پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی بیمه سلامت به مراکز درمان دولتی؛ بزودی
مدیرکل توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت از تسویه یکهزار و ۱۰۱ میلیارد تومان از مطالبات بخش دولتی از سوی این سازمان بیمه‌گر طی هفته آینده خبر داد و گفت: به این ترتیب رقم بدهی‌های این سازمان به یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، غلامرضا عباس پاشا درباره آخرین وضعیت منابع مالی و بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به مراکز طرف قرارداد، اظهار کرد: در سال ۹۵، ۷۰ درصد هزینه‌ها مربوط به بخش دولتی و ۳۰ درصد برای بخش خصوصی بود؛ در بخش خصوصی ضریب اهمیت داروخانه بیشتر از سایر بخش‌ها بود. به این ترتیب ۷۰ درصد هزینه‌های سال ۹۵ در بخش دولتی و خصوصی پرداخت شد و ۳۰ درصد آن باقی ماند. این ۳۰ درصد حدودا معادل ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که سه هزار میلیارد آن متعلق به بخش‌های دولتی و دانشگاهی است و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز به بخش خصوصی بدهکار هستیم.
وی با اشاره به پرداخت مطالبات داروخانه‌های خصوصی تا اردیبهشت ماه ۹۶، اعلام کرد: دولت ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق خزانه و ۴۰۰ میلیارد تومان هم به صورت نقدی تخصیص داده و این اقدام منجر به آن شد که ۱۱۰۰ میلیارد تومان به بخش دولتی پرداخت داشته باشیم. با پرداخت این اوراق، بدهی به بخش دولتی در سال ۹۵ به ۱۹۰۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
مدیرکل توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت امروز به دنبال گسترش فناوری و اطلاعات است تا بانک اطلاعاتی بیمه‌ها، بیمه‌گذاران، موسسات طرف قرارداد و کاربران آن را ایجاد کند. اگر این اتفاق به صورت جامع و فراگیر انجام شود، می‌توان دفترچه‌های بیمه را حذف و شناسنامه الکترونیک را برای هر بیمه‌گذار و کاربران آن ایجاد کرد. به این ترتیب هدف سازمان مبنی بر نظارت کافی برای مدیریت و هزینه‌ها محقق می‌شود. در این راستا، تا امروز ۳۵ درصد در حوزه فناوری اطلاعات رشد داشته‌ایم و اگر بتوانیم سرعت خود را در این مرحله افزایش دهیم، می‌توان کارنامه خوبی به بیمه شده و بیمه‌گذار و موسسات طرف قرارداد عرضه کرد.
عباس پاشا تاکید کرد: نمی‌توان قول داد که در سال ۹۶ دفترچه‌های بیمه حذف می‌شود، اما این بسترسازی در حال رخ دادن است. این اقدام به دولت، مردم و سازمان بیمه کمک می‌کند که نظارت‌های کافی در خصوص حفاظت مالی از بیمه شده‌ها، سلامت محوری و عدالت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه گسترش فناوری به حذف همپوشانی بیمه‌ای نیز کمک می‌کند، افزود: در بیمه همگانی این همپوشانی بسیار کم است. ۱۰ میلیون نفر برای این بیمه ثبت نام شده‌اند که طبق آمار ما در سال گذشته ۸۳ درصد آنها نیازمند بودند. سایر این افراد تقریبا برخوردار بودند. در عین حال ما تکلیف داشتیم همه افراد را بیمه کنیم اما بر اساس شواهدی که در آینده نزدیک با استفاده از آزمون وسع به دست خواهیم آورد، افراد برخوردار با "مشارکت"، ازخدمات ما برخوردار و به صندوق بیمه ایرانیان منتقل می‌شوند و افراد نیازمند مانند سابق خدمت دریافت می‌کنند.
