نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از پاسخ به سخنان احمدی نژاد تا تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری
سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و یکمین نشست خبری خود به موضوعات مختلفی ازجمله سخنان اخیر رئیس دولت نهم و دهم علیه قوه قضاییه، توصیه نامه مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، وضعیت پیمانکاران متخلف در زلزله کرمانشاه و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتبار پرداخت.
وی افزود: برخی افراد خود بزرگ بینی دارند و فکر می کنند هر چه می گویند حق مطلق است و نمی دانیم راجع به این افراد چه تعبیری باید داشت.
محسنی اژه ای ادامه داد: راجع به این فرد فقط یک مصاحبه را نگاه کردم شاید اعتباری به آن نباشد که بخواهم وقت صرف کنم؛ این مصاحبه حدود ٤٠ دقیقه بود و در این زمان یا کمتر و بیشتر، دهها دروغ خلاف واقع، گنده گویی و توهین به این و آن بیان شده است.
محسنی اژه ای با ذکر چند نمونه ادامه داد: او می گوید در کل دنیا دادسرا، زندان ، پزشکی قانونی و ثبت در دولت است و باید پرسید آیا تو رفتی تحقیق کردی؟ بی پایه حرف زدن ایشان شهره عام و خاص است.
وی اظهار کرد: او در بخش دیگری از سخنانش آورده که البته اینها خلاف قانون اساسی به قوه قضاییه وصل شده است. شما که تحصیلات تان راه و ساختمان است اینها به مجلس رفته و تصویب و وضع شده و چگونه می توانید ادعا کنید خلاف فانون اساسی است و این حرف ها یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است.
محسنی اژه ای با قرائت بخش دیگری از اظهارات احمدی نژاد مبنی بر اینکه ٣٨ سال است از قوه قضاییه نقد نشده است، اضافه کرد: در همان مصاحبه مجری از او می پرسد از قوه قضاییه نقد شده است و او پاسخ می دهد بله اون موقعی که قوه قضاییه خوب بود نقد می شد.
وی افزود: ما همه نقدها را می پذیریم و چرا مسایل شخصی خود را مسایل عمومی و مملکتی قرار می دهد باید برای شعور مردم احترام قائل شویم؛ به او می گویند چرا قبلا انتقاد نکردی می گوید چون آن موقع خوب بود و باید پرسید حالا که از مجموعه شما چند نَفَر دادگاه دارند ، قوه قضاییه بد عمل می کند؟
محسنی اژه ای اضافه کرد: او می گوید امور زندان ها چه ربطی به قوه قضاییه دارد و اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسایل حقوقی یک مصوبه ای داشت که همانطور مانده است و یعنی امور زندان ها به خاطر این مصوبه وصل سازمان زندانها است که باید بگویم سازمان زندانها در بهمن سال ٦٤ طبق مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان با این عنوان درآمد و قبل از آن یک شورای سرپرستی بود و مصوبه شورای انقلاب هم از جایگاه حقوقی بالایی برخوردار است و وزن آن کمتر از قانون نیست.
وی ادامه داد: می گوید خود قوه قضاییه می گوید ٩٠ درصد دادگاه غیرعلنی است که این هم دروغ است؛ زمانی قانون اجازه نمی داد مجموعه محتوای دادگاه علنی پخش شود و خودم بارها اعلام کردم که معتقدم غیر از موارد خاص، اگر دادگاه علنی برگزار و پخش شود، بازدارندگی دارد و منافع آن بیش از مضرات آن است.
به گفته محسنی اژه ای، موضوعاتی که ملی می شود و دادستان تشخیص دهد و مورد موافقت قوه قضاییه قرار بگیرد علنی پخش شود که دادگاه بابک زنجانی چنین بود. بسیاری از دادگاه ها علنی برگزار می شود اما همه دادگاه ها که مورد توجه همه نیست تا بروند در جلسه دادگاه شرکت کنند.
