بدهکاری۵۴ میلیاردی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی به خاطر نپرداختن حق عضویت/ عدم پرداخت دوماهه حقوق ۵۷۰ نفر از نیروهای محیط زیست
دیده بان ایران در گزارشی تحقیقی به بررسی وضعیت نابسامان سازمان محیط زیست، که متولی محیط زیست ایران است پرداخته است. این سازمان در پرداخت حقوق ۵۰ درصد حقوق کارکنان خود ناتوان بوده، حق عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی را پرداخت نکرد و سازمان محیط‌زیست دست‌کم ۳۰ میلیارد تومان بابت خسارت‌های حیات وحش به مردم بدهکار است
دیده بان ایران- محمدحسین خودکار: در حالی که حداقل رقم ردیف‌های هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر مورد نیاز سازمان حفاظت محیط‌زیست در بودجه ۱۴۰۳، ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، این سازمان همین حالا با بدهی‌ها و تعهدات مالی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اطلاعات دریافتی از منابع آگاه در سازمان محیط‌زیست نشان می‌دهد که این نهاد، هم‌اکنون دست‌کم به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی خود در سال ۱۴۰۲ نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار سایت دیده‌بان ایران، در حالی که اخیرا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی آن شده‌اند که سازمان حفاظت محیط‌زیست در پرداخت حق غذا، حق لباس، پول بنزین و حتی مبلغ اضافه‌کاری محیط‌بانان دچار مشکل است و از این سازمان خواسته‌اند که درباره نحوه هزینه‌کرد اعتبارات ۲۸۸ میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق و مزایای محیط‌بانان پیش‌بینی شده بود، شفاف‌سازی کند، اخیرا رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست گفته است که اولا این بودجه صرفا برای افزایش حقوق محیط‌بانان نبوده، بلکه برای پرداخت فوق‌العاده ویژه و مزایای تمام کارکنان سازمان در نظر گرفته شده بود و ثانیا اعتبارات مذکور پس از کسر کسورات به ۲۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت و تنها ۱۸۰ میلیارد تومان آن به سازمان محیط‌زیست تخصیص داده شد.
در این میان اما با وجود این که بیش از یک سال است موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به محیط‌بانان و سایر پرسنل سازمان حفاظت محیط‌زیست به چالشی میان برخی نمایندگان مجلس و مسئولان این سازمان تبدیل شده است، مساله مهمتری که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اساسا سازمان محیط‌زیست جزو کم‌برخوردارترین نهادها از بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود و در حالی که این سازمان مسئولیت حفاظت از ۱۱ درصد مساحت ایران در قالب مناطق چهارگانه زیست‌محیطی را برعهده دارد، هیچ‌گاه سهم این سازمان از کُل بودجه سالیانه کشور به نیم درصد هم نرسده است. نکته مهم دیگر این که بخش زیادی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، در تمام سالیان گذشته و در دوره‌های مختلف قوه مجریه، به نهاد اصلی حفاظت از محیط‌زیست کشورمان تخصیص پیدا نکرده است و همین موضوع سبب شده که این سازمان در پرداخت بسیاری از مزایا و رفاهیات کارکنان خود دچار مشکل شود.
به عبارت دیگر، با وجود مسئولیت‌های خطیری که روی دوش سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارکنان آن قرار دارد، این سازمان با بی‌عدالتی عمیقی نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی در زمینه پرداخت مزایا و رفاهیات به کارکنان خود مواجه است؛ به طور مثال، در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی در تمام اعیاد ملی و مذهبی به کارکنان خود، بُن خرید کالا، کارت هدیه یا پاداش نقدی می‌دهند، سازمان محیط‌زیست به دلیل‌عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز توسط دولت، در سال جاری در اغلب مناسبت‌های ملی، مذهبی و محیط‌زیستی نتوانسته است هدیه‌ای به محیط‌بانان یا دیگر کارکنان خود بدهد. این بی‌عدالتی اخیرا درعدم پرداخت هدیه شب یلدا توسط سازمان محیط‌زیست برخلاف بسیاری از دستگاه‌های دولتی دیگر مشاهده شده است و با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه رمضان، کارکنان سازمان بیم آن را دارند که در این ایام هیچ‌گونه بُن یا بسته معیشتی ویژه‌ای به آنان اختصاص پیدا نکند.
