رئیس انجمن جامعه شناسی ایران: تکرار خطاهای فردی کارکنان، پلیس را از اعتبار ساقط می‌کند/ در نظام‌های ایدئولوژیک، نیروهای حافظ امنیت نمی‌توانند فرآیندهای جامعه‌پذیری را به‌درستی طی کنند/ قانون حجاب عامل ایجاد تنش در جامعه است
سعید معیدفر عضو انجمن جامعه شناسی، با تاکید بر این که تکرار خطاهای فردی کارکنان پلیس، دستگاه حافظ امنیت جامعه را از اعتبار ساقط می‌کند، به دیده بان ایران گفت: وقتی اعتبار پلیس کاهش می‌یابد، رفته‌رفته نظم و امنیت کل جامعه مخدوش میشود. این در حالی است که در نظام‌های ایدئولوژیک یا طایفه‌ای، نیروهای حافظ امنیت، خودشان نمی‌توانند که در طول زندگی خود، فرآیندهای جامعه‌پذیری و قانون‌مداری را به‌درستی طی کنند.
دیده‌بان ایران- محمد حسین خودکار: اگرچه هیچ‌گاه نمی‌توان تخلفات و خطاهای فردی کارکنان یک سازمان را به تمام اعضای آن نسبت داد، اما وقتی اشتباهات فردی اعضای یک دستگاه به صورت موردی در نقاط مختلف کشور تکرار میشود، بخصوص اگر آن دستگاه طبق قانون مسئولیت حفظ امنیت تمام شهروندان را برعهده داشته باشد و به عنوان پناهگاه مردم در برابر بی‌قانونی متخلفان و مجرمان شناخته شود، تکرار همین اشتباهات موردی می‌تواند به مساله‌ای حساس تبدیل شود که مسئولان آن دستگاه و سایر نهادهای نظارتی ذی‌ربط باید به هر طریق ممکن جلوی بروز این خطاهای مکرر را بگیرند، تا تخلفات فردی کارکنان دستگاه حافظ امنیت، به چالشی برای جامعه و البته خود آن سازمان تبدیل نشود؛ بخصوص که در یک جامعه سالم و قانون‌مدار، دستگاه انتظامی باید در عین حفظ اقتدار، با آرامش و تدبیر لازم با قانون‌شکنان برخورد کند.
در همین راستا، انتشار خبر فوت یک شهروند در بازداشتگاه پلیس در روستای «ناصرکیاده» شهرستان لاهیجان براساس آنچه در اطلاعیه فراجا، «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان» اعلام شده است، می‌تواند این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کند که چرا در ماه‌ها و سال‌های اخیر، شاهد تکرار مواردی بوده‌ایم که بروز خشم یا ارتکاب به تخلف توسط برخی نیروهای انتظامی باعث آسیب دیدن شهروندان شده است؟ به طور مثال، کمتر از دو ماه پیش بود که شلیک یکی از کارکنان انتظامی در شهرستان نور به خودرویی که حداکثر جرم آن، تخلفات راهنمایی و رانندگی و عدم پرداخت جرایم این حوزه بود، باعث مصدومیت شدید بانویی ۳۱ ساله شد و در چند ماه گذشته نیز هر از گاهی مشاهده کرده‌ایم که برخوردهای تند و خارج از ضوابط بعضی کارکنان پلیس در موضوع حجاب، مشکلاتی را برای تعدادی از شهروندان در نقاط مختلف کشورمان به وجود آورده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که در هنگام وقوع چنین حوادثی، فرماندهی انتظامی کشور همواره بیانیه‌های صادر کرده و در آن‌ها تاکید کرده است که با کارکنان متخلف برخورد می‌کند؛ از جمله این که در حادثه اخیر لاهیجان، ۵ نفر از کارکنان پلیس بازداشت شده‌اند، فرمانده پاسگاه مربوطه برکنار شده و دولت و وزارت کشور نیز هیات ویژه تحقیقات تشکیل داده‌اند، همچنین در ماجرای مربوط به خانم «آرزو بدری» نیز پلیس ضارب تحت بازداشت است. ضمن این که در چنین موضوعاتی، همیشه دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی به پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند و بررسی‌های لازم را درباره تخلفات احتمالی ماموران انتظامی انجام می‌دهند، ولی مطالبه جدی شهروندان از فراجا، قوه قضاییه و دیگر نهادهای ذی‌ربط این است که اقداماتی را انجام دهند که تا حد امکان، دیگر شاهد تکرار خطاهای فردی نیروی پلیس که می‌تواند کلیت این سازمان را با چالش مواجه کند، نباشیم؟
