لاشه هواپیمای اوکراینی کجاست؟/ ماجرای کشف ذرات PMT در داخل هواپیما چه بود؟

دیده بان ایران- پریسا هاشمی: با گذشت پنج سال از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی این سوال مطرح است که لاشه هواپیمای اوکراینی کجاست؟ علیزاده طباطبایی وکیل خانواده قربانیان سرنگونی هواپیما درباره سرنوشت لاشه آن به دیده بان ایران گفت:  «ذرات PMT در داخل هواپیما پیدا شده که می‌گفتند موشک در داخل منفجر شده است. ضمن آن که دسترسی شکات و وکلای آنها را به لاشه هواپیما فراهم نکردند و این قطعات را به شمال غربی فرودگاه امام منتقل کردند. در واقع به خانواده‌ها اجازه ندادند که به این محل رفته و وضعیت هواپیما را ببینند. این بخش، ایراد بزرگ پرونده بود که هیچ وقت برطرف نشد.»

ماجرای لاشه هواپیمای اوکراینی و گمانه زنی درباره آن

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران درباره پرونده قضایی این حادثه هولناک که ۱۷۶سرنشین آن جانباختند گفت: «من در اولین جلسه بازپرسی گفتم که اصابت موشک در سرزمین ایران اتفاق افتاده، بنابراین ایران صلاحیت سرزمینی رسیدگی به این حادثه را دارد. ورود دادستانی ایران به این فاجعه انسانی مانع رسیدگی سایر دولت‌های ذینفع می‌شود. به دلایل متعدد سیاسی و بین‌المللی رفتار دادگستری ایران در رسیدگی به این فاجعه می‌تواند مانع از رسیدگی سایر مراجع قضایی شود. اگر رسیدگی در ایران عادلانه و منصفانه باشد، سایر کشورهای ذینفع نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. اما اگر رسیدگی به این پرونده برای خانواده مبهم باشد، سایر مراجع قضایی و کشورها وارد روند رسیدگی می‌شوند که متاسفانه این اتفاق افتاد و دادگاه‌های کانادا وارد رسیدگی این پرونده شده و احکامی صادر کردند.»

وکیل خانواده پرواز اوکراینی با اشاره به نکته‌ای که از اول برای خانواده‌ها مبهم بود، افزود: «سردار سلامی در منزل دکتر اسدی لاری و مجلس گفته بود ما برای توجیه مقامات عالی‌رتبه زمان می‌خواستیم و این اظهارات ابهام‌آفرین بود. به همین دلیل یکی از مسائلی که از روز اول روی آن تاکید کردیم این بود که نشر اکاذیب به صورت گسترده انجام و به امنیت کشور آسیب جدی وارد شده است. در ماده 286 قانون مجازات نیز نشر اکاذیب به صورت گسترده جرم انگاری و مجازات مفسد فی‌الارض برای آن پیش‌بینی شده است. ما خواستیم رسیدگی شود؛ «چرا 3 روز تمام مقامات دروغ گفتند؟» سردار سلامی اعلام کرده بود که این چند روز تکذیب برای توجیه مقامات عالی‌رتبه بود که شائبه شلیک به هواپیما براساس یک طرح از پیش‌ برنامه‌ریزی شده برایشان مطرح شده بود. آنطور که خانواده‌ها می‌گویند، سردار سلامی در مجلس اعلام کرده منافع ملی ایجاب می‌کرد که این شلیک انجام شود. بحث ما این بود که اگر چنین مصلحتی برای مقامات نظامی وجود داشت چرا پاسخگو نیستند و چند نفر مسئول دون‌پایه را مسئول این جنایت معرفی می‌کنند؟ اگر چنین مصلحتی وجود نداشته اظهارات رسمی مقامات نظامی چه توجیهی دارد؟ اگر اصل را بر صحت اظهارات سردار سلامی بگذاریم بهتر نبود از اول می‌گفتند ما مرتکب اشتباه می‌شدیم؟ اگر اینطور می‌شد خانواده‌ها اینقدر آسیب نمی‌دیدند و از روز اول شاهد دروغ و دغل مقامات رسمی نبودند.»

