امانی، عضو شورای شهر: عمده حساب‌های مسدودی شهرداری تهران، به دلیل آرای مراجع قضایی یا اجراییه‌های تامین اجتماعی و بیمه است
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره علت مسدود بودن برخی از حساب‌های شهرداری تهران که در بخش حسابرسی مناطق در صحن شورا مطرح شده بود، گفت: عمده حساب‌های مسدودی شهرداری تهران براساس آنچه که توضیح داده شده است به دلیل آرای مراجع قضایی است و یا اجراییه‌های سازمان تامین اجتماعی و بیمه است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ «ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران درباره بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون شوراها گفت: طرحی که در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است ابتدا یک لایحه بود. لایحه مدیریت یکپارچه شهری بود که در دولت آقای روحانی به مجلس ارائه شد که در آنجا دچار چالش شده و تغییراتی در آن انجام شد و عملا از حالت لایحه خارج شده و تبدیل به طرح شد.
وی ادامه داد: این طرح در مجلس قبلی به نتیجه نرسید در حال حاضر در دستور مجلس قرار گرفته است. ما معتقدیم که اگر قرار است مجلس برای بحث مدیریت شهری به ویژه شوراها تعیین تکلیف کند و شورها را از مشکلاتی که در حال حاضر گرفتار آن هستند خلاص کنند، این است که اختیارات شوراها حداقل در حدی که در قانون پیش‌بینی شده است کمتر نشود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اختیارات شوراها باید افزایش پیدا کند، چراکه واگذاری کار به مردم و تفکیک مسائل ملی از محلی در حال حاضر یکی از ضرورت‌ها است. امسال هم که مقام معظم رهبری به عنوان مشارکت مردم نامگذاری کرده‌اند درست است که بحث تولید است، اما یک پایه این عنوان هم مشارکت مردم است. ما نباید اقدامی کنیم که مشارکت مردم را در اداره کشور کاهش دهیم.
امانی تصریح کرد: شوراها یکی از حلقه‌های واسط مشارکت مردم در اداره کشور هستند اما در سطح محلی. هر چیزی که به محل و مسائل روزمره مردم باز می‌گردد باید اختیار آن به شوراهای شهر یا روستا واگذار شود. حال اگر خدایی نکرده بخواهد به عکس آن عمل شود و همین اختیارات فعلی هم که در قانون سال 75 مجلس به شورا داده است، کاسته شود، نقض غرض است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین درباره انتخاب شهردار توسط مردم گفت: نظر بنده این است که انتخاب شهردار باید همچنان به دست شورا باشد اما گروه‌ها و لیست‌هایی که در انتخابات شورا ورود می‌کنند حتما شهردار مد نظر خود را معرفی کنند تا مردم با دید باز به لیست‌ها رای دهند اما انتخاب شهردار را از شورا نگیریم چراکه این کار یک کار تخصصی است و جمع نخبه‌ای باید درخصوص این موضوع تصمیم بگیرند بعد هم نظارت آن برعهده شوراست فرض کنید انتخاب شهردار به مردم واگذار شد، مکانیزم نظارت و عزل شهردار چگونه خواهد بود. حداقل در چنین شرایطی باید آن را در اختیار شورا بگذارند اما وقتی شورایی شهردار را انتخاب نکرده است این مساله تناقض ایجاد می‌شود و لذا من معتقدم که انتخاب و عزل باید برعهده شورا باشد اما لیست‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند و می‌خواهند از مردم رای بگیرند باید اعلام کنند که شهردارشان چه کسی است تا مردم با دید باز رای دهند.
این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره علت مسدود بودن برخی از حساب‌های شهرداری تهران که در بخش حسابرسی مناطق در صحن شورا مطرح شده بود، گفت: عمده حساب‌های مسدودی شهرداری تهران براساس آنچه که توضیح داده شده است به دلیل آرای مراجع قضایی است و یا اجراییه‌های سازمان تامین اجتماعی و بیمه است.
امانی تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است کار به مراجع قضایی کشیده شود رفع انسداد این حساب‌ها زمانبر می‌شود. چون تعداد این حساب‌ها در گزارش حسابرسی مناطق من در این خصوص در صحن تذکر دادم تا مقداری رفع این انسداد سرعت بگیرد و تعیین تکلیف شود، چراکه با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری یک خزانه واحد ایجاد کرده است و سعی می‌کند حساب‌های متفرق خود را جمع‌آوری و غیرفعال کند ادامه داشتن این حساب‌های مسدودی قابل قبول نیست و شهرداری هم قول داده است که سریعتر این موضوع را پیگیری کنند و تکلیف این حساب‌ها مشخص شود.
