نامه تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی به رئیس قوه قضائیه

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در نامه‌ای از رییس قوه قضا خواستار صیانت از استقلال نهاد وکالت در انتخابات‌های کانون های وکلا و مداخله پرهیزی مراجع عمومی و نهادهای قدرت در حکمرانی صنفی وکلا، شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

هوالوکیل

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

   با اعتقاد بر ضرورت هم رسانی و افزایی بین قوه قضائیه و کانون های وکلای مستقل ، با پایمردی و اصرار بر لزوم احترام به میراث استقلال نهاد وکالت ، در راستای صیانت از حقوق عامه و تضمین لوازم و اقتضائات حق بر دادرسی عادلانه و حق بر دسترسی موثر بر عدالت، دلسوزانه و مشفقانه و از منظر خیر عمومی و مبتنی بر دعوت حضرتعالی بر انتقاد و گفتگوی سازنده برای تحول و توسعه قضایی باستحضارعالی می رساند که در مدت زعامت آن مقام محترم بر قوه قضاییه، نهاد وکالت در ایران با برگزاری دو انتخابات پر چالش روبرو بوده است . انتخابات هایی که با چالش ها و ملاحظاتی همراه بوده که دور از چشم دیده بانان حقوق بشر و سنگربانان حق دفاع ملت نیست.

در این نظام واره اینجانبان بعنوان وکلای مدافع حقوق شهروندی، هر دو انتخابات را بازتاب مداخله ناروای قضایی تحلیل نموده و  ناگزیر به نگارش این نامه خطاب به قاضی القضات هستیم.. اولین انتخاب صنفی وکلا مربوط به کانون وکلای دادگستری مرکز بود که در همان ایام برگزاری تا زمان اعلام نتایج نهایی، به تعلیق اعضای منتخب هیات مدیره دوره 31 به دلیل عدم اجرای آیین نامه منتهی شد که مآلاً 5 عضو منتخب عموم وکلا در انتخابات، از فهرست منتخبین دوره 32 خارج و اعضای علی البدل با داشتن حداقلی از آرای وکلا وارد هیات مدیره شدند. اما انتخابات دوم در خصوص اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) است که به وضعیت مشابه مبتلا گردید. در روز برگزاری انتخابات، مدیران کانونها و اسکودا با تصمیمی از سوی دادگاه محترم عالی انتظامی قضات مواجه شدند که اعضای هیات مدیره دوره 31 را از مشارکت در انتخابات اسکودا( به عنوان نهاد منبعث از کانونها) محروم ساخته بود. اما سه نکته در خصوص شرایط حاکم بر انتخابات نهاد صنفی وکالت حائز اهمیت و نیازمند نظارت موثر شخص جنابعالی است، اول آنکه برخی افراد و جریانها در نهاد وکالت قبل از ابلاغ تصمیمات دادگاه عالی از مفاد و یا کلیت آنها مطلع بودند که از سوی فعالین صنفی به پیشگویان صنفی و مرتبطین با نهادهای رسمی ملقب شده اند. چنین وضعیتی به این شائبه دامن زده است که شاید برخی روابط و منافع شخصی یا گروهی اسباب نقض و تهدید استقلال را از طریق ورود دادگاه انتظامی بر هر دو انتخابات فراهم ساخته است. دوم آنکه بیش از یکسال از تعلیق همکاران و اعضای هیات مدیره دوره 31 سپری می شود اما این پرونده همچنان بلاتکلیف است.اصرار بر استقلال نهاد وکالت و تاکید بر گفتگوی سازنده برای اصلاح قانون نمی تواند در منظر و میزان وجدان عمومی امری بر خلاف خیر همگانی و منافع ملی شهروندی اطلاق شود. سوم آنکه ممانعتهای دادگاه عالی انتظامی قضات از مشارکت ایشان در انتخاباتهای صنفی، آنهم با ابلاغ تصمیمات در روز برگزاری یا در جریان انتخابات نه تنها موجب تقویت فرضیه مهندسی انتخابات صنفی نهاد وکالت از سوی برخی جریانها و گروهها شده است، بلکه این سوال اساسی را مطرح و برجسته ساخته که آیا نهادهای حاکمیتی و بطور خاص قوه قضاییه اساساً ملتزم و مقید به ضرورت تضمین استقلال نهاد وکالت هستند. جنابعالی مستحضرید که این حساسیت در خصوص نهاد وکالت بسیار جدی است و استقلال نهاد وکالت ضامن حق بر دسترسی موثرآحاد ملت برعدالت و مقوم حقوق بنیادین ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی است. بنابر موارد معنونه فوق که موجبات نگرانی قاطبه وکلا و اعضای کانونهای وکلای دادگستری را فراهم ساخته است، از جنابعالی به عنوان ریاست قوه ای که طبق اصل 156 قانون اساسی عهده دار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت شناخته شده است تقاضا دارد در راستای تضمین استقلال نهاد وکالت، تدابیری اتخاذ فرمایید تا نهادهای زیرمجموعه آن قوه، در تصمیمات خود همواره ضرورت رعایت و تضمین استقلال نهاد وکالت را مدنظر قرار دهند و از تداعی این فرضیه که قوه قضاییه در برابر و یا علیه نهاد وکالت قرار دارد اکیداً اجتناب فرمایند، که چنین احوالی ناقض فلسفه وجودی آن قوه و در تعارض با تعهدات بین المللی و حقوق ملت می باشد.برای همه ما سربلندی ایران و ایرانی هدف غایی است و عدلیه را در اوج توسعه و خادم عدالت می خواهیم. چنانچه کانون های وکلا باید ضد فساد ، خادم مردم و تسهیل گر دسترسی به خدمات حقوقی باشند. مداخله حضرتعالی در تذکار به نهادهای قانونی بمنظور رعایت واقعی استقلال نهاد وکالت و پرهیز از رفتار های مداخله گرانه و خر وج از مرزهای صلاحیت قانونی تقاضایی است که به عنوان دیده بانان حقوق شهروندی از رئیس عدلیه خواستاریم.

با آرزوی خدمت به ملت عزیز و آگاه ایران

تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی