فقر، خفت‌گیری را شعله‌ور کرده!/ خفت‌گیری در تهران؛ از سرقت‌های خیابانی تا قتل در دانشگاه!/ یک حقوقدان: مجازات خفت‌گیران حرفه‌ای باید تشدید شود
خفت‌گیری، یکی از انواع جرائم خشن به شمار می‌رود که متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و فقر، افزایش یافته است.
دیده‌بان ایران؛ مهشید جعفری: پدیده خفت‌گیری که در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، یکی از انواع جرائم خشن به شمار می‌رود که علاوه بر پیامدهای حقوقی، اثرات روانی و اجتماعی عمیقی بر جامعه دارد؛ متاسفانه آمار موجود حاکی از این است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و فقر، خفت گیری و دزدی‌ها افزایش یافته‌اند.
فقر و مشکلات مالی، عامل تشدید خفت‌گیری
افزایش نرخ بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی، بسیاری از افراد را به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده است؛ فقر و نابرابری اقتصادی از مهم‌ترین دلایل وقوع جرائمی همچون خفت‌گیری هستند؛ فردی که با بحران مالی جدی مواجه است و راهی برای تأمین نیازهای اولیه خود نمی‌بیند، ممکن است به سرقت و زورگیری روی بیاورد؛ در این میان، جوانانی که فاقد حمایت اجتماعی و اقتصادی هستند، بیشتر در معرض تبدیل شدن به مجرمان خیابانی قرار دارند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که فقر تنها انگیزه خفت‌گیری نیست، بلکه گاهی مشکلات روانی نیز در این موضوع اثر می‌گذارد، بسیاری از افرادی که دست به چنین جرائمی می‌زنند، علاوه بر مشکلات اقتصادی، ممکن است دچار اختلالات روانی، شخصیتی و رفتاری باشند اعتیاد و مصرف مواد مخدر، مشکلات روانی ناشی از فقر و ناامیدی نیز در افزایش انگیزه ارتکاب جرم نقش دارند.
نمونه‌های متعددی از خفت‌گیری در سال‌های اخیر رخ داده که نشان‌دهنده افزایش این جرم در جامعه است؛ یکی از تلخ‌ترین این پرونده‌ها، قتل دانشجوی دانشگاه تهران در جریان یک خفت‌گیری بود؛ این دانشجو هنگام عبور از خیابان مورد حمله سارقان قرار گرفت و به دلیل مقاومت در برابر سرقت جان خود را از دست داد؛ علاوه بر این، خفت‌گیری در معابر عمومی و بزرگراه‌ها، مانند اسلحه‌کشی در اتوبان صدر، به معضلی جدی تبدیل شده است و هر روزه نیز شاهد این هستیم که گزارش‌های متعددی از سرقت موبایل، کیف و سایر اموال با استفاده از تهدید و خشونت در مناطق مختلف تهران منتشر می‌شود.
مجازات خفت‌گیری و سرقت در قوانین ایران
براساس قوانین ایران، خفت‌گیری می‌تواند شامل مجازات‌های سنگینی باشد. طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت همراه با آزار یا تهدید باشد، مجرم به سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در مواردی که خفت‌گیری همراه با استفاده از سلاح گرم یا سرد باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود، این جرم می‌تواند مصداق محاربه تلقی شده و حتی مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شود. علاوه بر این، اگر جرم تنها در حد ایجاد ترس باشد و مالی به سرقت نرود، مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
هرچند قوانین سخت‌گیرانه برای مقابله با این جرم وجود دارد، اما اجرای صحیح و پیشگیری از طریق کاهش نابرابری‌های اقتصادی، آموزش عمومی و اجرای صحیح قوانین می‌تواند تأثیر بیشتری در کاهش این جرم داشته باشد.
عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، درخصوص موضوع خفت‌گیری گفت: قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد و مجازات‌هایی از سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این جرم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: خفت‌گیری معمولاً در کنار زورگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد فرد مرتکب با اعمال زور، تهدید یا قدرت، قصد دارد مالی را به دست آورد یا فردی را وادار به انجام عملی کند.
سمامی درباره مجازات همراه با زور گفت: این نوع جرم علاوه بر مجازات ۱۵ سال حبس، ممکن است در برخی موارد به عنوان محاربه نیز تلقی شود؛ در صورتی که فرد مرتکب از سلاح گرم یا سرد استفاده کرده باشد و تهدید او جنبه عمومی پیدا کند و باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شود، امکان دارد که این جرم تا حد محاربه پیش برود و مجازات آن شدیدتر باشد.
وی در ادامه به افزایش موارد قدرت‌نمایی و اخاذی با سلاح سرد در کشور اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، فرد فقط با نشان دادن سلاح باعث ایجاد ترس و وحشت در قربانی می‌شود، بدون اینکه مالی از او بگیرد. در چنین شرایطی، مجازات پیش‌بینی‌شده، بین شش ماه تا دو سال حبس است.
مجازات خفت‌گیران حرفه‌ای باید تشدید شود
به گفته وی، اگر هدف فقط ایجاد ترس باشد، این جرم تا دو سال حبس دارد، اما اگر فرد مرتکب از این روش برای گرفتن مال یا اموال قربانی استفاده کند، مجازات آن می‌تواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
این وکیل دادگستری با بیان این که در صورت ایجاد رعب و وحشت عمومی و برخورداری از شرایط محاربه، حتی امکان صدور حکم اعدام نیز برای خفت‌گیران نیز وجود دارد، به دیده بان ایران گفت: قوانین در این زمینه سخت‌گیرانه هستند و هدف از اعمال این مجازات‌ها ایجاد بازدارندگی در جامعه است.
سمامی در پایان به عوامل مؤثر در بروز این نوع جرائم اشاره و اظهار کرد: مشکلات اقتصادی، فقر و معضلات مالی خانواده‌ها از جمله دلایلی هستند که ممکن است برخی افراد را به ارتکاب این جرائم سوق دهد. با این حال، برخی افراد به‌صورت حرفه‌ای در این زمینه فعالیت دارند و برای این دسته از مجرمان باید مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شود تا از تکرار چنین جرائمی جلوگیری شود.
منبع: دیده‌بان ایران
