محسنی‌اژه‌ای: ۸هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از معوقات یک بانک فقط به ۳۱ نفر تعلق دارد
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هشت هزار و سیصد میلیارد تومان فقط از معوقات یک بانک فقط به ۳۱ نفر تعلق دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران خبرنگار حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در یکصدودهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با تبریک ایام ماه رجب گفت : همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد ملت عزیز موظف هستند در سال ۹۶ برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش بیشتری کنند.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: در امسال باید تولید داخلی و اشتغال بیش از پیش محقق شود. طبعا قوه قضاییه در این خصوص وظایفی دارد و لازم است با دولت و مجلس همکاری کند. قوه‌قضاییه هم سال گذشته و هم امسال در جهت تحقق شعار سال تلاش کرده است. از جمله اینکه در مورد بانک‌ها چنان چه بانک‌ها صحیح عمل کنند و تسهیلاتی که می‌دهند درست باشد می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تولید موثر باشد
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال گذشته با توجه به آسیب شناسی‌هایی که کرده با بانک‌ها می خواهد همکاری کند. سرپرست دادسرا مبارزه با جرایم پولی و مالی با بانک مرکزی و هفت یا هشت بانک بزرگ جلسه گذاشته و گفتند در پرونده‌های اخیر آسیب‌هایی وجود دارد و اشکال معوقات و رانت خواری‌ها اینجا است. روابط ناصحیح بین کارکنان بانک و مشتری را هم احصا کردند و دارند کمک می‌کنند تا این آسیب‌ها در سال ۹۶ تکرار نشود.
او یکی از عوامل موثر در تولید و اشتغال را مساله رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: قانون خوبی در این ارتباط وجود دارد. بازرسی کل کشور سال گذشته به خصوص امسال برنامه مشخصی برای پیگیری این قانون گذاشته چون اگر این قانون درست پیگیری شود موانع از پیش پای اقتصاد تولیدی ما برداشته می‌شود. یکی از مسایل که اثر زیادی داشته در تولید داخلی و حتی برخی را بیچاره کرده قاچاق است.
جلسات دادستان کل و معاون اول قوه با مسئولان اقتصادی و بخش خصوصی
محسنی‌اژه‌ای افزود:در سال گذشته جلسات مختلفی گذاشته شد. از اول امسال هم جلسات گذاشته شد. دادستان کل کشور با مسئولان اقتصادی و اتاق بازرگانی و بخشی از خود افراد فعال در بخش خصوصی جلسه گذشتند. معاون اول قوه هم با اتاق بازرگانی و فعالان اقتضادی جلسه گذاشتند و امیدواریم موانع بر سر راه بخش خصوصی برداشته شود.
او با اشاره به برخی موانع برای گرفتن جواز و مواد اولیه برای صادر کردن کالا،گفت: با اتاق بازرگانی صحبت کردیم و کمیته مشترک تشکیل شده است. برخی افراد در دستگاه‌ها نوعی باج خواهی می‌کنند. فردی اطلاع داد که ما ضمانت بانکی می‌خواستیم گفتند این مدرک و این سند را می‌خواهیم همه را ما تحویل دادیم بعد از دو ماه هرچه گفتند را کنار هم گذاشتیم آخر سر که کار که باید انجام می‌شد یک نوشته غیر رسمی دادند که ما باید پنج درصد سود شما را داشته باشیم. چرا؟ گاهی وقت ها کسی به سراغ گرفتن تسهیلات می رود. کسانی در بانک و خارج از بانک ادعا می‌کنند ما این کار را میکنیم به شرطی که یک بخشی از تسهیلات را به ما بدهید. مثلا دو میلیارد می‌دهیم اما پانصد میلیون را باید همین جا سرمایه گذاری کنید.
سخنگوی قوه‌قضاییه افرود: داریم ساز و کاری ترتیب می دهیم که از این جرم ها جلوگیری شود
او با بیان اینکه در بحث قاچاق، دادستان کل با برخی مسئولان بنادر دیدار و صحبت کرده است، اظهار کرد: رییس بازرسی کل کشور هم از بعضی کمرگات و بنادر دیدار کردند و با تعزیرات هماهنگ شده که از این پرونده هایی که بعضا مشترک هستند کمتر شود.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: به لحاظ اهمیت قاچاق در تولید داخلی و مضرات دیگر این پدیده شوم ، علاوه بر جلساتی که با مسئولان ذی‌ربط گذاشته شد، با هماهنگی شورای امنیت کشور، ریاست قوه قضاییه خودشان جلسه‌ای تشکیل دادند و از همه مسئولان ذی ربط اعم از وزیر تجارت و اقتصاد و رییس ستاد مبارزه با قاچاق و رییس گمرکات و فرمانده نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه دعوت و به دادستان کل دستور داد درباره مسایل داخلی خودمان همه دادسراها و دادگاه ها گزارش بگیرند که آیا در کیفیت این مبارزه و رسیدگی به پرونده‌ها کم و کسری وجود دارد یا خیر. به بازرسی کل کشور نیز دستور دادند تا هر دستگاهی که در اجرای صریح قانون تعلل دارد دنبال و پیگیری کنید.
