سعید عرب، حقوقدان: اجرای قانون حجاب و عفاف قطعا تاثیر معکوس خواهد گذاشت/ فقط رهبر انقلاب می‌توانند مانع اجرای قانون شوند/ ایجاد سوءتفاهم درباره درآمدزایی برخی نهادهای حاکمیتی از دریافت جریمه بی‌حجابی
سعید عرب، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر این که اجرای قانون حجاب و عفاف قطعا تاثیر معکوس خواهد گذاشت و به‌هیچ وجه نمی‌تواند باعث کاهش موارد کشف حجاب در سطح جامعه شود، گفت: در حال حاضر، هیچ مقامی جز رهبر انقلاب نمی‌تواند مانع اجرای قانون جدید شود و فقط شخص رهبری هستند که می‌توانند از اختیارات حکومتی خودشان استفاده کنند و جلوی اجرای این قانون را بگیرند. حتی اگر اصل قانون جدید را هم بپذیریم، نباید ضمانت اجرایی آن، دریافت جریمه‌های مالی در نظر گرفته می‌شد. این مساله نوعی سوءتفاهم ایجاد می‌کند که انگار قرار است اجرای این قانون، منبعی برای کسب درآمد برخی نهادهای حاکمیتی باشد.
دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار - در روزهای اخیر بحث‌ها درباره قانون حجاب و عفاف که ابتدا به صورت لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و انجام اصلاحات و اضافه شدن مواد متعدد به آن، در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، بالا گرفته است. زیرا مدتی است که شورای نگهبان بعد از چند بار رفت‌وبرگشت این مصوبه به مجلس، آن را تایید کرده است و این مصوبه به‌زودی به عنوان یک قانون، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ قانونی که براساس رویه پیش‌بینی‌شده در اصل ۸۵ قانون اساسی، خارج از صحن علنی مجلس، به صورت آزمایشی و برای اجرا در چهار سال به تصویب رسیده است.
اما در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون حجاب و عفاف استنکاف کرده است، اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده که طبق قانون، او وظیفه ابلاغ مصوبه مذکور به دستگاه‌های ذی‌ربط را برعهده خواهد گرفت و آن را در روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد؛ بنابراین تا چند روز دیگر، مصوبه حجاب و عفاف که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ و افزایش موارد کشف حجاب در کشور، در مجلس یازدهم به تصویب رسید، به یک قانون لازم‌الااجرا تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در همان دوره بررسی این مصوبه در مجلس قبل، بسیاری از حقوقدانان تاکید داشتند که چون این قانون پذیرش عمومی در سطح جامعه ندارد، عملا اجرایی نخواهد شد یا حداقل اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.
تعیین جریمه‌های سنگین برای زنانی که کشف حجاب می‌کنند
یکی از مهمترین مسائل مورد توجه افکار عمومی درباره قانون حجاب و عفاف، تعیین جریمه‌های بسیارسنگین برای کشف حجاب در انظار عمومی است. براساس متن منتشرشده این قانون، اگر زنان در انظار عمومی بدون شال، روسری، مقنعه یا… تردد کنند، برای بار اول ۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد که البته این جریمه صرفا برای مرتبه اول به صورت تعلیقی خواهد بود؛ به نحوی که اگر یک زن برای بار دوم هم دست به کشف حجاب بزند، علاوه بر این که برای برداشتن حجاب سر در مرتبه دوم باید ۱۰ میلیون تومان جریمه بپردازد، مکلف به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه مرتبه اول نیز هست.
در مرتبه سوم مبلغ جریمه بسته به تشخیص قاضی به ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مرتبه چهارم به ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در مرتبه‌های پنجم به بعد کشف حجاب نیز علاوه بر این که مبلغ جریمه به ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، قاضی می‌تواند فرد را به ۲ سال ممنوع‌الخروجی و ۶ ماه تا ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کند. البته اگر مرجع قضایی تشخیص دهد که بی‌حجابی فرد به صورت سازمان‌یافته یعنی به شکل گروهی و در همراهی با دولت‌ها، شبکه‌ها یا رسانه‌های خارجی انجام می‌شود، ۵ تا ۱۰ سال حبس نیز در انتظار کشف‌کننده حجاب خواهد بود.
