انصاری:تخلفات حقوق شهروندی با اولویت و فوریت رسیدگی می شود
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارکنانی که در رعایت حقوق شهروندان کوتاهی و قصور کنند، با اولویت و فوریت رسیدگی می کنند.
وی حقوق شهروندی در نظام اداری را سند مهم و راهگشایی برای تحقق حقوق شهروندی دانست و گفت: مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری و تکالیف تک تک مدیران و کارکنان تعیین شده است.
انصاری یادآور شد: همه دستگاه های اجرایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند ؛ نه فقط قوه مجریه، مکلف به اجرای این حقوق هستند و ساز و کارهای لازم برای ضمانت اجرایی آن پیش بینی شده است.
انصاری به موضوع آموزش در حوزه حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در راستای فرهنگسازی حقوق شهروندی ١٤٠ مدرس تاکنون پنج هزار و ٥٧٥ مدیر میانی و کارکنان دولت را آموزش داده اند و قرار است تا پایان امسال ٥٠ درصد مدیران آموزش های لازم را دریافت کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به فعالیت سامانه آموزش مجازی حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود:هدف گذاری ما این است که تا یکسال آینده یک چهارم از کارکنان تحت پوشش این سامانه قرار گیرند.
انصاری اظهار کرد: توسعه سازمان های مردم نهاد برای رعایت حقوق شهروندی از جمله تکالیف این سازمان است که با همکاری وزارت کشور در حال پیگیری است و قرار است حداقل دو تشکل در استان ها و پنج تشکل ملی در زمینه حقوق شهروندی ایجاد شود.
وی ادامه داد: شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر برای دستیابی به مسئولیت و حق همه مردم است و مردم ، شایسته دریافت بهترین خدمات مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی خود هستند.
انصاری با تاکید بر سخنان رئیس جمهوری درباره استفاده از بکارگیری زنان و جوانان در فرصت های شغلی مناسب ابراز امیدواری کرد تا پایان دولت دوازدهم هدف گذاری ٣٠ درصدی استفاده از بانوان و جوانان محقق شود.
وی به اهمیت برنامه سلامت و مقابله با فساد اداری اشاره کرد و افزود: این برنامه در راستای اصلاح نظام اداری است و در این راستا توسعه و سرعت بخشیدن به فعالیت دولت الکترونیک حائز اهمیت است و هدفگذاری دولت دوازدهم این است که تمام خدمات تا پایان دولت الکترونیکی شود تا زمینه های فساد در نظام اداری کاهش و سلامت اداری ارتقا یابد.
**اجرای سنجش رضایت مردم از دستگاه های مختلف
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای برنامه سنجش رضایت مردم از دستگاه های مختلف در سطوح ملی و استانی خبر داد و گفت: دوره آزمایشی این طرح در زمستان امسال انجام می شود و سال آینده سنجش رضایت مردم را به صورت دوره های سالانه خواهیم داشت تا نظام اداری شفاف تر و سالم تری برای ارائه خدمت به شهروندان داشته باشیم.
وی یاد آور شد: آنچه در منشور حقوق شهروندی به عنوان حقوق مردم بیان شده است، بی شک مخاطب آن برای نظام اداری و اجرایی در مفهوم آن است و دستگاه ها هریک باید در ارتباط با مردم این حقوق را رعایت کنند.
به گزارش ایرنا، نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» هم اکنون، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی آغاز شد.
٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است چند دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