گزارش ۸۰۰ مورد به دولت
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حدود هشتصد مورد به دولت موارد را گزاش دادیم، اظهار کرد: این موارد گاهی هشدار بوده و گاهی هم تعلل. هشتصد مورد بازرسی کل کشور گزارش داده ودولت و رییس جمهور و معاون اول دستورات پیگیری جدی دادند. بنده به آقای سراج گفتم که این مسائل را دنبال کنید چرا که ممکن است رییس جمهور دستور داده باشد ولی اجرا نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه برخورد جدی با مفاسد ادامه دارد، اظهار کرد: من قبلا هم گفتم یکی از فشارهای قوه قضاییه این است که با مفسدان چه اقتصادی و چه امنیتی مبارزه شود. به خصوص با کسانی که با سو استفاده از قدرت و ثروت و برخی جایگاه های اجتماعی در صدد دور زدن قانون هستند که با زرنگی و سو استفاده از ثروت و موقعیت چنین اقدامی کنند. یک آدم بیچاره ممکن است بلد نباشد و زود گیر بیافتد اما صاحبشان قدرت با گرفتن وکیل قانون را دور می‌زنند. باید قاضی و دادستان ما هوشیار باشند.
او ادامه داد: در مورد صندوق توسعه و بانک سرمایه گزارشی هست که برای من سنگین است که هشت هزار و سیصد میلیارد تومان فقط از معوقات یک بانک فقط به ۳۱ نفر تعلق دارد. این افراد این مبلغ را دارند و نمی‌دهند. اگر این مبلغ وارد چرخه تولید شود می‌توانید ببینید چه اثری دارد. بعضا خلاف این مبلغ را گرفتند و در زمینه‌ای که باید مصرف نکردند و پرداخت هم نکردند، البته این میزان با سود و تاخیر است.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: باز در همین گزارش گفته شده که سرپرست مجتمع اقتصادی ما این ۳۱ نفر را دعوت کرده است. گفته این مقدار بدهی دارید و این هم اتهامات و تخلفات شماست. آقای بانک شما این تقصیر را دارید و مشتری این تقصیر را دارد.
فرصت تسویه به بدهکاران تا آخر اردیبهشت
او با بیان اینکه اشکالاتی در مورد محاسبه دیرکرد هم وجود دارد، اظهار کرد: این افراد قول دادند تا پایان اردیبهشت مقداری را تسویه کنند که اگر این اتفاق نیفتد منجر به بازداشت آنها خواهد شد. سرپرست گفته اگر تسویه کنند از نوعی ارفاق برخوردار می شوند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در همین گزارش از این بانک گفته شده ۴ میلیارد و۲۱۰ میلیون ریال یعنی چهارصد و ده میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود داده با سود ۱۸ درصد. حال این شرکت به چند شرکت خصوصی دیگر این تسهیلات را با ۲۷ درصد داده است. یعنی بانک مرکزی از سویی مصوب کرده بیش از این مقدار نمی‌توانید سود بگیرید، این ها برای اینکه قانون را دور بزنند به شرکت زیر مجموعه خود وام می دهند. با سود ۲۷درصد این وسط این سود بین ۱۸ تا ۲۷ حتی به جیب خود این بانک هم نمی‌رود. خود این مضوع شده یک پرونده و چند نفر در این پرونده در مظان اتهام هستند.
او به آسیب‌شناسی از نحوه برخورد قوه‌قضاییه با مجرمان اقتصادی پرداخت و گفت: ما باید به نحوی عمل کنیم که بخشی با تغییر قانون و بخشی با کمک دولت مرتفع شود. مثلا یک فرد که چند شرکت و شاید صد الی سه هزار کارگر دارد در صورتی که این فرد مجرم یا حداقل متهم بوده و تحت تعقیب قرار بگیرد به چه شکل انجام شود که کارخانه نخوابد و کارگرها بی کار نشوند و چرخ کارخانه از چرخش نایستد و در عین حال با مجرم برخورد شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال ۹۶ کارهایی که در سنوات گذشته در مورد زندانیان شروع شده است را ادامه می‌دهیم اما احتیاج به کمک مردم، دولت و مجلس داریم. همه ما می‌دانیم که اگر با همه قضایا به صورت قضایی برخورد شود و حل شوند آمار زندانیان ما افزایش پیدا می‌کند. یکی گفت چرا باید به قوه قضائیه اجازه بدهیم که ساختمان بسازد و بودجه بیشتری داشته باشد، باید کار دیگری انجام بدهد .