محرومیت‌های اجتماعی در صورت پرداخت نکردن جریمه بی‌حجابی
طبق قانون جدید، اثبات کشف حجاب یک زن در انظار عمومی روش‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها ثبت چهره فرد توسط دوربین‌های نظارتی پلیس است. البته اگر چهره فرد توسط سایر دوربین‌های موجود در اماکن عمومی نظیر دوربین‌های مجتمع‌های تجاری و مسکونی، ادارات دولتی، مترو، بیمارستان‌ها و… نیز ثبت شود، جرایم مذکور قابل دریافت است. در این میان اگر مالکان مجتمع‌ها و ساختمان‌های مذکور در ارائه تصاویر دوربین‌های خود با پلیس همکاری نکنند، خودشان مشمول جریمه و مجازات خواهند شد. ضمن این که حتی اگر یک شهروند عادی، تصویر کشف حجاب یک زن در انظار عمومی را ضبط کند و آن را در سامانه‌های هوشمند پلیس ثبت کند، در صورت تشخیص مرجع قضایی، همان تصویر نیز می‌تواند عاملی برای اثبات وقوع جرم و دریافت جریمه باشد.
همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که طبق قانون حجاب و عفاف، افرادی که براساس مفاد مندرج در این قانون، مشمول جریمه می‌شوند، زمانی که رأی مرجع قضایی درباره پرداخت جریمه آن‌ها قطعی می‌شود، مکلف هستند که ظرف ده روز، مبلغ جریمه را بپردازند. البته فرصت اعتراض به رأی و بررسی مجدد ادله اثبات‌کننده وقوع جرم از جمله تصاویر دوربین‌ها در قانون پیش‌بینی شده است که درخواست اعتراض باید قبل از قطعی شدن رأی به مرجع قضایی ارائه شود. اما اگر پس از قطعی شدن رأی، فرد متخلف جریمه مربوطه را نپردازد، با محرومیت از برخی خدمات اجتماعی مانند صدور یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرویی که به صورت قانونی توقیف شده است و البته محدودیت در دریافت خدمات الکترونیکی بانکی و محدودیت در استفاده از کارت‌های بانکی مواجه خواهد شد.
احتمال رویارویی شهروندان با یکدیگر با اجرای قانون حجاب و عفاف
موضوع امکان تصویربرداری شهروندان از یکدیگر به بهانه کشف حجاب در انظار عمومی، یکی از مهمترین انتقادات حقوقدانان نسبت به قانون جدید است. صرف نظر از این که تصویربرداری بدون اجازه از افراد نقض حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود، چنین اقدامی قطعا می‌تواند شهروندان را در تعارض و مقابله با یکدیگر قرار دهد. اما در متن قانون حجاب و عفاف، این اجازه به عموم مردم داده شده است که از موارد کشف حجاب، بدپوششی و … عکس یا فیلم تهیه کنند و آن را در سامانه‌های هوشمند پلیس بارگذاری کنند. البته خود فراجا هم می‌تواند نیروهایی را برای ثبت تصاویر بی‌حجابی زنان در سطح جامعه آموزش دهد و به‌کار بگیرد. با این حال، ارسال گزارش‌ها صرفا محدود به افراد آموزش‌دیده توسط فراجا نیست و عموم مردم می‌توانند تصاویر کشف حجاب را برای پلیس بفرستند.
بند دیگری از قانون حجاب و عفاف که می‌تواند زمینه‌ساز رویارویی شهروندان با یکدیگر و ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در جامعه باشد، این است که صاحبان کسب‌وکار اعم از مغازه‌دارها، کافه‌دارها، رستوران‌دارها، رانندگان تاکسی‌های عادی و اینترنتی و ... موظف هستند که بر جلوگیری از کشف حجاب یا بدپوششی در محیط کسب‌وکار خود نظارت کنند؛ به نحوی که اگر آن‌ها این کار را انجام ندهند، یعنی مانع بی‌حجابی زنان در محیط کسب‌وکار خود نشوند یا در صورتی که یک زن مرتکب کشف حجاب شد، آن فرد را به همراه مستندات مربوط به وقوع جرم، به پلیس معرفی نکنند، خودشان مشمول جریمه خواهند شد. براساس این قانون، سامانه‌های هوشمندی طراحی خواهد شد تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صاحبان دیگر کسب‌وکارها، بتوانند به‌سرعت کشف حجاب یک زن را به پلیس گزارش کنند.
