درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع در محیط‌های کاری شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هستند که بر اساس آن درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع در محیط‌های کاری با مجازات تعزیری درجه شش خواهد داشت.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هستند؛ لایحه‌ای که با هدف کاهش خشونت علیه زنان، ارتقای امنیت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت تدوین شده است. این لایحه که ابتدا در دولت سیزدهم تصویب و در دولت چهاردهم به مجلس ارسال شد، هم‌اکنون در دستور کار بررسی نمایندگان قرار گرفته است.
اهداف و چارچوب کلی لایحه
لایحه مذکور چندین هدف کلیدی را دنبال می‌کند، از جمله:
حفظ کرامت انسانی زنان و تأمین امنیت آنان در برابر خشونت
تحکیم بنیان خانواده و حمایت از امنیت زنان در محیط خانه و اجتماع
جرم‌انگاری انواع خشونت علیه زنان و تعیین مجازات‌های بازدارنده
ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و روش‌های پیشگیری از خشونت
ایجاد یک سازوکار نظارتی برای پایش اجرای قانون و هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط
تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان
طبق این قانون، خشونت علیه زنان به هرگونه رفتار، فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که به دلیل جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر زن، موجب آسیب جسمی، روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی یا شخصیتی شود. بر این اساس، اشکال مختلف خشونت که در این لایحه جرم‌انگاری شده، عبارت‌اند از:
خشونت جسمی: شامل ضرب و جرح، قتل، و هرگونه آسیب عمدی به بدن زن
خشونت روانی: شامل تهدید، توهین، تحقیر، آزار روحی و فشارهای روانی
خشونت اقتصادی: شامل ممانعت از دسترسی زن به منابع مالی و حقوق اقتصادی
خشونت جنسی: شامل آزار و اذیت جنسی، تجاوز، و سوءاستفاده در محیط‌های کاری
خشونت اجتماعی: شامل محدودیت‌های ناعادلانه بر آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی زنان
سازوکارهای اجرایی و نقش نهادهای دولتی
این لایحه نهادهای اجرایی و قضایی کشور را موظف به اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه کرده است. مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول و وظایف آن‌ها عبارت‌اند از:
قوه قضائیه
ایجاد و توسعه دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده در سراسر کشور
برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان قضایی در خصوص نحوه برخورد با پرونده‌های خشونت
رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌های خشونت علیه زنان
تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و جرم‌انگاری اشکال جدید خشونت
وزارت دادگستری
تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده جهت جبران خسارات قربانیان
ارائه خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و درمانی رایگان به زنان آسیب‌دیده
تدوین و اجرای سیاست‌های عدالت اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنان
وزارت کشور
شناسایی و برخورد با اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت غیرقانونی و آوارگی زنان
ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت خشونت علیه زنان در کشور
تسهیل صدور مجوز برای تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حمایت از زنان
وزارت آموزش و پرورش
تدوین محتوای آموزشی ویژه دانش‌آموزان درباره حقوق زنان و روش‌های پیشگیری از خشونت
برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه معلمان، والدین و سرپرستان قانونی
ایجاد مراکز مشاوره در مدارس برای ارائه خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان
وزارت بهداشت
تقویت و گسترش مراکز تخصصی درمانی و روان‌پزشکی برای زنان خشونت‌دیده
ارائه خدمات پزشکی، مشاوره‌ای و حمایتی رایگان به قربانیان خشونت
مستندسازی و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات خشونت‌های جسمی و روانی علیه زنان
نیروی انتظامی
ایجاد واحدهای ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها
اختصاص کلانتری‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان
افزایش تعداد نیروهای پلیس زن برای رسیدگی به جرایم مرتبط با خشونت علیه زنان
مجازات‌های تعیین‌شده برای مرتکبان خشونت
این لایحه برای مرتکبان خشونت علیه زنان، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
حبس درجه پنج برای افرادی که موجب مرگ یا آسیب جدی زنان شوند
محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبانی که به زنان توهین، تحقیر یا افترا بزنند
جزای نقدی و انفصال از خدمت برای سوءاستفاده‌کنندگان از موقعیت شغلی در جهت آزار زنان
جرم‌انگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع در محیط‌های کاری با مجازات تعزیری درجه شش
تشکیل پرونده و رسیدگی فوری برای زنان در معرض خطر و صدور دستورات حفاظتی مانند:
ممنوعیت ورود متهم به محل زندگی یا کار زن
ایجاد محدودیت در اعمال حقوق حضانت و ولایت توسط متهم
تهیه محل سکونت امن برای زنان خشونت‌دیده
تأمین هزینه‌های درمانی و قضایی زنان آسیب‌دیده از صندوق حمایت ویژه
حمایت‌های قضایی فوری از زنان خشونت‌دیده
مراجع قضایی موظف شده‌اند که:
پرونده‌های خشونت علیه زنان را فوراً و خارج از نوبت بررسی کنند
در موارد اضطراری، دستورات حمایتی فوری صادر کنند، مانند:
منع ورود متهم به محل سکونت یا کار زن
تأمین امنیت زنان در معرض خطر از طریق پلیس و نهادهای حمایتی
اختصاص وکلای تسخیری و حمایت مالی برای زنان فاقد تمکن مالی
به گفته ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران ؛ تصویب این لایحه، نقطه عطفی در قوانین حمایتی کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که با اجرای دقیق آن، میزان خشونت علیه زنان کاهش یابد. دولت و نهادهای ذی‌ربط مکلف شده‌اند دستورالعمل‌های اجرایی این قانون را در اسرع وقت تدوین و اجرا کنند.
