دریافت عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی ممنوع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک ماده از شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی، اخذ عوارض از معاملات زمین و ساختمان در مناطق روستایی به وسیله دهیاری ها را ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در متن شکایت شاکی آمده است که وزارت کشور به موجب ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ٢٩ دی ماه ١٣٨٣،اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است، باتوجه به اینکه براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ،نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و به مأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال است و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملین)وصول آن، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و بر خلاف قانون است.
همچنین به دلیل اینکه برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق، عرف و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 که برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع شده است و اینکه مطابق رأی شماره 799 دوم بهمن ماه ١٣٩١، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است بنابراین تقاضای ابطال ماده 2 شیوه عوارض عمومی مصوب ٢٩ دی ماه ١٣٨٣، به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را ارائه داده است .
براساس این گزارش، در پاسخ به شکایت یاد شده، طرف شکایت در توضیحات خود آورده است که این مصوبه در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور درج شده در تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382 و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی شود .
همچنین براساس ماده 17 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی ،وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت کشور به هیچ وجه وضع عوارض انجام نداده است بنابراین وزارت کشور، تقاضای رد شکایت شاکی را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد رأی این پرونده را صادر کرده است: هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی (قانون شهرداری ها ، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن (مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین یاد شده است و می تواند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادر کند اما در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال شده است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دلائل درج شده در آراء هیأت عمومی، مغایرت قانونی دارد و قابل ابطال است و بر این اساس، دریافت عوارض نقل و انتقال از املاک روستایی بوسیله دهیاری ها ممنوع می شود.