تذکر حجاب توسط گروه‌های امر به معروف، حتی اتباع بیگانه مجاز
یکی از مفاد دیگر قانون حجاب و عفاف که بازهم می‌تواند شهروندان را در مقابل یکدیگر قرار دهد، امکان تشکیل گروه‌های مردمی امر به معروف توسط افرادی است که از سوی پلیس تایید صلاحیت می‌شوند. البته شرایطی نظیر تاهل، التزام عملی به شرع و قانون اساسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای افراد عضو این گروه‌های مردمی در نظر گرفته شده است. این افراد می‌توانند به صورت رسمی در اماکن و معابر عمومی حضور پیدا کنند و هرجا که با موردی از کشف حجاب یا بدپوششی مواجه شدند، ابتدا تذکر دهند و اگر فرد به تذکر توجه نکرد، ضمن ثبت تصویر، او را به عنوان متخلف به پلیس معرفی کنند. نکته قابل توجه دیگری که در روزهای اخیر به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته، این است که طبق قانون جدید، اتباع بیگانه‌ای که مجوز اقامت در ایران داشته باشند و مدرک لیسانس یا سطح دو حوزه علیمه داشته باشند نیز می‌توانند با دریافت مجوز از پلیس، چنین گروه‌هایی را تشکیل دهند و به امر به معروف در سطح جامعه بپردازند.
توجه به این نکته درباره قانون حجاب و عفاف ضروری است که جرایم موضوع این قانون، مرتبط با فضای مجازی هم می‌شود؛ یعنی اگر یک زن، در بخش‌هایی از فضای مجازی که از نظر قانون جدید در معرض دید نامحرم به حساب می‌آید، اقدام به کشف حجاب، بدپوششی یا برهنگی کند، صرف نظر از این که حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی خصوصی یا عمومی باشد، اگر تصویر تخلف او به پلیس برسد و توسط مرجع قضایی تایید شود و ثابت شود که آن تصویر با اجازه او در معرض دید نامحرم قرار داده شده است، دقیقا محکوم به پرداخت همان جرایم یا تحمل همان مجازات‌هایی خواهد شد که برای کشف حجاب، بدپوششی یا برهنگی در اماکن و معابر عمومی فضای حقیقی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، در قانون عفاف و حجاب، تمام مواردی که درباره پوشش زنان در فضای حقیقی ذکر شده است، باید در فضای مجازی نیز رعایت شود.
نباید در هنگام تدوین یک قانون، چشم‌مان را روی تجربه‌های گذشته ببندیم
در چنین شرایطی از مجید سعید عرب، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پرسیدیم که آیا قانون جدید حجاب و عفاف به صرف این که از نظر برخی کارشناسان، پذیرش عمومی ندارد، می‌تواند در عمل اجرایی نشود یا خیر، که او نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: از گذشته افرادی آگاه در سطح ایران و جهان بایسته‌هایی را برای قانون‌گذاری تعیین کرده‌اند و مقاله‌ها و رساله‌های متعددی نوشته‌اند که اساسا ما چگونه باید یک قانون را بنویسیم. نوع بشر امروز در ۲ تا ۳ هزار سال پیش زندگی نمی‌کند، بلکه تجربه هزاران سال قانون‌گذاری دارد، حداقل در کشورمان از دوره مشروطه به بعد، حدود ۱۲۰ سال سابقه قانون‌گذاری مدرن وجود دارد؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم قانون جدیدی تصویب کنیم، نباید چشم خودمان را روی همه تجربیات بشری ببندیم یا حداقل نباید چشم‌مان را روی تجربیات خودمان ببندیم.