تلاش برای کاهش جمعیت کیفری
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کار اصلی را مجلس و دولت باید کنند. خیلی از موضوعات از طریق طرح‌ها جرم شناخته شده است و با این میزان از بودجه، قوه قضائیه توان اداره این حجم از ماموریت را ندارد. با تمام اینها امسال تلاش داریم که آمار زندانیان را کاهش دهیم. ما این کار را طی چند مرحله انجام می‌دهیم.
اژه‌ای افزود: سعی در این است که تا جایی که ممکن است و قانون اجازه داده است به جای مجازات حبس و سایر مجازات‌های جایگزین که برای فرد بازدارنده نیز باشد استفاده کنیم. مثلاً فرد را محکوم کنیم که مسائل مربوط به شهری یا شهرداری را انجام بدهد یا درخت بکارد یا از این دست از امور. البته در این موارد خود فرد نیز باید قبول کند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: یکی از موارد دیگری که وجود دارد بحث تعلیق مجازات‌ها است که مجازات‌ها را مدتی معلق می‌کنند و اگر فرد در آن مدت مرتکب جرمی نشود مجازات نمی‌شود و اگر شد هم مجازات جرم اول و هم مجازات جرم دوم در مورد او اعمال می‌شود.
عفو و تخفیف مجازات ۴هزار و ۶۲۱ نفر در امسال
محسنی‌اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: از تاریخ ۱۶/۱۲/۹۵ تا ۱۵/۱/۹۶، ۵۹ هزار و ۳۴۶ نفر به مرخصی رفتند که این افراد اعمالشان در این مدت بررسی می‌شود. اگر به دنبال جبران خسارات‌های ناشی از جرم خود رفته باشند و یا اینکه در این مدت مرتکب جرم نشود مهم است و در اصل بر آزادی مشروط آنها تاثیرگذار است. از اوایل امسال ۴هزار و ۶۲۱ نفر هم مشمول عفو شده‌اند. از این تعداد هزار و ۷۸نفر آزاد شدند و بقیه این تعداد مجازات حبس آنها تقلیل پیدا کرد.
او افزود: در سال گذشته ۳۴۶ نفر از اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند. البته ممکن است این گذشت از قصاص با گرفتن دیه یا مبلغی بیشتر از دیه صورت گرفته باشد. یعنی در هر حال قصاص نکردند و از حق قصاص خود گذشتند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان زندان‌ها گفت: اقدامات بسیار خوبی در سازمان زندان‌ها به خصوص در بخش فرهنگی شکل گرفته که در جهت آزادی مشروط و اصل زندانیان موثر است. به طور مثال زندانیان با حفظ کل یا جزء قرآن می‌توانند از این تخفیفات استفاده کنند. بهترین آمار را در بین زندان‌ها در استان آذربایجان شرقی زندان تبریز دارد.
او افزود: برخی افراد که محکوم به اعدام، حبس ابد یا حبس طویل‌المدت بودند با حفظ کل قرآن یا بخشی از آن مستحق تخفیف شدند که توسط رئیس قوه قضائیه موافقت شد.در تبریز ۱۰ الی ۱۵ نفر از کسانی که محکوم به اعدام، حبس ابد و یا حبس طویل‌المدت بودند در پنج، شش ماه گذشته مشمول رحمت و عفو نظام قرار گرفتند.
اژه‌ای افزود: در سال ۹۵، ۹هزار و ۱۴۳ نفر که مجموع مجازات نقدی آنها و یا حتی بدهی آنها به شکات خصوصی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بود با کمک خیرین آزاد شدند اما در این بین حدود ۳۶ درصد از صاحبان این مبلغ وقتی متوجه شدند که خیرین قصد پرداخت این هزینه‌ها را دارند گذشت کردند و فرد به این طریق رهایی یافت.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در سنوات گذشته عمدتاً بر روی مسائل مربوط به زمین و آب متمرکز بود و معاونت پیگیری و دادستان‌ها به این مسائل وارد می‌شدند اما امسال در بخش‌هایی که مانند سلامت مردم، هوا و بهداشت هم به مانند سال گذشته وارد می‌شویم و دراین زمینه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که وقت برای توضیح همه آنها کم است. همچنین از بخش خصوصی هم حمایت میکنیم که اگر جرمی رخ داد کارخانه‌ای تعطیل نشود ولی مجرم به مجازات خود برسد.
ادامه دارد