وقتی نظام حاکمیتی، طایفه‌ای یا ایدئولوژیک باشد، جامعه‌پذیری افراد دچار اختلال میشود
دکتر «سعید معیدفر»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، ضمن ارائه تحلیل جامعه‌شناختی درباره ریشه‌های بروز خطاها و خشونت‌های فردی برخی نیروهای انتظامی، توضیح داد: موضوع درگیری فیزیکی، برخوردهای خشن یا قتل، از گذشته تا امروز در تمام جوامع حتی کشورهای پیشرفته وجود داشته و این خشونت‌ها تقریبا در هیچ جامعه‌ای به صفر نرسیده است، اما اگر در یک جامعه، چنین اتفاقاتی در بازه‌های زمانی طولانی مثلا هر چند سال یک بار تکرار شود، می‌توان آن را به عنوان یک امر فردی تلقی کرد، ولی زمانی که در یک جامعه به صورت منظم و پیوسته، شاهد مواردی از اعمال خشونت توسط نیروهایی هستیم که باید حافظ جان و مال و امنیت مردم باشند، در چنین شرایطی می‌توان گفت که دیگر با یک پدیده فردی روبه‌رو نیستیم.
وی با بیان این که خطاهای مکرر نیروهای حافظ امنیت، یک خلأ اساسی در جامعه محسوب میشود که می‌توان آن را از دو بعد تحلیل کرد، اظهار داشت: یکی از ریشه‌های به وجود آمدن این خلأ اساسی، درست عمل نکردن فرآیندهای جامعه‌پذیری است که به‌ویژه در جوامعی رخ می‌دهد که نظام‌های ایدئولوژیک یا طایفه‌ای بر آن‌ها حکم‌فرما هستند. در چنین نظام‌هایی، شهروندان به درجه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند و افرادی که منسوب به ایدئولوژی یا طایفه حاکم هستند، از امتیازات بالاتری برخوردار هستند و سایر افراد، امتیازات کمتر و حقوق شهروندی پایین‌تری دارند. طبیعتا وقتی در یک جامعه، حقوق شهروندی افراد به صورت مساوی رعایت نمی‌شود، فرآیندهای جامعه‌پذیری نیز هم در مقیاس کلان و هم در مقیاس خُرد، با اختلال مواجه میشود.
وقتی افرد جامعه حقوق یکسانی نداشته باشد، مطالبات از مسیرهای قانونی برآورده نمی‌شود
این جامعه‌شناس با یادآوری این نکته که جامعه‌پذیری از نهاد خانواده شروع میشود و سپس در مدرسه، دانشگاه و ... ادامه پیدا می‌کند، عنوان کرد: مقیاس کلان جامعه‌پذیری، در احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی و ... بروز پیدا می‌کند. در جوامع قانون‌مدار که حقوق شهروندی همه افراد بدون تبعیض رعایت میشود، افراد وقتی وارد چنین گروه‌ها یا دسته‌هایی می‌شوند، هویت اجتماعی پیدا می‌کنند و نهادهای حاکمیتی نیز به همه شهروندان فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت، نسبت خانوادگی و طبیقه اجتماعی آن‌ها، به دید هم‌نوع و هم‌وطن خود نگاه می‌کنند و برای همه آن‌ها حقوق و امتیازات یکسانی در نظر می‌گیرند. طبیعتا در چنین جوامعی، فرآیندهای جامعه‌پذیری به صورت صحیح اتفاق می‌افتد و افراد می‌توانند خواسته‌ها و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی و براساس معیارهای عرفی که در آن جامعه تنظیم شده است، دنبال کنند.
