقشی بر روزنامه ها و شبکه های اجتماعی دارد، این پرسش را پررنگ تر کرده که آیا لایحه تامین امنیت زنان به سرانجامی نیک خواهد رسید؟ آیا طلسم این لایحه با وجود دست اندازهای پیش رو، خواهد شکست تا دیگر شاهد خشونت های خانگی علیه زنان نباشیم؟