این حقوقدان ادامه داد: در دهه‌های اخیر قوانین زیادی وضع کرده‌ایم که یا اجرایی نشده‌اند یا به واسطه باورها و خواست مردم، مسکوت مانده‌اند. بنده شخصا در یک خانواده مذهبی متولد شده‌ام و باورهایم نیز ذره‌ای تغییر نکرده است و عمیقا به حجاب معتقدم و حتی به خود چادر تعصب دارم. ولی بازهم به عنوان یک حقوقدان این سوال برایم وجود دارد که آیا قانون‌گذاران امروز، در تدوین قوانین به شرایط جامعه نگاه می‌کنند یا خیر؟ آیا قانون‌گذاران به این نکته توجه دارند که شرایط مکانی و زمانی بخصوص شرایط زمانی، باید نقشی اساسی در تدوین و اجرای قوانین داشته باشد؟ به نظر آن‌ها در وضعیت ملتهب امروز منطقه و شرایط دشوار داخلی، ابلاغ قانون جدید حجاب چه تاثیری خواهد گذاشت؟ حتما رئیس و نمایندگان مجلس باید به همه این نکات توجه داشته باشند و بعد چنین قانونی را تصویب و ابلاغ کنند.
وی در ادامه یادآور شد: ائمه معصومین (ع) که در مقام تشریع و تبلیغ دین بودند، خودشان تاکید داشتند که مقررات دینی باید در ظرف زمانه، ترویج و اجرا شود. ما مدعی آن هستیم که قوانین کشورمان برگرفته از شرع است، در چنین شرایطی، آیا نباید تبعات قانون‌گذاری و اجرای آن در زمانه امروز را در نظر بگیریم. قانون جدید حجاب هنوز ابلاغ نشده، این همه مجادله و مخالفت با آن وجود دارد و تنش زیادی را برانگیخته است؛ به نحوی که حتی رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون، می‌گوید که در بسترهای اداری کشورمان، زمینه برای اجرای این قانون وجود ندارد، خب این قانون چگونه قرار است اجرا شود؟
دولت باید لایحه اصلاحی خود را با قید فوریت به مجلس ارائه دهد
سعید عرب در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی، رئیس‌جمهور می‌تواند مانع اجرای قانون حجاب و عفاف شود یا خیر، اظهار داشت: در حال حاضر، قانون حجاب و عفاف به تایید شورای نگهبان رسیده و رئیس مجلس هم گفته است با توجه به این که رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ نمی‌کند، خودش آن را ابلاغ خواهد کرد. در چنین شرایطی، هیچ مقامی جز رهبر انقلاب نمی‌تواند مانع اجرای قانون جدید شود و فقط شخص رهبری هستند که می‌توانند از اختیارات حکومتی خودشان استفاده کنند و جلوی اجرای این قانون را بگیرند. البته راهکار دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که قانون جدیدتری به تصویب برسد که قانون حجاب و عفاف را نسخ کند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: برخی مسئولان دولتی گفته‌اند که در حال رایزنی برای اصلاح قانون حجاب و عفاف هستند، اما این صحبت‌ها در عمل تاثیری در جلوگیری از اجرای این قانون نخواهد داشت. در واقع، دولت نمی‌تواند جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد و هیچ‌وقت هم نباید از دولت مطالبه کنیم که جلوی اجرای قوانین مصوب مجلس را بگیرد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر چاره‌ای نداریم جز این که همین قانون جدید با مسامحه و چشم‌پوشی برای مدتی اجرا شود، اما بلافاصله دولت باید لایحه اصلاحی خود را با قید فوریت به مجلس ارائه دهد تا این قانون اصلاح شود.
نباید ضمانت اجرایی قانون جدید، دریافت جریمه مالی در نظر گرفته می‌شد
سعید عرب با اشاره به وضع جریمه‌های سنگین درباره کشف حجاب در قانون جدید گفت: جریمه‌های تعیین‌شده در قانون حجاب و عفاف به هیچ وجه با آنچه در این قانون به عنوان جرم تلقی شده است، متناسب نیست؛ یعنی حتی اگر اصل قانون جدید را هم بپذیریم، نباید ضمانت اجرایی آن، دریافت جریمه‌های مالی می‌بود. این مساله نوعی سوءتفاهم ایجاد می‌کند که انگار قرار است اجرای این قانون، منبعی برای کسب درآمد برخی نهادهای حاکمیتی باشد. بهتر بود که جریمه‌هایی مثل ممنوعیت خروج از کشور یا محرومیت از برخی خدمات اجتماعی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی قانون جدید در نظر گرفته می‌شد.
