لغو اعدام؛ دور برگردان از صحن به کمیسیون!

دیده بان ایران_ سپیده اجلالی: طرح تخفیف مجازات حاملین مواد مخدر در جلسه علنی 25 تیرماه سال جاری مطرح شد که بسیاری از نمایندگان با آرای مثبت خود  به کاهش مجازات قاچاقچیان ثابت کردند که اجرای طرح اعدام تا به امروز موفقیت آمیز نبوده است. حسن نوروزی به همراه تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس از جمله کسانی بودند که در این جلسه از طرح مذکور دفاع کردند.

 اما دراین بین، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به دلایل رد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در این کمیسیون گفت: «برداشتن مجازات، به نفع منافع ملی کشور در مبارزه با مواد مخدر نیست و کمیسیون امنیت مجلس آن را رد کرده است و اگر برای بررسی جزئیات بیشتر به کمیسیون ارجاع شود می‌توان اصلاحاتی را انجام داد.» بدین ترتیب این طرح جهت بررسی جزئیات بیشتر و اصلاح آن، به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد. 

در این فاصله زمانی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در هفته یک روز را جهت بررسی و اصلاح این طرح اختصاص دادند و قرار بر این شد در راستای کاهش اعدام حاملین مواد مخدر، طرح توزیع دولتی مواد مخدر(تریاک) توسط دولت برای معتادان و خرده فروشان مواد که برای دستیابی به مواد مورد نیاز خود، دست به خرید و فروش مواد مخدر می زنند؛ در صورت دستگیری با شروط لازم، حکم اعدام برای آنان صادر نشود.

این درحالی است که سردار علی مویدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در یکی از نشست های خبری خود ضمن انتقاد از برخی نمایندگان مجلس در خصوص این طرح اظهار کرد: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم. هرچند بحث‌های متفاوتی دراین زمینه انجام شده که خوشبختانه نمایندگان مجلس دراین زمینه توجیه شده‌اند که در نهایت حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر صورت نخواهد گرفت.!!

وی همچنین در ادامه این نشست خبری در خصوص توزیع دولتی مواد مخدر خاطرنشان کرد: موضوع مطرح شده قطع رابطه قاچاقچیان و مصرف کنندگان یعنی معتادان است. هرچند طبق قوانین کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات داخلی کشور نمی توانیم نسبت به توزیع مواد مخدر دولتی اقدام کنیم و در هیچ کشوری نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد. هرچند برخی کشورها روانگردان‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند اما در هیچ کشوری کراک، هروئین و تریاک توزیع نمی شود.

اظهاراتی که کمی بعد توسط سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با انتقادهای فراوانی مواجه شد.

در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، دبیر دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم با اشاره به موثر واقع نشدن سلب حیات قاچاقچیان مواد مخدردر گفتگو با دیده بان ایران اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما پس از کشور چین، بیشترین آمار اعدام را در سطح جهان به خود اختصاص داده است کما اینکه هنوز چندین هزار نفر در صف اعدام ایستاده اند. تا به امروز با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر راهی به پیش گرفته نشده است و این مسئله به جای جبران و کاهش خسارات مالی و جانی، به یکی از بزرگترین چالش های روز کشور تبدیل شده است.

همچنین وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر جمهوری اسلامی با اجرای اعدام قاچاقچیان موفق نبوده است چراکه تمامی این اشخاص خرده فروشان مواد مخدر هستند که برای دستیابی به هزینه مواد مصرفی خودشان، اقدام به فروش جزئی مواد(20 تا 30 گرم) می کنند اما تحقق این طرح به دستیابی عمده فروشان و پرداختن به جرائم بزرگ آنها می کند. از طرف دیگر هزینه حبس ابد مجرمان و یا اعدام آنها خسارت بسیاری را بر پیکر اقتصاد جامعه وارد می سازد کما این که مطابق آمارهای گرفته شده  پس از اعدام قاچاقچیان بسیاری از اعضای خانواده اعدامیان مجدداً به این راه کشیده می شدند.

در نهایت صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح بازهم به دلیل بررسی جزئیات بیشتر و برطرف نمودن نقص های آن مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد.

همچنین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم، پس از تصمیم گیری درباره این طرح و ارجاع دوباره آن به کمیسیون، تصریح کرد: افراد زیادی که جزء محکومین مواد مخدر بوده اند اعدام شده اند و ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در انتظار اعدام هستند. چرا آمار اعدامی‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ اسم سه قاچاقچی بین المللی را بیاورید که اعدام شده باشند.

وی در این باره افزود: ما معتقدیم براساس کارهای کارشناسی صورت گرفته اگر این طرح به تصویب برسد سلامت و امنیت ۹۵ درصد دیگر جامعه را به خطر می‌اندازد. منطقه ما خشن‌ترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در خود جای داده است و یا پیچیده‌ترین شبکه‌های قاچاق در این منطقه هستند.

گفتنی است روز گذشته حسن نوروزی، درگفت و گو با دیده بان ایران با اشاره به نکته که قرار نیست تریاک دولتی در بین معتادان توزیع شود گفت: کلیات این طرح پیش از این در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است اما در پایان یک تبصره ای به این طرح اضافه شده است. نکته مهم این است که ما توزیع دولتی و یا کوپنی مواد مخدر را نداریم اما هدف مهم از اجرای این طرح کاهش آسیب های جامعه و معتادان است.