وی اضافه کرد: اصل قانون اساسی سه چیز را استثنا کرده و یکی این است که خلاف نظم عمومی باشد نه اینکه خلاف امنیت ملی باشد و او که هشت سال رییس جمهور بوده و می گوید خلاف امنیت ملی دادگاه علنی برگزار نمی شود، یا ندیده این موضوع را یا نمی دانست.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رییس دولت دهم در یک صفحه ١٢ دروغ و خلاف های متعدد بیان کرد، اضافه کرد: او می گوید ١٧ میلیون پرونده قوه قضاییه است که با احتساب دو طرف پرونده می شوند ٣٤ میلیون و آیا ٣٤ میلیون نفر متخلف هستند و تو بزنی تو سرشان؟ که باید بگویم تعداد پرونده ها ١٧ میلیون نیست و بارها عرض کردم ١٦ میلیون پرونده برای ١٦ میلیون نَفَر نیست و بلکه ١٦ میلیون نقطه ای است که در حال رسیدگی هستند ممکن است یک پرونده ١٠ بار مربوط به یک نَفَر باشد. پرونده ای کیفرخواست می خورد و به دادگاه می رود می شود ٢ پرونده و اگر دادگاه نقص گرفت و به دادسرا برگشت می شود سه پرونده و بعد از رفع نقص به دادگاه برگشت می خورد می شود ٤ پرونده و الی آخر. یا نمی فهمند و یا خود را به نفهمی می زنند ١٦ میلیون پرونده نه اینکه ١٦ میلیون ورودی پرونده باشد.بسیاری از پرونده ها، حقوقی است و تخلف و جرم نیست.
**حکمت صبر قوه قضاییه در آینده بر مردم روشن می شود
معاون اول قوه قضاییه گفت: بعضی ها می پرسند این مواردی که از سوی دولت دهم بیان شده دروغ ، نشر اکاذیب و بعضا افترا و توهین است البته نه صرفا به قوه قضاییه و اینکه چرا برخورد نمی شود، که باید بگویم حکمت صبر قوه قضاییه در آینده ای نه چندان دور برای شما روشن می شود.
وی افزود: او (احمدی نژاد) می گوید نزدیکان من ٨٠ میلیون هستند چون من خادم ملت هستم؛ در حالیکه برخی موارد مطرح شده جنبه عمومی دارد و مردم انتظار برخورد دارند و صبر ما حکمتی دارد که در آینده ای نه چندان دور روشن می شود.
**تشکیل ١٣٥ جلسه دادگاه مطبوعات در دو سال نخست ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه با نقل به مضمون از رییس دولت دهم گفت: او می گوید رییس قوه قضاییه با هیات منصفه مطبوعات مخالف است و تا دوسال بعد از آمدنش، دادگاه با حضور هیات منصفه تشکیل نشد، گفت: این هم دروغ و خلاف است. رییس قوه قضاییه سال ٨٨ آمد و از همان سال هم هیات منصفه بود و از مهر ٨٨ تا مهر ٩٠ جمعا ١٣٥ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه برگزار شد.
وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه گفتند این هم نظر من و هم نظر شورای نگهبان است که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیات منصفه را بپذیرد و این موضوع خلاف است و مجلس هم این ایراد را اصلاح کرد.
** جلسه ای با ترکیب اعلام شده در دولت که سکه گرفتند، تشکیل نشد
سخنگوی قوه قضاییه درباره این اظهارات بقایی که در جلسه ای با حضور سردار جعفری ، سردار فیروزآبادی، حجت الاسلام طائب و غیره جلسه ای در دولت دهم تشکیل شده و به هر کدام پنج سکه داده شده است، گفت: جلسه ای با این ترکیب در دولت دهم تشکیل نشد ) البته در زمان احمدی نژاد در دولت نهم که بودم به مناسبت اعیاد ، واقعا سکه می داد ، نیم، یک و حتی سکه های دو ونیم هم می داد. اگر اینها را جمع کرده، شده پنج تا را نمی دانم و شاید درست باشد.
**٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات اعتباری تعیین تکلیف می شوند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه به سپرده گذاران موسسه فرشتگان یا کاسپین تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان و سپرده گذاران أفضل توس، وحدت و البرز ایرانیان تا ١٠٠ میلیون تومان پرداخت می شود، گفت: با این پرداخت ٩٨ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند.
وی اظهار کرد پرونده کاسپین، تعاونی های منحل شده ای است که قرار بود موسسه ای دیگر مسئولیت را قبول کند و کاسپین ایجاد شد. برخی افراد از هشت شرکت تعاونی منحل شده بازداشت هستند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه این پرونده دو بخش تعقیب متهمان ، شناسایی اموال و رسیدگی در دادسرا و پیگیری با سه قوه دارد، گفت: با توجه به اموالی که تاکنون شناسایی شده و ارزیابی اموال و احتمال شناسایی اموال در آینده قرار شد خط اعتباری در اختیار سپرده گذاران قرار دهند تا سپرده گذاران به کل یا بخشی از سپرده هایشان برسند که رسیدن به کل سپرده فعلا ممکن نیست. افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان فعلا تا ١٠٠ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: تعداد زیادی از این سپرده گذاران با این کار تعیین تکلیف می شوند که وضعیت ٩٨ درصد سپرده گذاران مشخص می شود نه ٩٨ سپرده.
