رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: ۲ هزارو ۱۰۰ خودرو توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه عملیات مزایده و فروش خودرو‌های توقیفی باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه باشد، گفت:۲ هزارو ۱۰۰ خودرو توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد که یک هزارو ۳۷۸ مورد آن مربوط به توقیف‌هایی است که توسط مراجع انتظامی صورت گرفته و باید تعیین تکلیف آن‌ها در اسرع وقت باشد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی در پارکینگ‌های آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مراجع نظارتی، پلیس‌های انتظامی و راهور مرکز استان و حضور ویدیو کنفرانسی مدیران قضایی و انتظامی حوزه‌های قضایی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه تاکید کرد که توقیف خودرو‌ها حتماً باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف‌های بی مورد خودداری و برابر مصوبه تعیین تکلیف خودرو‌ها هر خودرویی که بر اثر تصادف قصد توقیف آن است اگر اصالت بیمه آن تایید و سقف بیمه نیز خسارت را پوشش می‌دهد از توقیف بی مورد آن خودداری شود.
عتباتی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها گفت: علی‌رغم بازدید‌های مکرر از پارکینگ‌ها و برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات کاربردی آنچه مورد انتظار بود حاصل نشده که باید بررسی شود که مشکل از کجاست و برای آن تدبیر کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به روند مزایده و فروش خودرو‌های توقیفی نیز پرداخت و بیان کرد: عملیات مزایده و فروش باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعملی باشد که ریاست قوه قضاییه تعیین و دستگاه قضایی استان به تمامی دست اندرکاران ابلاغ کرده است باشد و دستگاه‌های نظارتی باید بر این روند نظارت داشته باشند چراکه این وسائل نقلیه یا بیت‌المال هستند و یا حق الناس و در هر دو مورد همه مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی دارند.
وی در مورد خودرو‌های فرسوده و غیر قابل برگشت به چرخه تولید تاکید کرد که هر فروشی بدون حکم دادگاه اصل ۴۹ تخلف است.
عتباتی اظهار کرد: در حال حاضر در مرکز استان ۲ هزارو ۱۰۰ خودرو توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد که یک هزارو ۳۷۸ مورد آن مربوط به توقیف‌هایی است که توسط مراجع انتظامی صورت گرفته و انتظار است این مجموعه پیگیر تعیین تکلیف آن‌ها در اسرع وقت باشد.
وی از روسای دادگستری، دادستان‌ها و مجموعه‌های نظارتی خواست تمامی مراحل مزایده، نشر آگهی و فروش را رصد کرده و این امر به عنوان بخش مهمی از دغدغه شان باشد و اگر در هر مرحله تخلفی از سوی هر فرد یا مجموعه‌ای صورت پذیرد با آن برخورد کنند.
عتباتی در پایان از همه مجموعه‌های دخیل خواست که پای کار باشند و با کار مضاعف و ویژه و قاعده‌مند نمودن توقیف‌ها و فروش‌ها نتایج آن در عمل دیده شود و هیچ خودرویی بدون تعیین تکلیف باقی نماند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذرابجیان غربی نیز در این جلسه گفت که چالش‌های متعددی در حوزه خودرو‌های توقیفی وجود دارد که نیازمند دقت ویژه است و همه عوامل دخیل در فروش وسائل نقلیه باید بدانند که این اموال متعلق به مردم هستند و اگر تخلفی در روند فروش صورت گیرد موجب برخور‌های قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین عاملی که باعث رسوب وسائل نقلیه در پارکینگ‌ها می‌شود توقیف‌های بی قاعده است.
مجیدی افزود: پارکینگ‌ها باید به صورت مستمر رصد و پایش شوند و اگر مدت یک ساله برای خودرو‌ها و شش ماهه برای موتورسیکلت‌ها سپری شده به مراجع قضایی اعلام تا برابر مقررات قانونی در مورد تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.
در ادامه جلسه اعضای حاضر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات خود درخصوص تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در مورد چالش‌های پیش روی این امر پرداخته و پس از جمع بندی، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
