نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی با حضور رییس جمهوری آغاز شد
نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» صبح امروز، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی آغاز شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند 5 سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.