این حقوقدان همچنین تاکید کرد: جریمه‌هایی که در حال حاضر در این قانون در نظر گرفته شده است، اصلا منطقی نیست و به قداست حجاب و عفاف، خدشه وارد می‌کند، چون این ابهام در افکار عمومی شکل گرفته است که آیا ضمانت حفظ حجاب در جامعه، گرفتن جریمه نقدی از مردم است؟ قانون‌گذاران ما نباید حکم شرعی حجاب را به پول ربط می‌دادند، چون در خود قوانین شرعی هم مساله حجاب به پول ربط داده نشده است.
آیا قرار است مهاجران افغانستانی به زنان ایرانی تذکر حجاب بدهند؟
سعید عرب با بیان این که فعالیت گروه‌های امر به معروف براساس آنچه در قانون جدید تعریف شده است، می‌تواند شهروندان را در برابر یکدیگر قرار دهد، عنوان کرد: ما نمی‌توانیم خودمان را از شریعت و سابقه تاریخی خودمان جدا کنیم. امر به معروف و نهی از منکر، یک امر امضایی نیست، بلکه یک حکم تاسیسی است. در واقع، شارع به کیفیتی که مد نظرش بوده، این حکم را تشریع کرده است. اگر متون فقهی را مرور کنیم و به نظرات فقها رجوع کنیم، خواهیم دید آنچه در عمل درباره امر به معروف و نهی از منکر در کشورمان اجرا می‌شود، با پیشینه فقهی و فسلفه تاسیس این حکم کاملا مغایرت دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که پیش‌بینی امکان صدور مجوز برای اتباع بیگانه به‌منظور تشکیل گروه‌های مردمی امر به معروف در سطح جامعه، به‌شدت مورد انتقاد است، اظهار داشت: در جامعه ما وقتی از لفظ اتباع بیگانه استفاده می‌شود، معمولا مهاجران افغانستانی مد نظر قرار دارد. وقتی اصل حضور این عزیزان در کشورمان محل شبهه و انتقاد است، چرا باید به آن‌ها مجوز ارائه تذکر حجاب به زنان ایرانی در سطح جامعه را بدهیم؟ حتما این مساله می‌تواند تعارضات میان افغانستانی‌ها با شهروندان ایرانی را در جامعه ما به‌شدت افزایش دهد. وجود چنین بندهایی در قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد که تصویب این مصوبه، عملا از قانون‌گذاری غلط هم بدتر بوده است.
امر به معروف و نهی از منکر؛ نه امر به واجب و نهی از حرام
این حقوقدان به نامه اخیر آیت‌الله محقق داماد به مراجع تقلید در انتقاد از قانون حجاب و عفاف نیز اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که استاد محقق داماد و بسیاری از دیگر فقها روی آن تاکید دارند، این است که این شیوه از امر به معروف و نهی از منکر، نتیجه معکوس روی جامعه خواهد گذاشت. البته فقها و مراجع تقلید نفرموده‌اند که حجاب و عفاف را رها کنیم و نسبت به این مساله بی‌توجه باشیم، ولی با این شیوه مخالفت کرده‌اند. باید توجه داشته باشیم که شارع نفرموده است که امر به واجب و نهی از حرام، بلکه تاکید کرده است که امر به معروف و نهی از منکر. معروف یعنی امری که در جامعه به عنوان یک امر پسندیده شناخته شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شارع، الفاظ را بهتر از هر شخص دیگری می‌شناسد، ولی بعضی انسان‌ها این الفاظ را براساس آنچه در ذهن خودشان است، تفسیر می‌کنند، نه چیزی که مد نظر شارع بوده است. ما ابتدا باید با کارهای فرهنگی، حجاب و عفاف را به عنوان یک معروف یعنی یک امر پسندیده در جامعه جا بیندازیم، همچنین مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم تا شهروندان خودشان را در قبال حاکمیت پذیرا بدانند، بعد تازه در آن زمان است که می‌توان به قانون‌گذاری درباره یک موضوع دینی و فرهنگی مثل حجاب فکر کرد؛ البته در آن شرایط، بازهم نباید چنین قانونی تصویب شود.
