اخذ عوارض از زمین های بلا استفاده و بناهای ناتمام غیرقانونی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ عوارض از زمین های بلا استفاده و فاقد حصار، بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها منقضی شده، غیرقانونی دانست.
براساس این گزارش، در متن شکایت آمده است که در اجرای بندهای27 و 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به زمین های بلااستفاده و فاقد حصار همچنین بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها منقضی شده طبق فرمولی عوارض تعلق می گیرد.
همچنین براساس تبصره یک، این عوارض به زمین هایی تعلق می گیرد که باوجود اخطاریه کتبی شهرداری به مالک و انقضاء مهلت 15 روز از مراجعه به شهرداری جهت اخذ مجوز دیوارکشی امتناع کنند.
در تبصره دو نیز آمده است: در صورتی که مالکان اقدام به حصارکشی زمین یا تکمیل ساختمان و تمدید پروانه ساختمانی کنند،مشمول عوارض فوق نمی شوند.
براساس این گزارش شاکی اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط مالکین نسبت به مایملک خود است همچنین تکلیف اراضی یا بناهای مخروبه به موجب ماده 110 قانون شهرداری بیان شده که صرفاً پرداخت هزینه های انجام شده توسط شهرداری است در حالیکه مصوبه مورد اعتراض، مجوز اخذ وجه بدون انجام هیچ گونه عملیاتی را صادر کرده است همچنین اختیار شوراهای اسلامی برای تعیین عوارض در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بیان شده است که مصوبه مورد شکایت، انطباق با موارد مصرح در این مقررات ندارد و از سوی دیگر هم این مصوبه مطابقتی با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر ندارد.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمین های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام از مصوبه سال 96 به دلائل درج شده در آراء شماره 556-87/8/19 و 1850-93/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شد.