وی افزود: وقتی در یک جامعه به دلیل حاکم بودن نظام طایفه‌ای یا ایدئولوژیک، فرآیندهای جامعه‌پذیری با اختلال مواجه میشود و هم‌زمان، نیازهای آحاد جامعه در چارچوب‌های قانونمند برآورده نمی‌شود، بیشتر افراد آن جامعه به صورت طبیعی آمادگی اعمال خشونت را پیدا می‌کنند، زیرا قدرت تنظیم‌گری خود را از دست داده‌اند. در چنین جامعه‌ای، نیروهای حافظ امنیت نیز جزو افرادی هستند که درون همین جامعه زندگی می‌کنند و آن‌ها هم تحت تاثیر همین فرآیند جامعه‌پذیری معیوب قرار می‌گیرند و در نهایت، فردی که وظیفه دارد اعمال‌کننده قانون باشد، به اعمال خشونت‌های فردی و غیرقانونی دست می‌زند.
یکی از عوامل تکرار برخوردهای نامناسب در موضوع حجاب، اشکال در خود قانون است
معیدفر در تحلیل بعد دوم خلأهایی که باعث تکرار خطاهای نیروهای حافظ امنیت میشود، توضیح داد: امروزه در تمام کشورها، یک دستگاه وجود دارد که وظیفه دارد که نظم و امنیت را در سطح جامعه برقرار کند. اما نکته حائز اهمیت این است که نیروهای این دستگاه، نباید در برقراری نظم و امنیت، با سلیقه فردی یا براساس دسته‌بندی‌های گروهی، طایفه‌ای و جناحی عمل کنند، بلکه باید حفظ امنیت از مسیر اعمال قانون انجام شود، آن هم قانونی که در آن، حقوق شهروندی یکسانی برای همه افراد به رسمیت شناخته شده باشد و از طریق فرآیندهای قابل پذیرش در عرف جامعه، به تصویب رسیده باشد. ولی متاسفانه سال‌های متمادی است که در کشورمان شاهد آن هستیم برخی قوانین که باید نظم اجتماعی با تکیه بر آن‌ها شکل بگیرد، خودشان محل اشکال جدی هستند.
این استاد دانشگاه در همین زمینه قانون حجاب را مثال زد و گفت: در موضوع حجاب و برخوردهای نامناسبی که برخی نیروهای پلیس در این زمینه با افراد انجام می‌دهند، یکی از مهمترین عوامل بروز این خطاها، اشکال موجود در خود قانون است که هیچ نوع بنیان اجتماعی ندارد، بلکه براساس یک بنیان ایدئولوژیک به تصویب رسیده است. بنابر این قانون حجاب عامل ایجاد تنش در جامعه است همچنین در این مساله، بارها مشاهده کرده‌ایم که ضابطان قانون به جای این که مقررات وضع‌شده و مصوب را اجرا کنند، براساس منویات و سلیقه‌های شخصی خودشان عمل کرده‌اند؛ یعنی در بعضی موارد، نیروهای پلیس بدون این که مقررات و دستورالعمل‌های مصوب را رعایت کنند، خودسرانه دست به انجام اقداماتی می‌زنند که هیچ جایگاهی در قوانین کشورمان ندارد. این مساله نشان می‌دهد که نیروهای حافظ امنیت، خودشان نتوانسته‌اند که در طول زندگی خود، فرآیندهای جامعه‌پذیری و قانون‌مداری را به‌درستی طی کنند.