با اولین شلیک دماغه هواپیما را دیده شده بود علت شلیک دوم چه بوده است؟

علیزاده طباطبایی افزود: «براساس مستندات پرونده در روز حادثه 6 پرواز ‌در همان مسیر و همان ساعات انجام شده است. بررسی نشد که چرا سایر پروازها مورد تعرض واقع نشده است. این پرواز چه خصوصیتی داشته که مورد سوءظن مقامات نظامی قرار گرفته است؟ سردار حاجی‌زاده نیز در اظهارات خود گفته: «علت این که 3 روز به مسئولان و مردم دروغ گفته شد این است که می‌خواستیم مسئولان عالی‌رتبه نظام را توجیه کنیم.» اگر این شلیک یک خطای فردی و انسانی بوده که نیاز به توجیه نبود. چرا از آقای حاجی‌زاده تحقیق نشد که چه مطالبی برای توجیه مسئولان ارائه داده‌اند؟ همان مطالب را به دادگاه بدهند. براساس اظهارات افسری که شلیک کرده بود، با اولین شلیک دماغه هواپیما را دیده است. علت شلیک دوم چه بوده است؟ قطعا می‌دانسته به هواپیما شلیک می‌کند. برای سردار حاجی‌زاده قرار تامین قضایی صادر شد. بعد از تحقیقات از او رفع اتهام شد اما این قرار به اطلاع شکات نرسید که به آن اعتراض کنیم. می‌گویند برای توجیه وقت نیاز داشتیم در حالی که وزیر امورخارجه و رئیس جمهور تا 3 روز از اصل ماجرا بی‌اطلاع بوده است. این اگر از مصادیق نشر اکاذیب گسترده که موجب اخلال در نظم کشور و سبب اشاعه فساد نیست پس ماده 286 چیست؟ چرا برای یکبار هم که شده مسئولان دروغگو به عنوان مفسدفی‌الارض مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند؟ هدف قانونگذار از تصویب ماده 286 همین بوده است.»

هیچ وقت به پرونده هواپیمای اوکراینی دسترسی نداشتیم

وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: «البته هر بار به دادسرا رفتیم قرار عدم دسترسی صادر کرد و اجازه دسترسی به پرونده را به ما نداد. دادسرا پس از یکسال رسیدگی بدون حضور وکلا، کیفرخواست صادر کرد و این کیفرخواست به شدت مورد اعتراض خانواده‌ها بود، ضمن آن که به اصل شکایت شکات نیز رسیدگی نشده بود. از فرماندهان مشخص شکایت شده بود اما آنها احضار نشدند به این شکایات رسیدگی نشد. 10 نفر را به عنوان متهم معرفی کردند که بالاترین آنها فرمانده پدافند تهران و البته کسی که شلیک کرده بود و مسئولان سامانه. وقتی کیفرخواست مطرح شد، خانواده‌ها شلوغ کردند و اجازه ارائه کیفرخواست را ندادند و شعار می‌دادند. مقامات دادگاه و رئیس دادگاه قضایی از وکلا خواست موکلان خود را آرام کنند.

 نماینده دادستان به خانواده ها گفت  «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم»

