جرم طراحی وتبلیغ لباس های ممنوعه از جریمه نقدی تا ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و ممنوع الخروجی
بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی جرم است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کردند.
حال باید گزارش کمیسیون قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور مشتمل بر ۷۱ ماده است.
در این گزارش به بعد فرهنگی هم توجه زیادی شده است و دستگاهها و نهادهای مختلف باید وظایفی را در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام دهند. یکی از مواد مهمی که در این لایحه به تصویب رسید مربوط به منع طراحی یا تبلیغ لباسهایی است که مروج برهنگی و بی عفتی است. متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:
ماده ۴۳ - طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین میشود (یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی) که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین میشود جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
تبصره ۱- لباس، اسباببازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب میشود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب /۳ /۱۰ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف میشود.
تبصره ۲- در صورتی که جرایم موضوع این ماده و تبصره یک آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق میگردد.