مبانی دینی و الهیاتی، بر رعایت حقوق شهروندی یکسان برای همه افراد تاکید دارد
این جامعه‌شناس با بیان این که در جوامع دارای نظام‌های طایفه‌ای یا ایدئولوژیک، دستگاه‌های حافظ امنیت، خودشان را «مالک الرقابِ» همه شهروندان می‌دانند و به صورت سلیقه‌ای حقوق شهروندی و قانونی افراد را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: بخشی از خطاهایی که در چنین جوامعی توسط نیروهای دستگاه‌های حافظ امنیت رخ می‌دهد، به وجود اختلال در نظام جامعه‌پذیری این جوامع بازمی‌گردد و بخشی دیگر هم ناشی از آن است که هم مبانی قانونی و هم مبانی فردی در دستگاهی که قرار است نظم و امنیت را برقرار کند، دچار اختلال است. در چنین شرایطی است که وقتی اعتراضاتی در این‌گونه جامعه رخ می‌دهد، برخورد مناسبی با معترضان صورت نمی‌گیرد و هم‌زمان این احتمال وجود دارد که در مقرهای انتظامی، برخوردهای نامناسب تکرار شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: چنین اتفاقاتی در جوامع دارای نظام‌های طایفه‌ای یا ایدئولوژیک که اغلب پوسته‌ای مذهب دارند، در حالی اتفاق می‌افتد که براساس مبانی دینی و الهیاتی، همه انسان‌ها حتی اگر در جایگاه متهم یا مجرم قرار گرفته باشند و مذهب یا ایدئولوژی متفاوتی نسبت به حاکمیت و نیروهای وابسته به آن داشته باشند، باید از حقوق یکسانی با سایر افراد برخوردار باشند؛ همان‌طور که در قرآن کریم نیز جایگاه یک انسان برابر کل انسانیت در نظر گرفته شده و قتل یک انسان مساوی قتل تمام انسان‌ها دانسته شده است. در اصول مدرن حقوق بشر نیز همه انسان‌ها فارغ از این که چه مذهب، قومیت، جنسیت یا تفکری دارند، دارای حق و حقوقی یکسانی هستند. ولی متاسفانه در نظام‌های طایفه‌ای یا ایدئولوژیک، افراد جامعه دسته‌بندی می‌شوند و اگر یک نفر جزو دسته خودی‌ها قرار نگیرد، حقوق شهروندی او نقض میشود.
وقتی پلیس از اعتبار ساقط شود، نظم و امنیت جامعه مخدوش میشود
معیدفر در پاسخ به این سوال که در چنین جوامعی، تکرار خطاهای فردیِ نیروهای پلیس که باید حافظ امنیت شهروندان باشند، چه تبعاتی را برای جامعه به همراه دارد، به دیده بان ایران گفت: در جوامع سالم و دارای انسجام، نیروهای پلیس مورد اعتماد و احترام جامعه هستند، چون نیروهایی محسوب می‌شوند که به نمایندگی از تمام مردم، در حال حفظ نظم و امنیت هستند. وقتی که دستگاه پلیس در یک جامعه از چنین اعتباری در میان شهروندان برخوردار باشد، طبیعتا می‌تواند با اقتدار بیشتری به کنترل بی‌قانونی و مقابله با وقوع جرم بپردازد. ولی وقتی در یک جامعه، چه شهروندان به طور عام و چه خود نیروهای پلیس به طور خاص، فرآیندهای جامعه‌پذیری و قانون‌مداری را به‌درستی طی نکرده‌اند، اعتماد لازم میان مردم و حافظان امنیت نیز شکل نمی‌گیرد.