علیزاده طباطبایی در ادامه به دیده بان ایران گفت: موکلان اعتراضات داشتند و می‌گفتند نماینده دادستان که می‌خواهد کیفر خواست را بخواند صراحتا به بعضی از خانواده‌ها گفته «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.» ریاست دادگاه پذیرفت که نماینده دادستان برود و نماینده دیگری بیاید. ما هم خانواده‌ها را توجیه کردیم که کیفرخواست ادعای دادستان است و به رسیدگی عادلانه از دادگاه امید داریم. جلسات متعددی داشتیم که خانواده‌ها یکی یکی درد دل کردند و درخواست همه آنها این بود که دادرسی عادلانه انجام شود و کیفرخواست به دادسرا بازگردد تا در آنجا نقایص آن برطرف و ابلاغ شود تا وکلا با دست پر در دادگاه حضور پیدا کنند. دادگاه پذیرفت کیفرخواست را برگرداند اما پس از مدت طولانی باز هم کیفرخواست ابلاغ نشد و اعلام کردند که بیایید صفحات مشخصی از کیفرخواست را ببینید. همانجا بود که خانواده‌ها از رسیدگی عادلانه ناامید شدند. من خیلی تلاش کردم که خانواده‌ها قبول کنند، مرجع رسیدگی‌کننده دادگاه است و رای دادگاه نیز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. خانواده‌ها بیش از 20 جلسه در دادگاه حضور پیدا کردند اما وقتی ناامید شدند، در دو سه جلسه آخر از شکایت خود انصراف دادند و گفتند ما اصلا علاقه‌ای به رسیدگی این دادگاه نداریم. اما حدود 7-8 موکلان من شکایت خود را ادامه دادند.»

علیزاده طباطبایی گفت: «وقتی رای صادر شد؛ 10 نفر متهم شدند و حکم‌های کوتاه مدت تا نهایت حبس 10 ساله محکوم شدند. دادگاه در رای صادره پذیرفت بخشی از کار ایراد داشته است و در ادعای رای آمده؛ «اما هیات دادگاه به اتفاق با توجه به آثار و تبعات سنگین داخلی و بین‌المللی ناشی از وقوع سانحه و این که برخی از اشخاص در بروز این سانحه یا پس از سقوط هواپیما مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند، اما تحقیق یا تعقیبی در مورد آنها صورت نگرفته و همچنین درخواست‌های مکرر برخی از شاکیان از دادگاه مبنی بر تعقیب قرارداد برخی از مسئولان که به علت دادگاه در چارچوب کیفرخواست قابل اجابت نبوده دادسرا را مکلف می‌کند.» دادگاه گفت که تنها می‌تواند در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی کند. نهایتا در پایان محکومیت را اعلام کرده و وظایفی برای دادسرا تعیین کرد. اتفاقاتی افتاده بود و صحنه جرم را تغییر داده بودند و نگذاشتند کسی در آنجا حضور پیدا کند و قطعات هواپیما را جمع کردند که این اقدامات ذهنیتی برای خانواده‌ها به وجود آورد.»

او افزود: «دادگاه می‌گوید: «1) در صورت تاخیر در پذیرفتن مسئولیت ماجرا و اعلام نقص فنی در سقوط هواپیما از سوی برخی از مسئولان تحقیق شود. در صورتی که دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه نشود نسبت به تعقیب مقصر یا مقصران اقدام قانونی معمول نماید.» همان نشر اکاذیب که دادسرا باید تحقیق کند. از زمانی که پرونده به دادسرا برگشته هیچ تحقیقی انجام نشده است. در یک مورد ما از یکی از مسئولان هواپیمایی کشوری شکایت کردیم که جلسه نهایی رسیدگی آن 10 اسفند 1401 بود. شکایت کردیم گفتند یکسال از ماجرا گذشته و مشمول مرور زمان شده است.

2) در روند دادرسی اظهار شده برخی از مسئولان ارشد نظامی در فرآیند استقرار تور M1 علیرغم تکلیف به استقرار سامانه با شبکه پدافند، با ترک فعل خود موجب عدم اطلاع شبکه یکپارچه شده و این بی‌مبالاتی در وقوع سانحه بی‌تاثیر نبوده. لذا لازم است دادسرا در این خصوص با تحقیق با جمع‌آوری ادله نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین اقدام قانونی به عمل آید. 3) افرادی که موظف به حفظ صحنه سقوط هواپیما و اموال جانباختگان بودند، اعم از نظامی و انتظامی این وظیفه را انجام ندادند. دادسرا پس از جمع‌آوری ادله نسبت به تعقیب مقصر یا مقصیرین اقدام قانونی به عمل آورد. خانواده‌ها می‌گویند ما نمی‌توانستیم ارز زیادی به بچه‌ها بدهیم مجبور بودیم جواهرات بخریم. یکی از خانواده‌ها می‌گفت گردنبند طلایی که من برای دخترم خریدم بیش از یک متر بود. گذرنامه دخترم که آسیبی ندیده را به من دادند اما طلاهای او را ندادند. خانواده‌ها یادگاری‌های فرزندانشان را می‌خواستند که متاسفانه هیچ وقت به آن دسترسی پیدا نکردند.»

وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در پاسخ به این سوال که چرا وسایل را به خانواده‌ها ندادند؟ گفت: «هیچ دلیلی نیاورند و عمدتا برخوردهای بدی با خانواده‌ها شد. حتی دکتر اسدی که برای فرزندانش آموزشگاه‌های وقفی راه‌اندازی کرد، تا قبل از شروع کار دولت آقای پزشکیان اجازه نداشت اسم بچه‌ها را روی آموزشگاه‌ها بگذارند.»

 ۱۲ ایراد رای دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی چه بود؟

او با اشاره به این که به هر حال ما اعتراض خود را کردیم و ایرادات بسیاری مطرح کردیم، افزود: «گفتیم 1) در رای که صادر شده هیچ اشاره‌ای به مقررات بین‌المللی که کاملا مرتبط با شلیک بوده نشده است. اصل کنوانسیون شیکاکو و کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیما را هم مطرح کردیم. 2) عدم توجه به مسئولیت دولت و مسئولان مربوطه که در اولین مرحله منکر شلیک بودند و به تدریج آن را پذیرفتند. 3) قضات دیوانعالی کشور در صدور رای در ابتدا به مقررات بین‌المللی مربوط به هواپیمای مسافربری توجه کند. 4) اقدام متهم ردیف اول ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا ناشی از رعایت نظامات دولتی در امور خدمتی اعلام شد. ابتدا به استناد ماده 616 قانون مجازات 75، سه سال حبس و در تصمیم عمل مجرمانه اقدام مجرمانه را با استناد به ماده 291 قانون مجازات ناشی از جهل به موضوع دانستند و قتل شبهه عمد اعلام کردند. ما اعلام کردیم که بند ب ماده 290 قانون مجازات گفته مرتکب اگر عمدا کاری انجام داده که موجب جنایت می‌شود، هر چند قصد جنایت نداشته این مرتکب قتل عمد است. البته خانواده می‌گفتند ما دنبال این نیستیم کسی که شلیک کرده اعدام شود اما می‌خواهیم رسیدگی عادلانه‌ای صورت گیرد. به هیچ یک از این موضوعات توجه نشد. عدم استفاده از استانداردهای ارتش و سپاه، عدم رعایت نظامات توسط مسئولان و  فرماندهان ارشد نظامی، استقرار سایت موشکی در منطقه که زیر کوریدور هوایی بین‌المللی خلاف بوده، استقرار این تور به دستور معاون عملیات بوده که منجر به فاجعه شده اما این معاونت اصلا تفهیم اتهام نشده، استقرار این سایت به سامانه پدافند یکپارچه اعلام نشده است. مرکزی توسط یکی از نیروهای مسلح بدون هماهنگی با سامانه پدافند یکپارچه ایجاد شده است. واقعیت این است که ما در زمان جنگ با این مشکل روبرو بودیم و یک قطعه بزرگ شهدای ما مربوط به خلبانان است که اکثر آنها را خودمان زدیم. به همین دلیل ستاد پدافند یکپارچه تشکیل شد تا بدون هماهنگی این ستاد هیچ عمل پدافندی انجام نشود. اما این عدم هماهنگی وجود داشت.»