** آزادی مشروط ١٠ هزار مددجو در هشت ماهه امسال
محسنی اژه ای با ابراز تاسف از افزایش کشفیات مواد مخدر ، اظهار کرد: کشفیات همچنان رو به افزایش است از اول سال تا پایان آبان بیش از ٢٢١ هزار کیلو مواد مخدر کشف شده است.
وی ادامه داد: از اول سال تا پایان آبان ، ١٠ هزار و ٩ نَفَر با آزادی مشروط و ١٠ هزار و ٧٤ نَفَر ، محکومیت کاهش پیدا کرد و ٣ هزار و ٤٠٠ نَفَر مشمول عفو آزاد شده اند .
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از طریق تلفن گویا تماس ها همچنان بالا است که برخی سئوال، برخی انتقاد و برخی هم پیشنهاد دارند که مجموع تماس ها رو به افزایش است. ١٣٦ هزار تماس از طریق تلفن گویا و وب در آبان امسال داشتیم که عمده تماس ها مربوط به مسایل خانواده بود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در باره دستگیری شهردار یا اعضای شورای شهر طالقان گفت: اگر منظور نظر آباد است، پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است.
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده جهانگیری برادر معاون اول رییس جمهور نیز گفت: این فرد همچنان در بازداشت به سر می برد و پرونده او در مرحله دادسرایی در حال رسیدگی است.
**توضیحات درباره وضعیت پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص وضعیت پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه، گفت: ٢ کار به سازمان بازرسی کل کشور ارایه شده که هنوز نتیجه نهائی نیامده است.
وی افزود: قبلا هم در مورد یکی از بیمارستان ها گزارشی آمده بود که مورد توجه قرار نگرفته است ؛ بیمارستان اسلام آباد تخریب شد که برای آن و کوتاهی نسبت به ساخت بیمارستان ، پرونده ای تشکیل شد.
به گزارش ایرنا، زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان در 11 کیلومتری بخش ازگله، 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه تاکنون 484 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشته است.
این زلزله به هفت شهرستان و یک هزار و 930 روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرده و طبق برآورد اولیه دست کم 30 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیدند. بیش از 12 هزار نفر هم در این زلزله مصدوم شدند .
**توقیف روزنامه کیهان
محسنی اژه ای درباره چرایی توقیف روزنامه کیهان، گفت: تعیین مصداق خلاف امنیت ملی دو نوع است و گاهی بقدری روشن است که خود مدعی العموم می تواند ورود کند و در غیر این صورت مرجع تخصصی باید اعلام کند که در این خصوص شورای امنیت ملی این را گفت و این توقیف صورت گرفت. شاید بعضی بگویند کار روزنامه کیهان خلاف شورای امنیت ملی نبود.
** توضیحات اژه ای درباره صدور قرار کفالت مشایی
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری با طرح این پرسش که چرا برای پرونده مشایی با اتهام تبلیغ علیه نظام قرار کفالت صادر شده و این درحالیست که برخی دیگر با این عنوان اتهامی قرار وثیقه سنگین صادر می شود، گفت: اینکه برای افراد دیگر وثیقه چندین میلیاردی با اتهام صرف تبلیغ علیه نظام ، صادر می شود ، صحت ندارد چون محکومیت این اتهام، یک سال حبس است و اگر چنین است بگوید پیگیری کنیم.
آقای مشایی به دادسرا احضار شده و اینکه چه اتهامی را تفهیم شده اطلاعی ندارم.
**پرونده سه هزار میلیاردی
معاون اول قوه قضاییه درباره توصیه نامه مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، گفت: توصیه دو نوع حق و ناحق است که اگر به ناحق و برای نفوذ باشد، طبق قانون جرم است. الان نمی دانم توصیه های آقای مشایی در نامه حق یا ناحق است و چیزی مبنی بر سواستفاده مشایی و اعمال نفوذ او ثابت نشده است.
وی درباره اینکه این پرونده چقدر متهم داشت، ادامه داد: یادم هست تا ٥٠٠ نَفَر مورد تحقیق قرار گرفتند و بیش از ١٨٠ مورد کیفرخواست صادر شده بود که در یکی از این کیفرخواست ها ٣٩ نَفَر به دادگاه رفتند. افرادی هم متهم بودند که بعدها برای آنان کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفتند و محکوم شدند. فردی هم فراری بود که با پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شده و در دادگاه محکوم شد.
** تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه برعهده قاضی است
محسنی اژه ای تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن برگزاری دادگاه را بر عهده قاضی دانست و گفت: البته با استناد به قانون گاهی اختلاف برداشتی هم وجود دارد مانند قانون ماده واحده مبارزه با مواد مخدر اختلاف بویژه بند 'ت' این ماده، اختلاف برداشت مشاهده می شود.