این جامعه‌شناس با تاکید بر این که وجود رابطه خوب میان مردم و نیروهای پلیس، می‌تواند به گسترش نظم و تداوم آن کمک کند، اظهار داشت: وقتی به دلیل بروز برخی خطاهای فردی توسط نیروهای پلیس یا ایجاد اختلال در عملکرد جمعی این دستگاه بر اثر نقایص قانونی موجود، رابطه میان مردم و دستگاه حافظ امنیت مخدوش میشود، رفته‌رفته آن‌چنان اعتبار دستگاه انتظامی از بین می‌رود که افراد جامعه حتی برای نافرمانی از دستورات پلیس به یکدیگر کمک می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، پلیس به عنوان دستگاهی که قرار بوده است حافظ امنیت تمام آحاد جامعه باشد، از اعتبار ساقط شده است، زیرا رفتارهایش کمتر در چارچوب منافع جامعه بوده و بیشتر در خدمت یک جناح یا گروه خاص بوده است؛ وقتی هم که کاهش اعتبار نیروهای برقرارکننده نظم و امنیت ادامه پیدا کند، طبیعتا خود این نظم و امنیت در طول زمان مخدوش میشود و کل جامعه آسیب می‌بیند.
برای جلوگیری از تکرار خطاهای فردی نیروهای پلیس، باید نوع اندیشه حاکمیت تغییر کند
معیدفر همچنین در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی، دستگاه‌های نظارتی اعم از قوه قضاییه یا نهاد بازرسی خود پلیس، چه اقداماتی باید انجام دهند که دیگر خطاهای فردی نیروهای دستگاه حافظ امنیت تکرار شود، توضیح داد: وقتی شرایط جامعه‌پذیری و قانون‌مداری افراد و همچنین فرآیند قانون‌گذاری، اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندی در یک جامعه دچار آسیب میشود، رفع خطاهای فردی نیروهای دستگاه حافظ امنیت بخصوص وقتی به صورت مستمر تکرار میشود، به‌سادگی و توسط یک هیات بازرسی یا نظارتی امکان‌پذیر نیست، چون افراد عضو این هیات‌ها یا دستگاه‌های نظارتی، خودشان نیز دچار اختلال در فرآیندهای جامعه‌پذیری هستند و در برخورد با متخلفان، بر مبنای تفکرات ایدئولوژیک یا طایفه‌ای، به صورت گزینشی یا سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
این جامعه‌شناس تاکید کرد: زمانی مساله تکرار خطاهای نیروهای پلیس به عنوان دستگاه حافظ امنیت به صورت ریشه‌ای حل میشود که نوع تفکر حاکمان نسبت به شهروندان یا به الهیات دینی که برای یک انسان به اندازه تمام انسان‌ها ارزش قائل است، برگردد، یا حاکمان همان حقوق شهروندی را که در دنیای مدرن پایه‌گذاری شده است، برای آحاد جامعه خود قائل باشند؛ بنابراین اگر یک حاکمیت نتواند بر مبنای یکی از این دو بنیان با شهروندان خود رفتار کند، اعمال نظارت هیچ‌کدام از دستگاه‌های بازرسی یا نظارتی، نمی‌تواند جلوی تکرار خطاهای نیروهای حافظ امنیت را بگیرد، چون رفتارهای این دستگاه‌ها نیز تابعی از تفکر حاکمان جامعه است.
وی در پایان تصریح کرد: اگر می‌خواهیم شاهد تکرار خطاهای فردی و البته مستمر نیروهای پلیس نباشیم، باید نوع اندیشه حاکمیت نسبت به کل جامعه تغییر کند، یعنی اگر قرار باشد همچنان یک نظام ایدئولوژیک بر جامعه حاکم باشد، این نظام باید همان الهیات دینی مورد قبول خود را مبنای عمل قرار دهد، نه این که افراد را دسته‌بندی و به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم کند؛ زیرا اگر قرار باشد این دسته‌بندی‌ها ادامه پیدا کند، همچنان شرایطی را شاهد خواهیم بود که دستگاه‌های نظارتی، نسبت به برخی خطاهای بزرگ، به‌راحتی گذشت می‌کنند، اما با برخی خطاهای کوچک، برخوردهای شدیدی را انجام می‌دهند.
منبع: سایت دیده‌بان ایران
