۴۰ هزار میلیارد از اموال عمومی به بیت المال برگشت
سخنگوی شهرداری تهران به بیان جزئیات برخی از مهم‌ترین پرونده‌های احیای بیت‌المال پرداخت و گفت: مجموع ارزش امکاناتی که با رأی دستگاه قضا و با پیگیری‌های حقوقی مجموعه مدیریت شهری بار دیگر به خزانه شهر باز گشته، بالغ بر ۴۰ همت ارزیابی می‌شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، به مناسبت هفته قوه قضاییه درباره همکاری مدیریت شهری و دستگاه قضا گفـت: در دوره جدید مدیریت شهری تعاملات مناسبی بین مجموعه شهرداری و قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد، حراست از بیت‌المال و احیای حقوق عامه صورت گرفته است.
او افزود: در ۳۳ ماه گذشته از دوران فعالیت مدیریت شهری جدید، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با همراهی و همکاری دستگاه قضا به بیت‌المال بازگشته است. عمده این مبلغ، اموال و ساختمان‌هایی بوده که سال‌ها با ثمن بخشی در اختیار بعضی از ما بهتران قرار داشت. رویکرد شهردار تهران و قوه قضاییه اما باز پس‌گیری این اموال به حساب مردم بود.
سخنگوی شهرداری تهران به بیان جزئیات برخی از مهم‌ترین پرونده‌های احیای بیت‌المال پرداخت و افزود: در همان سال نخست مسؤلیت، با همراهی قوه قضاییه بیش از ۱۰۰ ساختمان مرغوب که عمدتاً در منطقه یک تهران قرار داشت، اعاده و به حساب مردم بازگشت. عمده این ساختمان‌ها در اختیار مدیران سابق قرار داشت که به‌صورت غیرقانونی در آن اقامت داشتند.
محمدخانی با بیان اینکه «ابطال قراردادهای شبهه‌ناک دیگر محور مهم همکاری مدیریت شهری با دستگاه قضا بوده است»، توضیح داد: این دست قراردادها در دوره‌های گذشته منعقد شده بود. برای مثال مجموعه «باملند» با چند هزار مترمربع زیربنا برای ده‌ها سال با مبلغ اجاره ماهانه تنها ۲۲ میلیون تومان در اختیار پیمانکار قرار گرفته بود. ابطال این قرارداد ظالمانه جز با نگرش مثبت عزیزان ما در دستگاه قضا عملیاتی نمی‌شد.
او بازپس‌گیری املاک، زمین‌ها و ساختمان‌های متعلق به شهرداری از سودجویان را دیگر محور همکاری با دستگاه قضا دانست و بیان کرد: مجموع ارزش امکاناتی که با رأی دستگاه قضا و با پیگیری‌های حقوقی مجموعه مدیریت شهری بار دیگر به خزانه شهر باز گشته، بالغ بر ۴۰ همت ارزیابی می‌شود.
سخنگوی شهرداری تهران همکاری در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی را به عنوان محور مهم همکاری‌های شهرداری و دستگاه قضا معرفی کرد و گفت: جمع کردن کلونی‌های معتادان متجاهر در مناطق مختلف شهر، جز با رأی قوه قضاییه و همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر نبود. امروز هیچ اجتماع متمرکزی از معتادان متجاهر در هیچ نقطه شهر وجود ندارد و همه متجاهرین به اعتیاد با رأی قاضی، موظف به گذراندن دوره‌های بازپروری در مراکز ماده ۱۶ شده‌اند.
محمدخانی ساماندهی مجموعه روددره فرحزاد یا باغ‌راه حضرت زهرا (س) را به عنوان نمونه‌های موفق همکاری شهرداری و دستگاه قضا معرفی کرد و افزود: هر ۲ موقعیت برای سال ها محل جولان معتادان متجاهر و کاسب‌خانه مافیای مواد مخدر بوده است. در دوره اخیر، ضمن جمع‌آوری و ساماندهی آسیب، موضوع تبدیل این نقاط بی‌دفاع شهری به دو پارک فرامنطقه‌ای فاخر در دستور کار قرار گرفته است.
او ضمن بیان اینکه «در موضوع ساماندهی کودکان کار در موقعیت خیابان نیز همکاری خوبی با دستگاه قضا آغاز شده است»، ادامه داد: البته مطابق گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط متأسفانه عمده این افراد را امروز اتباع غیرقانونی کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند. ولی در مورد کودکان ایرانی درگیر آسیب، برنامه‌های مناسبی برای ساماندهی آن‌ها در هماهنگی با بهزیستی طراحی و عملیاتی شده است.
سخنگوی شهرداری تهران ضمن اشاره به اینکه «موضوع مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز دیگر محور همکاری با قوه قضاییه است»، بیان کرد: مجموعه بسیار زیادی از ساختمان‌های غیرقانونی و شدیدا ناپایداری که با سؤاستفاده از شرایط کشور در سال ۱۴۰۱ در منطقه خلازیر قد عَلم کرده بودند، رفع خلاف شدند. اگر همت و پشتیبانی مجموعه دستگاه قضا وجود نداشت، مافیای ساختمان هم‌چنان مشغول جولان بود.
محمدخانی ورود دادستانی به موضوع ساختمان‌های ناایمن را از دیگر مصادیق همکاری با دستگاه قضا شمرد و توضیح داد: پس از فاجعه پلاسکو در تهران و متروپل در آبادان، بحث ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر حریق یا زلزله، مورد توجه قرار گرفت. برخی از مراکز تجاری و حتی بیمارستان‌های پایتخت وجود داشت که حداقل‌های ایمنی را رعایت نکرده و نگرانی‌های زیادی برای حفظ و حراست از جان شهروندان به وجود می‌آورد.
او عنوان کرد: با همراهی دستگاه قضا، بیش از ۹۲ ساختمان در معرض ریسک آتش‌سوزی در تهران شناسایی و عملیات پلمپ یا ایمن‌سازی آغاز شد. هم‌چنین بازرسی فنی و سازه‌ای بیش از ۱۶ هزار ساختمان بلندمرتبه در پایتخت برای بررسی و شناسایی ایرادات سازه‌ای آن‌ها عملیاتی شده است.
