لایحه سازمان نظام جامع رسانه ای به رای روزنامه نگاران گذاشته شود

دیده بان ایران: علی گرانمایه پور روز یکشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: نظرسنجی از روزنامه نگاران به روش الکترونیکی و یا حضوری درباره موضوعات مختلف ارائه شده در لایحه این سازمان می تواند در نهایت به نتایج مطلوب منجر شود.

وی تصریح کرد: اگر قرار است این لایحه اصلاح شود این بار باید با نظارت نماینده روزنامه نگاران انجام شود چرا که با تشکیل این سازمان در صورتی که اعضای هیات مدیره دولتی باشند این شائبه به وجود می آید که در ایران، آزادی مطبوعات کنترل شده است.

وی ادامه داد: دولت و افرادی که این لایحه را تدوین کرده اند باید شفاف بیان کنند که نحوه نظارت و حمایت آنها از روزنامه نگاران چگونه است زیرا هنگامی که پای نظارت دولت در یک سازمان به میان می آید به دنبال آن مساله حمایت نیز مطرح خواهد شد.

پیش نویس لایحه نظام رسانه ای کشور دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود اما 13 آبان ماه امسال و در آخرین جلسه هیات وزیران با چند ایراد روبرو شد و برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.

هیات وزیران چهار ایراد به این لایحه گرفت که به موجب آن، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان این سازمان را ترسیم کند، امکان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در اولین دوره آن را به دقت تعیین کند.

همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: سال 92 پیش نویس سازمان نظام رسانه ای ابلاغ شد و چند ایراد شکلی و ماهیتی داشت؛ بحث اول اینکه این سازمان باید همانند سازمان نظام پزشکی ماهیت صنفی داشته باشد.

گرانمایه پور ادامه داد: به هر اندازه که نظارت و کادری که برای سازمان نظام رسانه ای کشور در نظر گرفته می شود، دولتی تر باشد از سوی روزنامه نگاران و خبرنگاران اینگونه برداشت می شود که دولت نظارت و احاطه بیشتری دارد و در این شرایط ، آزادی مطبوعات و صنف روزنامه نگاری خدشه دار خواهد شد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که پیش نویس و لایحه این سازمان توسط چه کسانی نوشته شده است و آیا این افراد از میان روزنامه نگاران و قضات با تجربه بوده و لایحه، حاصل خرد جمعی چه قشری است.

این استاد علوم ارتباطات با طرح این این پرسش که اگر یک روزنامه نگار، دچار چالش شود این لایحه تا چه میزان از او حمایت خواهد کرد، گفت: مساله دیگر آن است که صدور پروانه به چه میزان روزنامه نگار را از فشارهای دولتی، جناحی و سیاسی دور کرده و او را مستقل می کند.

گرانمایه پور اظهار کرد: گاه با داشتن یک کارت خبرنگاری و یا پروانه روزنامه نگاری این امکان برای فرد وجود دارد که از مزایای حقیقی و حقوقی آن استفاده کند، اکنون باید دید در لایحه سازمان نظام رسانه ای کشور چه حاشیه امن و امنیت شغلی برای روزنامه نگاران ایجاد شده است، به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی یا مهندسی هنگامی که یک پزشک یا مهندس، سهوا و یا عمدا دچار تخلفی می شود تا آخرین لحظه از بعد معنوی، حقوقی و حقیقی از وی حمایت می کند.

وی تاکید کرد: نفس تشکیل سازمان نظام رسانه ای کشور درست است و بودن یک سازمان نظام صنفی با همه نواقص از نبودن آن بهتر است زیرا انجمن های مختلف فعال در این زمینه تاکنون نتوانسته اند توقعات روزنامه نگاران را برآورده کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه در این میان، روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه هنوز به دغدغه خود پی نبرده و حساس نیستند و این مساله را پیگیری نمی کنند، تصریح کرد: اکنون مساله اصلی در قانون مطبوعات این است که تفاوت جرم مطبوعاتی با جرم سیاسی تفکیک نشده یا دارای ابهام است، موضوعی که باید در لایحه سازمان نظام رسانه ای کشور بررسی شود که حمایت ها برای مواردی از این دست چگونه خواهد بود.

گرانمایه پور با یادآوری اینکه در بسیاری از صنوف، دریافت پروانه به عنوان یک وجه الضمان برای گرفتن وام و فعالیت های صنفی مورد استفاده قرار می گیرد و باید تشریح شود که این پروانه چه وجه الضمانی به لحاظ شغلی و حقوقی برای روزنامه نگاران ایجاد خواهد کرد، گفت: یکی از مشکلات، نبود نماینده مشخص برای این صنف است و اکنون مشخص نیست رئیس انجمن و کانون و نمایندگان روزنامه نگاران چه کسانی هستند.

وی با تاکید بر اینکه روزنامه نگاران باید از تشتت و پراکندگی خارج شوند، بیان داشت: اگر سازمان نظام رسانه ای کشور بدون توجه به همه این موارد و پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان و روزنامه نگاران ارائه می شود، تصویب شده و به مرحله اجرا برسد با چالش بی تفاوتی از سوی روزنامه نگاران مواجه خواهد شد.