عقب‌ماندگی‌های سازمان محیط‌زیست در پرداخت مزایا و رفاهیات به کارکنان خود
در همین راستا، گزارش‌های دریافتی خبرنگار دیده‌بان ایران از منابع آگاه در سازمان حفاظت محیط‌زیست از این حکایت دارد که سازمان محیط‌زیست نه‌تنها در سال جاری نتوانسته است هدایای مناسبی را به کارکنان خود اختصاص بدهد، بلکه به دلیل عدم تامین اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه، در پرداخت برخی مزایای قانونی به پرسنل خود نیز با مشکل مواجه شده است؛ به عنوان یک نمونه، با وجود این که اغلب دستگاه‌های دولتی، معادل یک ماه حقوق را در قالب «پاداش بند ۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۲» به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند، سازمان محیط‌زیست به دلیل‌عدم تخصیص کافی منابع مالی، این پاداش را به میزان ۵۰ درصد دستگاه‌های دیگر پرداخت کرده است و نهاد متولی حفاظت از محیط‌زیست ایران برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده به کارکنان خود، به حدود ۴۵ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز دارد.
عقب‌ماندگی مهم دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه پرداخت مزایای کارکنان خود به موضوع جیره غذایی محیط‌بانان بازمی‌گردد که پرداخت آن با تاخیری حدودا چهار ماهه مواجه شده و این سازمان حداقل به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای جبران این عقب‌ماندگی نیاز دارد. همچنین هزینه سوخت و تعمیر خودروها و موتورسیکلت‌های عملیاتی مورد استفاده محیط‌بانان که برای حراست از عرصه‌های تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست باید همواره آماده به کار باشند، با تاخیری چهارماهه مواجه شده و این مساله سبب شده است که تعدادی از وسایل نقلیه پاسگاه‌های محیط‌بانی یا به طور کامل بلااستفاده شوند یا مدت‌ها در تعمیرگاه بلاتکلیف بمانند و محیط‌بانان نتوانند برای گشت و پایش در عرصه‌های تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست یا تعقیب و گریز شکارچیان و دیگر متخلفان زیست‌محیطی، از این خودروها یا موتورسیکلت‌ها استفاده کنند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین در حال حاضر در پرداخت حقوق حدود ۵۷۰ نفر از نیروهای حجمی خود که در قالب قراردادهای شرکتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، با تاخیری دو ماهه مواجه شده است. ضمن این که پرداخت حق ماموریت محیط‌بانان و سایر کارکنان و کارشناسان سازمان نیز دچار تاخیری چهار ماهه شده است و همچنین پرداخت حق ذخیره مرخصی حدود ۱۸۰ نفر از نیروهای این سازمان که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند و بار مالی آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است نیز با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که پاداش پایان خدمت بسیاری از این افراد نیز تا کنون به طور کامل پرداخت نشده است. ضمن این که سازمان محیط‌زیست در پرداخت سنوات ارفاقی جانبازان و ایثارگران خود با کمبود منابع حدودا ۳۴ میلیارد تومانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ضرورت جدی اصلاح ضعف پایه درجه هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط‌زیست
نکته مهم دیگر این که سرانه مزایای جانبی و اضافه کار سازمان حفاظت محیط‌زیست به نسبت پیچیدگی و حساسیت ماموریت‌ها و وظایف کارکنان این سازمان، در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌های دولتی دیگر پایین‌تر است که ریشه این مساله به ضعیف بودن پایه درجه هزینه‌ای سازمان محیط‌زیست از سنوات گذشته بازمی‌گردد و ضروری است که این مشکل یک بار برای همیشه با دستور مقامات ارشد دولت توسط سازمان برنامه و بودجه حل و فصل شود تا شاهد چنین فاصله شدیدی میان حقوق و مزایای محیط‌بانان و سایر کارکنان نهاد متولی حراست از محیط‌زیست ایران با کارمندان دیگر دستگاه‌های دولتی نباشیم؛ بخصوص که سختی کار محیط‌بانان که شبانه‌روز در کوه و دشت و بیایان برای حفاظت از داشته‌های سرزمینی ایران فعالیت می‌کنند و با متخلفان زیست‌محیطی دست به گریبان هستند، اگر از دیگر کارمندان دولت بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.
دیگر سخن آن که عدم توجه چندین‌ساله دولت به ناترازی شدید بین پرداختی‌ها و وظایف و ماموریت‌های تعیین‌شده برای کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست بخصوص محیط‌بانانی که روز و شب در عرصه‌های طبیعی کشور مشغول به خدمت‌رسانی هستند، باعث شده است که اصلی‌ترین نهاد متولی حفاظت از محیط‌زیست ایران به دلایل مختلف از جمله عقب‌ماندگی قابل توجه در پرداخت مزایا و رفاهیات به کارکنان خود که به تشدید مشکلات معیشتی محیط‌بانان و سایر پرسنل سازمان دامن زده است، در مرز بحران قرار داشته باشد. این در حالی است که اجرای مصوبه مزایای جانبی دولت توسط سازمان محیط‌زیست، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر بودجه پیش‌بینی‌شده برای این سازمان در سال ۱۴۰۲ ایجاد کرده و همین حالا سازمان مذکور دست‌کم به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی خود در سال جاری نیاز دارد.
بدهی ۵۴ میلیارد تومانی ایران در پرداخت حق عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ مشکلات مالی سازمان حفاظت محیط‌زیست البته فقط به مسائل داخلی مربوط نمی‌شود و عدم پرداخت حق عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز از جمله گرفتاری‌های حوزه اقتصادی نهاد متولی حراست از محیط‌زیست کشورمان است؛ به نحوی که با وجود این که رئیس‌جمهور در جلسات هیات دولت مکررا تاکید کرده است که باید اعتبارات لازم برای تداوم عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست‌محیطی به سازمان محیط‌زیست پرداخت شود، در حال حاضر حدود ۵۴ میلیارد تومان حق عضویت ایران در معاهدات جهانی به دلیل‌عدم تامین منابع مالی لازم پرداخت نشده است که طبیعتا با افزایش نرخ ارز در سال آینده، این رقم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
بخش دیگری از بدهکاری‌های سازمان محیط‌زیست نیز به عقب‌ماندگی در پرداخت خسارت‌های وارده توسط حیات وحش به گله‌ها یا مزارع روستاییان بازمی‌گردد؛ براساس قانون، در مواردی که دادگاه صالحه تشخیص دهد، پرداخت خسارت‌هایی که جانوران وحشی به دام یا اراضی کشاورزی اشخاص وارد می‌کنند، برعهده سازمان محیط‌زیست قرار دارد و دولت موظف است که سالانه ردیف اعتباری مشخصی را در این زمینه به سازمان مذکور تخصیص دهد. این در حالی است که همین حالا براساس احکام قضایی صادرشده در سال‌های اخیر، سازمان محیط‌زیست دست‌کم ۳۰ میلیارد تومان بابت خسارت‌های حیات وحش به مردم بدهکار است و این در حالی است که در اغلب پرونده‌های مربوطه، مدت قانونی ۱۸ ماهه برای پرداخت این خسارت‌ها سپری شده و اگر همچنان این خسارت‌ها پرداخت نشود، عواقب قضایی گوناگونی از جمله افزایش میزان خسارت‌ها گریبان‌گیر سازمان محیط‌زیست خواهد شد.
لزوم افزایش محسوس بودجه سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۳
در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی سازمان حفاظت محیط‌زیست، آن است که تا دیر نشده، دولت برای پیشگیری از حادتر شدن اوضاع بحران‌زده این نهاد که بدون شک می‌تواند به کاهش انگیزه کارکنان آن که نوک پیکان حفاظت از محیط‌زیست ایران قرار دارند، منجر شود، ضمن جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه تخصیص ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، منابع ویژه‌ای را در همین چند هفته آخر سال برای جبران بخشی از بدهی‌های خُرد سازمان در نظر بگیرد. همچنین لازم است که نمایندگان مجلس، اگر حقیقتا دغدغه مشکلات مالی سازمان محیط‌زیست و دشواری‌های معیشتی کارکنان آن را دارند، افزایش محسوسی را در ردیف‌های اعتباری این سازمان در مصوبه بودجه ۱۴۰۳ در نظر بگیرند تا در سال آینده بخشی از بار مالی سنگین موجود روی دوش نهاد متولی حراست از داشته‌های سرزمینی ایران کاسته شود.
براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار دیده‌بان ایران از منابع آگاه در سازمان حفاظت محیط‌زیست، حداقل رقم ردیف‌های هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر مورد نیاز این سازمان در بودجه ۱۴۰۳، ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که باید در مصوبه بودجه سال آینده لحاظ شود؛ زیرا در غیر این صورت، نهاد متولی حراست از محیط‌زیست ایران در سال آتی، در حوزه‌هایی از جمله پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تسویه مزایا و رفاهیات عقب‌مانده کارکنان و جبران انبوه بدهی‌ها و تعهدات مالی خود با مشکلات شدیدتری نسبت به وضعیت موجود مواجه خواهد شد؛ مساله‌ای که می‌تواند باعث تضعیف بیش از پیش سازمان حفاظت محیط‌زیست شود و فضا را برای تخریب هرچه بیشتر عرصه‌های طبیعی ایران و ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی بیشتر توسط سودجویان و متخلفان باز کند.
