وزیر ارشاد: ایجاد حق بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات از مهمترین اقدامات دولت دوازدهم است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایتهای جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و رسانه ای و همچنین فعالان این عرصه ها را از مهمترین اقدامات در دولت برشمرد.
وی افزود: انسان دارای دو بعد انسان مسئول و محق است؛ یعنی دارای حق و حد است لذا این برداشت و تفسیر حدود فرهنگی را در قانون، عرف، اخلاق تعریف می کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان و در راستای حقوق شهروندی گفت: موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مهمترین اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن نیز استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و تلاش برای راه اندازی سامانه و دیگر موارد پیرامونی نیز در یکسال گذشته دنبال شد.
صالحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی با ثبت اطلاعات خود به عضویت این سامانه در آمده اند، گفت: تلاش می کنیم این روند با سرعت پیگیری شود و شمار دستگاههای مشمول به رقمی بیش از سه رقم در آینده نزدیک افزایش یابد.
وی تاکید کرد: معتقدیم دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی محسوب شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حذف مقررات و موانع دست و پاگیر کسب و کار فرهنگی و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر قانون با آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
وی یادآور شد: بیش از ۵۴ قانون و مانع دست و پاگیر مقابل اهالی فرهنگ و هنر در کسب و کارهای فرهنگی و هنری حذف شده تا متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز دارند برسند.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیسجمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند 5 سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.
ادامه دارد ...
فراهنگ ** 1355**1055