بودجه مردمی می خواهیم!
کمپین «تغییر بودجه به نفع مردم» آغاز به کار کرد امضا کنندگان کمپین: بودجه نهادهای بی تاثیر را به نفع معیشت مردم حذف کنید کسری درآمد را از قاچاق کالا و فراریان مالیات جبران کنید، به ساده ترین راه یعنی افزایش قیمت بسنده نکنید
دیده بان ایران: ایرانی‌ها برای نخستین‌بار یک حرکت مدنی درباره لایحه بودجه راه انداخته‌اند. حالا کمپین «تغییر بودجه به نفع مردم» دو روز است در فضای مجازی راه افتاده است. کمپینی که با استقبال چشمگیر مردم مواجه شده و تا لحظه تنظیم خبر به امضای بیش از ٢٠هزار و ٣٠٠ نفر از شهروندان کشور رسیده، با هشتگ تغییر بودجه به نفع مردم در تلگرام و اینستاگرام دست‌به‌دست می‌چرخد تا به دست نمایندگان مجلس و دولت برسد. آرش محمدنیا، ادمین کانال تلگرامی که حالا بیشتر از ٢٠ هزار عضو را در روزهای اول راه‌اندازی کمپین جمع کرده است، به «شهروند» می‌گوید: این کمپین توسط تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تربیت مدرس و پلی‌تکنیک راه افتاده است و بناست امضاهای جمع‌آوری‌شده توسط گردانندگان کمپین و چند تن از مردم داوطلب به دفتر نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شود. آنها در بیانیه‌شان اعلام کرده‌اند که دولت نباید کمبود منابع مالی‌اش را با فشار بر معیشت مردم تأمین کند و بهتر است به جای این کار بودجه نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی را که خروجی چندانی نداشته‌اند، حذف یا با کنترل قاچاق و شناسایی فراریان مالیاتی کسری‌های بودجه را رفع کند. حالا سایت رسمی دولت هم با خواسته مردم هم‌صدا شده و متن بیانیه تغییر بودجه به نفع مردم را منتشر کرده است.
خواسته‌ای که البته چندان با نظرات کارشناسی زاویه ندارد. گرچه کارشناسان اقتصاد معتقدند واقعی شدن قیمت‌ها و حذف یارانه عموم مردم یک حرکت مهم و جراحی اقتصادی است اما این موضوع باید با لحاظ کردن بسیاری از اما و اگرها انجام شود؛ این‌که حذف منابع یارانه‌ای و واقعی شدن قیمت‌ها باید در شرایطی انجام شود که میزان دستمزدها واقعی شود. آنها اعتقاد دارند نمی‌توان قیمت‌ها در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد اما از مقایسه دستمزدها غافل بود یا در شرایطی که حجم قاچاق و فرارهای مالیاتی ارقامی نزدیک به درآمدهای نفتی است، دولت باید این ضعف‌های بزرگ درآمدی را برطرف و منابع را به صورت درست توزیع کند.
بنزین ۱۵۰۰ تومانی
پشت درهای مجلس ماند
گردوخاک تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین خبر می‌داد بعد از حدود ١٨ روز هنوز نخوابیده و به نظر می‌رسد صدای اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین به گوش مجلس‌نشینان رسیده و باعث شده بنزین ۱۵۰۰ تومانی روز گذشته که بهارستان‌نشینان مشغول بررسی بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۹۷ بودند، پشت درهای مجلس بماند.
دولت در لایحه بودجه تأکید کرده مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت. توجیهی که نه‌تنها مورد پذیرش مردم بلکه مورد پذیرش مجلس نیز نبود و هم‌راستا با صدای اعتراض مردم زمزمه‌های مخالفت مجلس نیز به گوش می‌رسید. در این میان کارشناسان اقتصادی هم نسبت به تبعات این حد از افزایش قیمت هشدار می‌دهند.
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصاد در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: درست است که قیمت حامل‌های انرژی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است و براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته باید به ٩٠درصد فوب خلیج‌فارس برسد، اما سوال اینجاست که آیا قیمت کالاها و محصولات در ایران هم برابر با فوب خلیج‌فارس است؟ آیا حداقل نرخ دستمزد در کشور هم برابر با کشورهای همسایه است؟ درحال حاضر بسیاری از کارگران حقوقی کمتر از یک‌میلیون تومان دریافت می‌کنند، درحالی‌که چنین حقوقی در هیچ یک از کشورهای همسایه منطقی ندارد و دریافتی مردم ایران در مواردی نصف و حتی یک‌سوم کشورهای همسایه است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از دیگر مخالفان افزایش قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان است که معتقد است بنزین سیاسی‌ترین کالای اقتصادی ایران است که هرگونه تغییر در آن اثرات تورمی بالایی دارد. او به «شهروند» می‌گوید: افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین خارج از توان مردم است و در ماه‌های ابتدایی آن به افزایش ٢٠درصد کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت منجر می‌شود و همین ضریب برای یک‌سال آینده تداوم پیدا می‌کند.
درحال حاضر، قیمت سوخت در ترکیه ٤ برابر، عراق ١,٥، امارات ١.٥ برابر، افغانستان ٢.٥ تا ٣درصد و کشورهایCIS حدود ٢.٥ تا ٣ برابر ایران بوده و همین مسأله جذابیت قاچاق سوخت را کماکان حفظ می‌کند.»