نباید به بهانه دفاع از یک قانون، به هویت زنان ایرانی توهین کنیم
سعید عرب در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون جدید حجاب و عفاف می‌تواند منجر به کاهش موارد کشف حجاب در سطح جامعه شود یا خیر، توضیح داد: من می‌نویسم و امضا می‌کنم که اجرای این قانون تاثیر معکوس خواهد گذاشت. اعتقاد راسخ دارم که مردم ما و به‌ویژه زنان ما، نجیب‌ترین و عفیف‌ترین زنان دنیا هستند. در دوره حکومت سابق هم که حجاب الزامی نبود، به جز تعداد اندکی، زنان ما عفیفانه رفتار می‌کردند. بنابراین ورود حکومت به موضوع پوشش زنان، مگر در موارد هنجارشکن، نباید به این شکل باشد. برخی می‌گویند که اگر برای حجاب قانون وضع نکنیم، زنان ما لخت به خیابان می‌آیند؟ مگر در گذشته که حجاب، قانونی نبود، زنان ما در جامعه لخت می‌شدند؟
این مدرس دانشگاه ادامه داد: ما نباید در تحلیل خودمان برای رد کردن یا حمایت از یک موضوع، به شعور، شخصیت، پیشینه تاریخی و هویت مردم خودمان توهین کنیم. واقعا مردم ما نجیب هستند، استثناها را به همه تعمیم ندهیم. ممکن است که تعداد اندکی با انگیزه‌های مختلف، با لباس‌های زشت و زننده در سطح جامعه حاضر شوند، ولی مگر در همین دو سال گذشته بارها در جامعه مشاهده نکرده‌ایم که اگر یک زن یا دختر با لباس زننده در یک محیط عمومی حضور پیدا کرده است، بسیاری از خانم‌هایی که از نظر ما بدحجاب یا بی‌حجاب هستند، به او تذکر داده‌اند؛ زیرا آن‌ها هم نمی‌خواهند که یک زن با پوشش زننده در مقابل همسران یا پدران یا برادران یا فرزندانشان حاضر شود.
نباید با تصویب یک قانون، شأن قانون‌گذار را دچار خدشه کنیم
این حقوقدان در بخش پایانی اظهارات خود گفت: به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس در تدوین قانون جدید حجاب عفاف یا با جامعه حقوقدانان و وکلای کشورمان مشورت نکرده‌اند یا اگر هم مشورت کرده باشند، نظر تخصصی حقوقدانان را نپذیرفته‌اند. تا امروز ندیده‌ام که هیچ حقوقدانی، این شیوه قانون‌گذاری را بپسندد. یعنی حتی اگر این قانون درباره حجاب و عفاف نبود و مثلا درباره روابط موجر و مستاجر بود، بازهم قانون‌گذاری به این سبک اثر معکوس خواهد گذاشت. قانون‌گذار شأن بسیار بالایی دارد، ولی از مفاد قانون جدید این‌طور به نظر می‌آید که گویا قانون‌گذار قصد داشته است که برای مردم خط و نشان بکشد و با آن‌ها تسویه حساب کند. اگر هم قانون‌گذاران محترم چنین دیدگاهی نداشته‌اند، حداقل متنی که خروجی نهایی نظر آن‌ها است، چنین دیدگاهی را به مردم القا می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد: شأن قانون‌گذار بسیار بالا است، چون قانون‌گذاری، حقیقتی است که در اختیار خداوند قرار دارد و نیابتاً به ما انسان‌ها به عنوان امانت واگذار شده است. ما نباید در این امانت، خیانت کنیم و قانونی را به تصویب برسانیم که شأن قانون‌گذار را دچار خدشه کند.
منبع: دیده‌بان ایران
