لایحه منع خشونت روزنه امید برای زنان

دیده بان ایران: خانم جوانی که کمتر از سه ماه از ازدواجش می گذرد مدام از دست بزن داشتن همسرش آن هم به این دلیل که بسیار درس می خواند و چرا مانند دیگر زنان به ظاهر خود نمی رسد و قلیان نمی کشد و .. ، گلایه می کند؛ از یکی از دوستانش که خبرنگار حوزه قضایی است برای این امر کمک می طلبد و دوستش او را برای راهنمایی به پزشکی قانونی ارجاع می دهد.

اما هزینه پزشکی قانونی و معطلی در رفت و آمد که مانع مطالعه او می شود، این خانم را در پیگیری هایش دلسرد می کند؛ این همه ماجرا نیست چون باید اثر کتک بر تن یا صورتش باقی مانده باشد تا پزشکی قانونی تشخیص دهد.

این رفتار همسر، هر از چندگاهی تکرار می شود؛ اما این خانم تا حدودی بی خیال می شود. بهاره که دانشجوی مقطع دکترا است به همراه همسرش تصمیم می گیرند برای فرصت مطالعاتی به یکی از کشورهای اروپایی بروند اما از همسرش به دلیل نداشتن گواهی پایان خدمت برای خروج از کشور ممانعت می شود وخانم با توافق همسر تنها می رود.

بعد از سه ماه برای دیدن شوهر و خانواده اش به کشور بازمی گردد اما این بار خشونت مرد طور دیگری بروز و نمود پیدا می کند و همسرش از او می خواهد همه مهریه خود را ببخشد و در غیر اینصورت اجازه خروج از کشور را به او نمی دهد و این زن جوان با رفتن به محضر مجبور به بخشیدن کل مهریه و در حقیقت کل حق و حقوق خود می شود.

این یک نمونه از خشونت علیه زنان در جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم البته خشونت علیه زنان محدود به ایران نمی شود بلکه در کشورهای به ظاهر پیشرفته هم این موارد به وفور یافت می شود. دولت جمهوری اسلامی برای کاهش خشونت علیه زنان و دوام وپایداری زندگی زناشویی سعی در تدوین لایحه ای برای جلوگیری از این رفتار ناپسند داشته است.

 لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود ، به طور جدی در دستور کار در دولت یازدهم قرار گرفت؛ طوری که شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای کاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان کرده بود.

این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.

لایحه منع خشونت علیه زنان که چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه در دست بررسی است و اخیرا خبرهایی مبنی بر این منتشر شد که قوه قضائیه با این لایحه مخالف است.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت دوازدهم هم با تاکید بر به نتیجه رسیدن این لایحه، اعلام کرده است موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

قوه قضائیه مخالف لایحه منع خشونت علیه زنان نیست

ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه با انکار این موضوع که قوه قضائیه مخالف لایحه منع خشونت است، گفت: اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده و ویژه در قوه قضائیه بررسی می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه سوء تفاهمی در اظهاراتش ایجاد شده است، اعلام کرد از آنجا که در قوانین اخیرا مصوب شده، تاکید بر حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبس زدایی می شود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضائیه است، اظهار کرد: دولت یازدهم پیشنهاد لایحه منع خشونت علیه زنان را ارائه کرد و با توجه به متن فرستاده شده، این لایحه از حیث ماهیت کاملا قضایی است.

وی ادامه داد: لایحه مربوطه به کمیسیون بررسی لوایح ارجاع شد و این موضوع که با لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه مخالفت شده است، اصلا صحت ندارد.

خدائیان گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده در قوه قضائیه در حال بررسی است و بعد از بررسی به منظور تائید برای رئیس قوه قضائیه ارسال می شود.

 استفاده از نظرات متخصصان حقوق جزا در تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان

اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در باره اینکه ایده تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان از چه زمانی در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری شکل گرفت و این لایحه با کمک چه کسانی تهیه شده است، گفت: تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت ولی در بررسی به دلیل قضایی بودن ، لایحه عودت داده شد .

وی ادامه داد: تا مدتی این پیش نویس مسکوت ماند تا این که در دولت یازدهم مقرر شد لوایح باقیمانده مجدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که یکی از آن لوایح لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ لذا با دعوت از گروه مطالعاتی متن مذکور ، متن پیش نویس مجددا اصلاح و بازنگری شد و در این فاصله کارشناسان دیگری نیز به جمع پیوستند و در نهایت آنچه مورد تائید معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقدیم شد . در نهایت ، کمیسیون لوایح دولت به جهت قضایی بودن لایحه را به قوه قضائیه ارائه کرد .

