شوک قریبالوقوع به دیابتیها/ استرس کمبود دارو ، حال این بیماران را بدتر می کند/ «نوار تست قند خون» کمیاب شد
مسیر دسترسی افراد دیابتی به «نوار تست قند خون» در معرض دو «تهدید دستساز» قرار گرفته که اگر از ناحیه هر یک از آنها، تخریب شود، شوک مشابه «قحطی انسولین» که حدود ۲ سال پیش رخ داد، اینبار برای «نیاز حیاتی دیگر این افراد» تکرار میشود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ از بازار تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز افراد مبتلا به دیابت -به ویژه دیابت نوع یک- حاکی است، تولیدکنندگان نوار تست قند خون که از سال ۹۹ با «اعمال ممنوعیت واردات نوار تست از سوی دولت»، وارد این حوزه شدند، در حال حاضر با خطر «از دست رفتن بازار» تحت تاثیر میل برخی دولتیها به «از سرگیری گسترده واردات نوار تست قند خون» روبهرو هستند.
این در حالی است که افراد دیابتی طی حداقل سه سال گذشته توانستند با «مصرف نوارهای تست قند خون ایرانی»، سازگاری بدنی و پزشکی پیدا کنند و از همه مهمتر، «عرضه راحت و خرید بدون استرس نوارهای تولید داخل از داروخانهها» در مقایسه با «جیرهبندی فروش نوار خارجی طی سنوات گذشته»، فشار روانی گذشته را برای این افراد بهشدت کم کرده است.
ازآنجاکه «استرس و افزایش بار روانی»، اثر مستقیم بر «تحریک صعودی قند خون» در افراد دیابتی دارد، «هر نوع شوک در مسیر تامین انسولین و نوار تست» میتواند سلامت بلندمدت این افراد را تهدید جدی کند. با این حال، زمزمههای «اعطای امتیاز ارزی به واردات نوار تست قند خون» باعث سردرگمی تولیدکنندگان داخلی این حوزه شده است.
براساس این گزارش، قیمت تمامشده تولید نوار تست قند خون، مواد اولیه، دستمزد تولید، استهلاک ماشینآلات و اتاق تمیز، هزینههای اداری، بازاریابی و خدمات پس از فروش و در نهایت هزینه تامین مالی دارو، بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان است. اما با «قیمت مصوب وزارت بهداشت»، تولیدکنندگان مجبور هستند هر بسته نوار تست را به قیمت ۶۳هزار تومان به شرکتهای پخش با سررسید وصول ۶ماهه بفروشند.
پزشکان متخصص غدد که به شکل ماهانه افراد دیابت نوع یک را ویزیت میکنند، همواره توصیه کلیدیشان به این افراد، «تست وضعیت قند خون به شکل حداقل ۶نوبت در روز است.»
سرمایهگذاری دولت روی «واردات نوار تست قند خون»، یک خطر بزرگ برای آینده تامین این محصول دارد و آن «اثر لحظهای ریسک سیاسی» و «شوک ارزی» بر مسیر واردات آن است.
اگر تولید ایرانی نوار تست قند خون با این دو تهدید آسیب ببیند، در این صورت، هر نوع خدشه به واردات که نمونههای آن را طی سالهای اخیر به کرات در حوزههای مختلف وارداتی شاهد بودیم، امکان «جبران خلأ محصول خارجی در بازار با تولید ایرانی» را برای همیشه سلب خواهد کرد؛ چون اعتماد سرمایهگذاران به سیاستگذار برای سرمایهگذاری روی تولید محصول داخلی با این قبیل مخاطرات، از بین خواهد رفت.