**دری اصفهانی مخفیانه از محتوای ٥+١ گزارش تهیه می کرد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوْال خبرنگاری که آیا جاسوسی مقام مذاکرات انرژی هسته ای با ساعت در دستش صحت دارد یا نه، اظهارکرد: جزییات آن را نمی دانم که ساعت داشته یا نه و از این حرفها؛ اما این نکته را می دانم که دری اصفهانی از جلسات ٥+١ مخفیانه گزارش تهیه می کرد.
**اظهارات محسنی اژه ای درباره مطالب مطرح شده در خصوص مسکن مهر
خبرنگاری با طرح این موضوع که عده ای بعد از زلزله کرمانشاه بحث نامقاوم بودن ساختمان های مسکن مهر را مطرح کرده و به نوعی موجب تشویش و نگرانی دیگر افراد ساکن در ساختمان های مسکن مهر شده اند، از او پرسید آیا بیان این مطلب درست است که محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: خبر داده بودند صد نَفَر در ساختمان های مسکن مهر کشته شدند که این امر صحت ندارد و اینکه این ساختمان ها بیشتر از بقیه خراب شده اند که این هم صحت ندارد.
وی ادامه داد: باید دید افرادی که این حرف را می زنند سوء نیت دارند یا نه و بر چه اساسی این حرف را می زنند ؛ گاهی بیان این اظهارات می تواند جرم نباشد اما اگر گاهی ثابت شود فردی با قصد سوء این حرف را زده جرم محسوب می شود که هنوز گزارش جامعی در این باره وصول نشده است.
**پرونده جرایم انتخاباتی و حقوق های نامتعارف
محسنی اژه ای با بیان اینکه هنوز حکمی برای پرونده حقوق های نامتعارف صادر نشده است، به موضوع پرونده های تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: فعلا سه حکم برای استاندار، یکی برای فرماندار و یکی برای کارمند وزارت کشور صادر شده است که هنوز مرحله تجدیدنظر خواهی آن طی نشد. با توجه به نوع جرم، قاضی باید حکم حبس را تبدیل کند.
** مسیریاب 'ویز'
معاون اول قوه قضاییه درباره مسیریاب ویز که برخی آن را اسراییلی می دانند، گفت: دو بحث در این باره مطرح است یکی اینکه ممکن است تجمیع این اطلاعات مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و دیگر اینکه غیر از سوء استفاده احتمالی دشمن، آیا جرمی می تواند در داخل واقع شود یا نه. اگر هریک احراز شد قوه قضاییه ورود می کند البته ممکن است این جرایم جنبه خصوصی داشته باشد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با فرض جرم باید موضوع را رسیدگی کند که جرم این موضوع برای قضات ما روشن نیست.
**آخرین وضعیت پرونده رسول دانیال زاده بدهکار بانکی
معاون اول قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده رسول دانیال زاده گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است؛ یک نَفَر فراری بود که هنوز نیامده اما تلاش شد بدهی بانک را بصورت تقسیط یا یکدفعه پرداخت کند.
**پرونده سعید مرتضوی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مرتضوی سه پرونده دارد که اولین پرونده مربوط به اتهام به معاونت در قتل های سال 83 بود که دادگاه در این پرونده برخی از متهمان پرونده را به عنوان معاونت و مباشرین به قتل به قصاص محکوم کرد و با توجه به رضایت شکات، متهمین قصاص نشدند ولی با توجه به جنبه عمومی این جرم، به حبس و تحمل کیفر به عنوان معاونت در قتل عمد، متهم شدند و همچنین مرتضوی در دادگاه بدوی پرونده روح الامینی به عنوان معاونت در قتل به 5 سال حبس محکوم شد و با توجه به عذرخواهی از شکات، حکم وی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال تقلیل یافت.
محسنی اژه ای در مورد دومین پرونده مرتضوی گفت: در مورد پرونده مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، اتهام این بود که آیا با توجه به مدرک تحصیلی، وی شرایط احراز این پست را داشته یا نه که در دادگاه بدوی تصدی مرتضوی در این پست را جرم تلقی کرده و به 6 ماه حبس محکوم کرد ولی در دادگاه تجدید نظر، این حکم پذیرفته نشد و وی تبرئه شد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده تحقیق و تفحص مجلس در مورد اتهام مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: این اتهام در مورد شرکت های واگذار شده بود که هنوز حکمی در این ارتباط صادر نشده است.
اجتمام ** 7329**1193**1569