مشاور حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه بررسی مجدد لایحه به طور تقریبی، یک دوره زمانی سه سال را طی کرد، گفت: تک تک مواد از نظر موضوعی توسط چند تن از متخصصان و اساتید ملاحظه و در بخش مجازات ها از اساتید حقوق جزا کمک گرفته شد ؛ و در نتیجه با رفع اشکالات قبلی و ورود مواد جدید قانونی، به کمیسیون لوایح دولت رفت.

وی هدف از تدوین این لایحه را کمک به کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و بویژه حذف خشونت علیه زنان عنوان کرد.

گرامی زادگان درباره این که یکی از ایرادات وارده از سوی قوه قضائیه بر این لایحه، ایجاد حبس است در حالی که این قوه یکی از سیاست های فعلی خود را کیفرزدایی و حبس زدایی و حتی کاهش عناوین مجرمانه می داند و آیا معاونت زنان و امور خانواده بهتر نبود به جای حبس در هر موارد خشونت علیه زنان، تنبیه های دیگری برای اعمال کننده خشونت درنظر بگیرد، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه نقد هایی بر لایحه داشت که این نقد امری طبیعی در حوزه تخصصی است ؛ اما این اظهارنظر در موضوع لایحه به معنای مسکوت گذاشتن و یا بی توجهی به این لایحه نیست .

وی اضافه کرد: واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده زمان بسیار زیادی را برای به ثمر رساندن این لایحه انجام داد و توانست با کارشناسان خبره و توانمند این لایحه را تکمیل کند .

مشاور حقوقی ریاست جمهوری گفت: پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضائیه ضرورت داشت توضیحات کافی ارائه شود که در این رابطه شخصا با معاونت حقوقی قوه قضائیه به نمایندگی از معاونت امور زنان و خانواده گفت وگو کردم و ایشان با نظر مساعد اعلام کردند که بررسی لایحه از اولویت های قوه قضائیه است . ضمن آن که مقررشد نماینده ای نیز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه های بررسی لایحه جهت تعامل و طرح دغدغه های زنان در حوزه خشونت ، حضور داشته باشد .

وی ادامه داد: مطمئن هستم که در جلسات بررسی لایحه مذکور، تفاهم مطلوب برای تایید و یا اصلاح برخی از بخش های لایحه ایجاد خواهد شد .

معاونت زنان هم مانند قوه قضائیه بر حبس زدایی تاکید دارد

گرامی زادگان درباره میزان تاثیرگذاری این لایحه در کاهش خشونت از منظر معاونت زنان بویژه بخش حقوقی این معاونت و اینکه آیا آموزش، روشنگری و فرهنگ سازی روی این موضوع نمی توانست کارکرد بهتری داشته باشد، گفت: برای فرهنگ سازی، آموزش بسیار مهم است ولی کافی نیست .

وی افزود: وقتی خشونت به آن درجه برسد که جرم واقع شود آنوقت لازم است که خسارت روحی و جسمی وارده به زن از طریق محاکم تعیین و جبران شود؛ حال آن جبران یا پرداخت خسارت مالی است یا حبس .

مشاور حقوقی پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه ما هم قائل به حبس زدایی هستیم، گفت: حبس زدایی یکی از سیاست های قضائی کشور است و ما هم قائل به اعمال مجازات های جایگزین حبس هستیم، اما این موضوع بستگی به میزان و مقدار جرم دارد.

وی ادامه داد: زنان هم مانند مردان در کشور مایل به اجرای عدالت در حوزه قضائی هستند و انتظار می رود با وجود چنین لوایحی و یا قوانین مناسب ، امنیت زنان و به تبع آن خانواده ها تامین شود .

حقوقدان: خشونت علیه زنان با یک سری ضمانت های اجرایی متوقف نمی شود

ماهرو غدیری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادعلم حقوق بحث خشونت علیه زنان را در کشور بحث جدی دانست و گفت: کلینیک ما با نام «پژوهشکده خانواده » در دانشگاه شهید بهشتی مستقر است که در چهار گروه پژوهشی شامل مطالعات بنیادی، خانواده با نیازهای ویژه، بهداشت خانواده، تربیت فرزند (فرزندپروری)، دو رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی و حقوق خانواده، دو مرکز بالینی شامل کلینیک تخصصی خانواده و کودک، مرکز توانبخشی و آموزش کودکان اتیستیک به آرا و یک مرکز مطالعات هنردرمانی فعالیت می کند و همچنین موفق به اخذ عنوان قطب علمی خانواده شده است.

غدیری خشونت علیه زنان را بحث بسیار پیچیده ای عنوان و اظهار کرد: اینکه فقط بخواهیم با ابزار یک سری ضمانت اجرایی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان قوت دهیم نمی توانیم چندان موفق باشیم. در کشورهای غربی هم با توجه به سیاستگزاری ها همچنان خشونت وجود دارد.

وی خواستار وجود نگاه چندوجهی و میان رشته ای شد و گفت: نقش خود قربانی در خشونت قرار گرفته شده، بحث پیشگیری، تمرکز کردن، آموزش های لازم مهارت های زندگی، تصمیم گیری درست و کنترل خشم هم در این موارد دخیل است.

عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه یک سری مشکلات فیزیولوژیک مانند کم خونی یا مشکلات قلبی می تواند عامل از کوره در رفتن باشد، ادامه داد: مثلا خود خانم ها در مدتی از ماه ، تحریک پذیری وعصبانی شدن شان بالاست و این می تواند خشونت ایجاد کند و همسر او باید از این موضوعات درک کافی داشته باشد.

غدیری درباره اینکه آیا حبس بهترین راه حل برای مرد خشونت گر است یا نه، گفت: پیشگیری بهترین راه کار است و همه این موارد باید به شکل متناسب پیش برود؛ اگر برای مردی که مرتکب خشونت می شود حبس ببریم باید فاتحه آن خانواده را خواند و بدترین شکل آن طلاق است.

وی ادامه داد: درعین حال اما اگر بررسی روانی روی فرد خشونت گر انجام شود و اگر خشونت او دلیل علمی و پزشکی دارد می توان از مجازات های جایگزین مثلا قرار گرفتن در پروسه درمانی استفاده کرد و اگر بعد از دوره درمانی این رفتار خشونت آمیز مرد تکرار نشود، دیگر با او کاری نداشته باشیم.

این استاد حقوق خانواده نکته بعدی زندانی کردن همسر را از هم پاشیده شدن یک خانواده برشمرد و گفت: این در وهله نخست، لطمه اصلی به زن و سپس به فرزندان آن خانواده وارد می کند چون آن خانم تا وقتی با همسرش زندگی می کند و از سوی همسر مورد خشونت واقع می شود درحقیقت تحت خشونت یک نفر است اما وقتی همسر او را روانه زندان و بدینصورت آن دو را از هم جدا می کنیم، آن زن را تحت خشونت هزاران نفر دیگر قرار می دهیم. اگر چه در زندگی این زوج، خشونت مشاهده می شود اما این زن گاهی در کنار همسرش امینت و آسایشی هم داشت که با به حبس کردن شوهر، زن با هزار مشکل روانی و خانوادگی و عدم حمایت باقی می ماند.
غدیری با ابراز خرسندی از تدوین لایحه ای به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان، اظهار کرد: خوشحالم از اینکه تدبیری اندیشیده شده و امیدوارم این تدبیر موفقیت آمیز باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با تعریف خشونت از بعد بین المللی گفت: در تعریف جهانی خشونت آمده است هر وضعیتی که پیامدهایی سوئی برای یک زن بویژه به واسطه اینکه این یک زن است داده می شود، خشونت علیه زن نامیده و تبعیض علیه زنان هم نوعی خشونت محسوب می شود.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا بخشنامه هایی را برخی ادارات بدین صورت صادر می کنند که مهدکودک اداره تعطیل می شود یا اینکه سرویس اداره ها را بردارند و در ظاهر این بخشنامه ، تبعیضی مشاهده نمی شود، در حالیکه یک مرد راحت می تواند ساعت 5 یا 6 صبح کنار خیابان بایستد و ماشین بگیرد و به سرکار برود اما این کار برای یک زن بسیار سخت است و نتیجه این قانون، تبعیض خواهد بود.

بحث خشونت اقتصادی نوع دیگری از خشونت بود که این استاد دانشگاه درباره آن گفت: امروزه می بینیم بسیاری از خانم ها در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و سرکار می روند و متاسفانه بعد از مدتی آقا این را وظیفه خانم تلقی می کند و خانم قلبا راضی به انجام این کار نیست و به شکل دیگری آن را بروز می دهد.

وی اوج این خشونت را سوءاستفاده هایی دانست که مثلا مرد دسته چک کارمندی زن را در اختیار می گیرد، زن کار و برای خانه هزینه می کند و مرد از آن سو با درآمد خود به نام خود منزل یا خودرو می خرد و برای آینده اش پس انداز می کند.

محسنی اژه ای: لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه هنوز به جمع بندی نرسیده است

اما حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای یکشنبه گذشته در صدو هفدهمین نشست خبری درباره وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است؛ لایحه منع خشونت علیه زنان حدود ٩٠ ماده است که حدود ٧٠ ماده آن قضایی ملحوظ می شود؛ لذا قوه قضاییه باید روی آن نظر بدهد.

وی با بیان اینکه دو مسئله در فرایند رسیدگی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: طبق برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه وظیفه دارد جرم زدایی کند و این باید در سیاست های قوه قضائیه لحاظ شود.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: این در حالیست که در این لایحه از حبس بعنوان مجازات آورده شده است؛ و از طرفی دیگر جرم انگاری می شود؛ به هر حال موضوع در حال بررسی است اما تا امروز که اطلاع دارم هنوز به جمع بندی نرسیده است.