جریمه ۱۰ هزار میلیارد ریالی یک خودرو ساز داخلی به دلیل گرانفروشی
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سه بعدی و صندلی چرمی جز ابتدایی ترین متعلقات خودرو بوده و نمی توان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متاسفانه شرکت خودروساز ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود. محسنی میزان گرانفروشی را جمعا ۲۵۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نکردن هیچگونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با درنظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت ۱۰ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۱ محکوم کرد.
به گزارش سایت دیده بان ایران به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودرو ساز برای گرانفروشی نصب امکانات ۲ هزار و ۶۴۷ دستگاه خودرو رسیدگی کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سه بعدی و صندلی چرمی جز ابتدایی ترین متعلقات خودرو بوده و نمی توان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متاسفانه شرکت خودروساز ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود.
محسنی میزان گرانفروشی را جمعا ۲۵۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نکردن هیچگونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با درنظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت ۱۰ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۱ محکوم کرد.
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت، برابر قانون باید به مدت ۶ ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم می شد اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت سه میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد.
محسنی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین مدیرعامل این شرکت را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۶ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