حذف بیش از ۳۰میلیون نفر از یارانه‌بگیران
دولت امسال ۱۹هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها در قالب هدفمندی را کاهش خواهد داد که در نتیجه آن حدود ۳۰ تا ۴۰میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. طرحی که حیدر مستخدمین‌حسینی بر این باور است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در سال ابتدایی دولت یازدهم این کار را باید انجام می‌داد و می‌گوید: نحوه و سازوکار انتخاب یارانه‌بگیران واقعی که ۶ دهک جامعه را تشکیل می‌دهند هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که چگونه عدالت توزیعی در این‌خصوص اعمال می‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد می‌گوید: البته در دورانی که هنوز رکود اقتصادی از جامعه زدوده نشده اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد و طبقات ضعیف جامعه به صلاح اقتصاد کشور نیست. به گفته او، در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ۳۰درصد از منابع یارانه‌ها از فروش مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص یابد اما متاسفانه در تغییر اجرای طرح هدفمندی تقریبا صددرصد درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت فروش انرژی به تمام افراد جامعه تعلق گرفت و ضربه کاری را به بخش تولید وارد کرد.
اختصاص بودجه‌های سنگین به نهادهایی که هیچ تأثیری در اقتصاد و بهبود معیشت مردم ندارند از دیگر انتقادات معاون سابق بانک مرکزی است که در این رابطه می‌گوید: منابع تخصیص‌یافته به مصارف بودجه آنچنان است که بودجه برخی از وزارتخانه‌ها در مقابل بودجه‌های اختصاص‌یافته به نهادها و موسسات مذهبی و حوزه‌های علمیه و نظایر آن بسیار اندک است، این درحالی است که بودجه‌های تبلیغاتی ایدئولوژیک در حوزه اقتصادی چندان نقش موثری ایفا نمی‌کند.
سبد مصرفی ایرانی‌ها
١٥درصد کوچکتر شده است
درحالی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخت یارانه به مردم را فقیرپروری می‌داند و معتقد است که برای بهبود رفاه اجتماعی باید از تعداد یارانه‌بگیرها کاسته شود که محمود جامساز، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: زدودن فقر مطلق به معنای رفاه بخشیدن به جامعه از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تنها با رشد درآمد ملی امکان‌پذیر است که آن نیز مستلزم اقدام قاطع و تأثیرگذار در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های موثر داخلی و خارجی در زمینه افزایش تولید است، زیرا افزایش رشد اقتصادی و تولید اشتغال را فراهم می‌سازد و کاهش بیکاری را به دنبال دارد.
او با بیان این‌که تورم‌های سالانه سبد مصرفی آحاد جامعه را ۱۵درصد کوچک کرده است، ادامه داد: کاهش بیکاری خود به معنای زدودن بخشی از فقر جامعه است که این امر مستلزم یک نقشه راه بلندمدت است تا بتوان از تمام ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و همین‌طور سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حد مطلوب استفاده کرد، اما متاسفانه فضای نامطلوب و تیره کسب‌وکار و مقررات و قوانین زاید فرآوری تولید در بخش خصوصی مولد مانع بزرگی در مسیر این نقشه راه است که باید مسئولان با نگاهی متفاوت از گذشته به رفع این موانع بپردازند.
سهم ارگان‌های مختلف از بودجه ٩٧
برآوردِ بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه چهار‌هزار و ۳۹میلیارد و ۸۰۸میلیون ریال است که در این میان سازمان اوقاف و امور خیریه (دو‌هزار و ۷۸۲میلیارد ریال)، دانشگاه علوم و معارف قرآنی (۳۸۹میلیارد و۴۰۸میلیون ریال) و حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت (۸۸۸میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال) از این بودجه سهم خواهند داشت.
برآوردِ بودجه سازمان تبلیغات اسلامی مجموعا چهار‌هزار و ۳۶۴میلیارد و ۵۸۲میلیون ریال است که از میان زیرمجموعه‌های آن، سهم سازمان تبلیغات اسلامی یک‌هزار و ۷۰۲میلیارد و ۴۱۶میلیون ریال، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی (۲۵۰میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال)، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی (۹۱میلیارد و ۷۳۱میلیون ریال)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۱۴۰میلیارد و ۸۳۹میلیون ریال)، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه (۴۲۴میلیارد ریال)، مرکز رسیدگی به امور مساجد (۳۸۵میلیارد ریال) و همچنین ستاد اقامه نماز (۲۲۹میلیارد ریال) برآورد شده است.
برآوردِ بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صورت کلی بیش از سه‌هزار و ۳۴۸میلیارد ریال است. در این بین بودجه‌های پیش‌بینی‌شده برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (دو‌هزار و ۱۸۴میلیارد ریال)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (۳۷۳میلیارد ریال) مجمع جهانی اهل‌بیت (۴۷۸میلیارد ریال)، دانشگاه اهل‌بیت (۴۵میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال) و دانشگاه مذاهب اسلامی (۱۴۵میلیارد و ۸۲۷میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.
برآوردِ بودجه شورای عالیه حوزه‌های علمیه مجموعا چهار‌هزار و ۴۶۴میلیارد و ۵۵۷میلیون ریال و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران دو‌هزار و ۷۱۳میلیارد و ۳۱۰میلیون ریال تعیین شده است. برآوردِ بودجه جامعه‌المصطفی برای سال آینده سه‌هزار و ۵۱میلیارد و ۲۰۳میلیون ریال پیشنهاد شده است.
