نمایندگان مالزی رای به حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر دادند
نمایندگان مجلس مالزی پس از گفت وگوهای مختلف با اکثریت ، به لایحه دولت در زمینه حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر رای مثبت دادند.
'آزلینا عثمان سعید' وزیر دفتر نخست وزیری در مجلس قبل از شروع رای گیری این لایحه در مجلس مالزی از مواد مخدر به عنوان دشمن شماره یک این کشور نام برد و گفت: اصلاحیه بخش 39B قانون مواد مخدر خطرناک سال 1952 برای خدمت به منافع عمومی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرده تا مشکلات در این زمینه کاهش یابد، افزود: ما 34 سال برای تغییر 'محکومیت اجباری' به 'مجازات غیر اجباری' و براساس نظر قضات صبر کردیم.
این لایحه که با رای اکثریت نمایندگان مجلس مالزی به تصویب رسید، به قضات در پرونده های مرتبط با جرایم مواد مخدر این اختیار را می دهد تا در دادگاه ها مجازات های دیگری به غیر از اعدام برای مجرمان ، قاچاقچیان و مصرف کنندگان این مواد درنظر بگیرند.
وی درعین حال گفت که این اصلاحات به این معنا نیست که دولت نگران نباشد و قصد دارد همه متخلفان تحت بند 39B را محکوم و مجازات کند.
آمار پلیس سلطنتی مالزی حاکی از افزایش پرونده های قضایی در زمینه مواد مخدر است به گونه ای که از ژانویه 2014 تا اکتبر سال جاری 702 هزار و 319 نفر به جرم قاچاق و همراه داشتن مواد مخدر دستگیر شدند.
وی در همان دوره گفت: 21371 بازداشت در بند 39B صورت گرفت و 13366 پرونده تحقیق با 10788 مورد به دادگاه باز گردید.
او گفت: «بیشتر نگران کننده این است که 1743 دستگیری شامل دانش آموزان و 1953 نفر دیگر، دانشجویان دانشگاه و دانشجویان هستند.
وی گفت در همین دوره 21 هزا رو 371 نفر مرتبط با جرایم مواد مخدر براساس ماده 39بی قانون مواد مخدر دستگیر شدند و بیش از 13 هزار پرونده بررسی و افزون بر 10 هزار پرونده قضایی در دادگاه ها در این زمینه باز شده است.
به گفته وی این موضوع نگران کننده است که یک هزار و 743 مورد از مجرمان را دانش آموزان و یک هزار و 953 مورد را دانشجویان تشکیل می دهند.
این وزیر دفتر نخست وزیر مالزی پیش تر اعلام کرده بود که کابینه این کشور برای پایان دادن به مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به اجماع رسید، اما این تصمیم باید مورد تصویب پارلمان قرار گیرد.
به گفته عثمان سعید ، از سال 1992 تاکنون در مجموع 651 نفر که اغلب آنها قاچاقچیان مواد مخدر بوده اند در این کشور اعدام شده اند.
عفو بین الملل ماه مارس امسال مالزی را از بین 23 کشور که سال گذشته در آنها مجازات اعدام انجام شده است در رده دهم قرار داد.
براساس قوانین مالزی کسانی که بیش از پنج گرم مواد مخدر حمل کنند با مجازات اعدام روبرو می شوند.
طبق آمار دولت مالزی، بیش از 40 درصد زندانی های مالزی را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند .
