نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به رهبری برای عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی
تفاهم‌نامه همکاری اسکودا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران امضا شد
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ صبح روز گذشته تفاهم‌نامه همکاری میان اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور (اسکودا) و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به امضا رسید. موضوع این تفاهم‌نامه همکاری ارائه خدمات معاضدت قضایی به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بود. در این جلسه جعفر کوشا رئیس اسکودا، محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، حمید ضیایی‌پرور، استاد علوم ارتباطات، اکبرمنتجبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران و فیاض زاهد، عضو هیئت‌مدیره این انجمن و تعدادی از خبرنگاران حضور داشتند.
مچ‌گیری به جای پیشگیری
رئیس اسکودا در این نشست با اشاره به اهمیت امضای این تفاهم‌نامه عنوان کرد: «امروز را باید روز بسیار مبارک و مهمی دانست؛ چراکه با امضای این تفاهم‌نامه بخشی از رسالت اجتماعی خود را برای دفاع از آزادی بیان انجام می‌دهیم. باید توجه داشت که رسانه رکن چهارم دموکراسی است اما باید دموکراسی باشد که رکنی وجود داشته باشد. رسانه زمانی قوه چهارم است که از سه قوه مستقل باشد و در یک مظروف دموکراسی باشد. در این زمان رسانه رشد یافته و تعیین‌کننده می‌شود.» این حقوقدان اضافه کرد:«من در دوره‌ای عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات بودم و به وضوح بارها مشاهده کردم که چگونه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ما قربانی جهل به مفاهیم حقوقی بودند و وقتی با صداقت اخبار را می‌رسانند برخی به دنبال کشاندن آنها به دادگاه‌ها بودند. بارها به وزارت ارشاد و هیئت منصفه پیشنهاد دادم که برای پیشگیری از وقوع جرائم ناشی از خبرنگاری و حمایت از خبرنگاران کلاس‌های آموزشی درخصوص نحوه اطلاع‌رسانی برگزار کنیم اما نپذیرفتند زیرا می‌خواهند مچ‌گیری باشد نه پیشگیری.» رئیس اسکودا اظهار کرد: «استقلال و شفافیت دو نهاد رسانه و وکالت مهم است. رسانه و نهاد وکالت باید همچنان درخت استقلال را آبیاری کنند. این استقلال با هزینه‌های زیادی مانند زندان، محرومیت، تهدید، توهین و... همراه است. باید در ابتدای امر خودمان شفاف باشیم. رسانه و مطبوعات به انضمام نهاد وکالت اگر شفافیت را دنبال نکنند نمی‌توانند غبارهای نشسته بر جامعه را پاک کنند. خبرنگاران در حقیقت اصحاب آگاهی و شفافیت در کشور هستند. وکلا و نهاد وکالت نیز باید از رسانه و خبرنگاران دفاع کنند و بر همین اساس اعلام می‌کنم که درهای اسکودا و نهاد وکالت به روی همه اهالی اصحاب رسانه و مطبوعات باز است. نهاد وکالت، ماهیتاً خود را مدافع حق مردم و صیانت از پایه‌های مردم‌سالاری می‌داند. در این منظومه، نهاد رسانه نیز نقش مهمی بر دوش دارد و می‌توانیم بگوییم، این دو نهاد در عرصه‌های مختلفی، هم‌دغدغه و هم‌مسئله هستند. در روزهایی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، مهم‌ترین نیاز کشور است، اهمیت کنشگری نهادهای مدنی، بیش از گذشته باید مورد توجه نظام حکمرانی باشد. اجزای مهم جامعه مدنی مثل رسانه، نهاد وکالت یا سایر نهادهای غیردولتی، مهم‌ترین میانجی‌‌گران گفت‌وگو میان مردم و حاکمیت هستند. تلاش‌ها برای محدودیت‌آفرینی برای این نهاد به‌نفع کشور نیست و باید خاتمه یابد».
نامه به رهبری برای عفو دو روزنامه‌نگار
در ادامه این مراسم نیز اکبر منتجبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گفت: «واقعیت این است که روزنامه‌نگاران و وکلا از گذشته تاکنون رابطه دوستانه و تنگاتنگی با یکدیگر داشته‌اند.» او با اشاره به اینکه در سالی که گذشت تقریباً 100 روزنامه‌نگار در سراسر کشور بازداشت شدند و همچنان هم برخی از دوستان ما در بازداشت به سر می‌برند، اظهار کرد:«در آخرین جلسه‌ای که انجمن درباره الهه محمدی و نیلوفر حامدی با یکی از بزرگان داشت، دوباره خواستار رفع و رجوع این مسئله شدیم کما اینکه مدتی قبل نیز انجمن صنفی نامه‌ای به مقام رهبری نوشت و تقاضا کردیم که این دو خبرنگار را نیز مشمول عفوی کنند که به واسطه آن 80،90 هزار نفر آزاد شدند. با این حال به نظر می‌رسد اگر انجمن بتواند از مشاوره‌ها و حمایت حقوقدانان برخوردار شود وضعیت روزنامه‌نگاران متفاوت‌تر می‌شود.» او تاکید کرد: «بسیاری از دوستان روزنامه‌نگار ما با کلمات حقوقی ناآشنا هستند و نمی‌دانند مطلبی که می‌نویسند یا حتی کلامی که در محضر دادگاه می‌گویند، می‌تواند علیه خودشان مورد استفاده قرار گیرد.» براساس تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، مقرر شده است خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که به‌خاطر امور حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و صنفی دچار مشکلات حقوقی و قضایی می‌شوند با ارائه معرفی‌نامه از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، از خدمات معاضدت قضایی اسکودا برخوردار شوند. همچنین مقرر شده است طرفین با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی و حسب نیاز‌های یکدیگر دوره‌های آموزشی در موضوعات حقوقی، قضایی، روزنامه‌نگاری و روابط عمومی برگزار کنند.
منبع: هم میهن