علیزاده طباطبایی با اشاره به این که ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم، تاکید کرد: «خوشبختانه دیوان عالی کشور 12 ایراد به این رای صادر شده گرفت، رای صادره را لغو کرد و غیرقابل ابلاغ دانست و برگرداند تا رسیدگی انجام شود. 1) تاخیر در ارائه دقیق استقرار سامانه به قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و عدم اطلاع به پدافند یکپارچه نقض مقررات و دستورالعمل‌ها محسوب می‌شود و سامانه خارج از پدافند مشترک مستقر شده است. نقض مقررات در زمان اضطراری این محاربه تلقی می‌شود که به آن رسیدگی نشده است. 2) در خصوص توجیه سامانه و علت استرار مستندات قانونی آن به لحاظ استقرار بین دو فرودگاه از مسئولان تحقیق شود چناچه متهمان مجوزی برای استقرار داشتند اخذ و بررسی شود. در دادگاه مطرح شد که ما با مجوز این سامانه را بدون هماهنگی آنجا مستقر کردیم، اما مجوزی ارائه ندادند. 3) دستور جا به جایی و استقرار تور M1 بدون توجه به حضور فرمانده لغو مقررات است و تحقیق در این رابطه ضرورت دارد. 4) استقرار سامانه بدون هماهنگی با پدافند منتسب به یکی از مسئولان شده بود که باید بررسی شود. 5) تغییر 360 درجه در تور به دستور چه مقامی بوده است؟ 6) علت عدم ضبط مکالمات بین سامانه تور و مقامات بالاتر چیست؟ اگر ضبط شده چرا در پرونده وجود ندارد. 7) با توجه به این که پروازهای دیگر در همان ساعت انجام شده و آنها شناسایی کردند، علت شلیک به هواپیمای اوکراینی چه بوده است؟ 8) آیا استقرار سامانه براساس مصوب ابلاغی بوده یا خیر؟ اگر خیر سامانه بر چه اساسی در این محل مستر شده است؟ 9) علت عدم گزارش شلیک و کتمان آن، بررسی و تحقیق شود. 10)  نقش رابط قرارگاه و ایجاد التهاب و خبررسانی ناقص چیست؟ آن شب بین نیروها شایعه شده بود که موشک‌های آمریکایی دارد به ایران می‌آید. 11) علت عدم شناسایی هدف توسط پدافند چه بوده است؟ 12) به نحو شفاف و صریح از متهم ردیف اول در مورد تشخیص 600 متری و متعاقب آن 900 متری که طبعا در حال صعود بوده برخلاف موشک که در حال سقوط است علت پرتاب موشک دوم در حالی که هواپیما در حال دور زدن بوده تحقیق جامع به عمل آید. تحقیق در خصوص علت منع تعقیب برخی از فرماندهان و مسئوان نظامی صرف نظر از ایرادات شکلی در مرحله بازپرسی که مورد اعتراض اولیای دم و وکلای آن قرار گرفته ضرورت داشته به لحاظ ارتباط به موضوع دادگاه تحقیق به عمل آورد. با توجه به مرتبط مذکور، دادنامه فرجام خواسته به استناد قسمت چهارم بند ب ماده 469 آیین دادرسی کیفری و از نظر رسیدگی به دادگاه صادرکننده محول می‌شود. رئیس شعبه سی و دوم دیوانعالی کشور. از این تصمیم نزدیک یکسال گذشته اما در دادگاه می‌گویند پرونده را فرستادیم دادسرا و دادسرا هم کار مهمی در این رابطه انجام نداده است. این خلاصه‌ای از روند رسیدگی این پرونده است که خانواده‌ها هم به شدت معترض و ناراضی هستند.»

بیش از ۶ ماه است که پرونده هواپیمای اوکراینی به دادگاه برگشته اما دادگاه به پرونده رسیدگی نمی‌کند

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: درخصوص پرونده رای صادر شده و ۱۰ نفر محکوم شده‌اند. خانواده‌ها به نحوه رسیدگی به پرونده اعتراض داشتند و اکثریت آن‌ها شکایت‌شان را پس گرفتند و انصراف دادند اما چند نفر ادامه دادند از جمله آقای دکتر اسدی لاری و همسرشان که من وکیل آن‌ها هستم و به رای اعتراض کردیم.

پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اعتراضات ما را پذیرفتند و ۱۲ ایراد از رای گرفتند. پرونده دوباره به دادگاه رسیدگی کننده که دادگاه نظامی یک بود برگردانده شد تا دادگاه مجددا رای را صادر کنند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده هواپیمای اوکراینی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده به دیده بان ایران گفت: الان بیش از ۶ ماه است که پرونده به دادگاه برگشته اما متاسفانه دادگاه به پرونده رسیدگی نمی‌کند. ما به طور مرتب پیگیری می‌کنیم اما دادگاه مدام امروز و فردا می‌کند و ما منتظر هستیم که رسیدگی به این پرونده دوباره در دادگاه نظامی یک شروع شود

وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی با اشاره به این که دادسرا 10 نفر را متهم کرده است، گفت: «خانواده‌ها از هیچ یک از این 10 نفر شکایت نکرده بودند. خانواده‌ها می‌گفتند ما می‌خواهیم مقصرین اصلی و کسانی که دستور شلیک داده و اجرا کنندگان که این دستور، شناسایی شوند. خانواده‌ها مدعی هستند که این اتفاق نیفتاده است. این 10 نفر افراد دون پایه‌ای هستند که به تخلفات جزئی متهم شده‎اند. در صورتی که طبق قانون نیروهای مسلح: «عدم اجرای مقررات در زمان اضطراری در حکم محاربه است.» به این نکته توجه نشد و از فرماندهان عالی رتبه تحقیقی به عمل نیامد. خانواده‌ها نیز به شدت معترض بوده و هستند.»

او درباره صدور حکم در دادگاه‌های خارجی نیز تاکید کرد: «دادگاه‌های خارجی نمی‌توانند وارد آیین‌دادرسی کیفری شوند بنابراین وارد رسیدگی حقوقی شده و آرایی هم صادر کرده‌اند. بحث خانواده‌ها حقوقی نیست بلکه خونخواهی فرزندانشان است و می‌گویند: «ظلم بزرگی رخ داده. اگر عمدی بوده ما توضیح دهند چرا چنین عملی انجام شده است. اگر می‌گویند که عمدی نبوده و خطایی رخ داده پس به ابهامات ما پاسخ دهند.» توجه داشته باشید اگر احکام دادگاه‌های کانادا قطعی شود در ایران قابل اجرا نیست اما آنها می‌توانند اموال دولتی ایران را در کانادا یا کشورهای دیگر توقیف کنند. البته هنوز این احکام قطعی نشده است.»

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که متهمان در حال حاضر آزاد هستند؟ گفت: «متهمان همه آزاد هستند، چون حکم آنها قطعی نیست. یکی، دو نفر از متهمان بازداشت بودند. این بازداشت هم ابهاماتی برای خانواده‌ها ایجاد کرده بود و می‌پرسیدند: «شما از اول اعلام کردید شلیک غیرعمدی بوده، برای جرم غیرعمد یک نفر را یکسال بازداشت می‌کنند؟» خانواده‌ها در دادگاه دلشان برای متهمان می‌سوخت و می‌گفتند: «ما از کس دیگری شکایت کردیم و شما این افراد را آوردید؟ این افراد که کاری نکردند. نهایت کوتاهی در انجام وظیفه بوده است.» خانواده‌ها نسبت به متهمان هیچ کینه و دشمنی نداشتند. حتی درباره متهم ردیف اول هم کینه و دشمنی نداشتند با آن که می‌دانستند او موشک را شلیک کرده است.»

وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در پاسخ به این سوال که چه تغییری در صحنه جرم صورت گرفته بود؟ بیان کرد: «ساعت 6:18 به هواپیما شلیک شده بود و 6:20 تمام سلسله مراتب نظامی از این که این شلیک عمدی بوده مطلع بودند با وجود آن رئیس هواپیمایی کشوری در تلویزیون علت سقوط را نقص فنی اعلام کرد. از همان لحظه اولیه نیروهای امنیتی صحنه جرم را تحت کنترل خود قرار می‌دهند. طبق قوانین بین‌المللی و مقررات داخلی صحنه جرم باید حفظ شده و هیچ چیزی جا به جا نشود اما تمام قطعات هواپیما را جمع‌آوری کردند و ابهامات زیادی برای خانواده‌ها ایجاد شد که قطعات به کجا منتقل شده است؟ چه چیزی آنجا وجود داشته؟ گزارشی هم در ارتباط با جمع‌آوری قطعات وجود دارد که سوال شده چند صندلی در محل سرنگونی هواپیما پیدا شده است؟ صندلی‌ها کجا نگهداری می‌شود؟ از 169 صندلی تعداد محدودی را پیدا کردند. صندلی‌های پیدا شده مربوط به کدام قسمت‌های هواپیما بوده؟ صندلی خلبان و کمک خلبان هم پیدا شده است؟ صدمات وارد شده به صندلی‌ها چه بوده است؟ با توجه به اختلاف داخل و بیرون هواپیما و حرکت رو به جلو علیرغم علم به این که موشک مجاورتی به بیرون هواپیما اصابت کرده، چطور ذراتی در داخل هواپیما پیدا شده است؟ 40 سوال از این دست درباره قطعات هواپیما مطرح شده است.»

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که ذرات داخل هواپیما چه بوده است؟ تاکید کرد: «ذرات PMT در داخل هواپیما پیدا شده که می‌گفتند موشک در داخل منفجر شده است. ضمن آن که دسترسی شکات و وکلای آنها را به لاشه هواپیما فراهم نکردند و این قطعات را به شمال غربی فرودگاه امام منتقل کردند. در واقع به خانواده‌ها اجازه ندادند که به این محل رفته و وضعیت هواپیما را ببینند. این بخش، ایراد بزرگ پرونده بود که هیچ وقت برطرف نشد.»

او در پاسخ به این سوال که گفته شد، فردی را از پای هواپیما بیرون کشیدند. آیا این موضوع در دادگاه مطرح شد؟ گفت: «این موضوع مطرح بود اما هیچ کدام رسیدگی نشد. خانواده‌ها این را مطرح کردند که برخی از این پرواز و هواپیما جدا شدند اما به این موضوعات رسیدگی نشد و جزو نقایصی بود که ما در فرآیند رسیدگی اعلام کردیم.»

دادگاه برای سردار حاجی زاده منع تعقیب زد

وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در پاسخ به این سوال که چرا قرار تامین قضایی سردار حاجی‌زاده لغو شد؟ تاکید کرد: «آقای حاجی‌زاده به عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام شد. ایشان به قراری که صادر شده اعتراض کرد و همانجا دادسرا برای او منع تعقیب زد. خانواده‌ها و شکات دفاعیان ایشان را ندیدند و نمی‌دانیم چه دفاعی کرده که منجر به منع تعقیب شده است. این منع تعقیب قابل اعتراض توسط خانواده‌ها بود اما به آنها ابلاغ نشد.»

او در پاسخ به این سوال که مگر قرار نبود به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود؟ چرا رسیدگی به طول انجامیده و با ایرادات بسیاری روبرو است؟ بیان کرد: «رسیدگی به پرونده‌های هواپیمایی در تمام دنیا بسیار طولانی است. اما این سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی نبود که مدت زیادی طول بکشد. شلیک عمدی بود و نباید اینقدر طول می‌کشید. ما از روز اول درخواست کردیم به دلیل تخصصی بودن این موضوع و نیاز به گزارش کارشناسی و همچنین برای این که سیستم قضایی ایران مورد اتهام قرار نگیرد از کارشناسان و متخصصان بی‌طرف بین‌المللی جهت رسیدگی دعوت شود، چون کارشناسان داخلی همه نظامی و تحت امر متشاکی هستند. متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»

علیزاده طباطبایی در پایان تاکید کرد: «اگر ابهامات پرونده همانطور که دادگاه و دیوانعالی کشور گفته‌اند برطرف شود هنوز امیدواریم که رسیدگی عادلانه صورت گیرد.»

منبع: سایت دیده بان ایران