کد خبر: 162713
A

زنان در دولت روحانی صاحب برنامه شدند/ مستند "در تکاپوی عدالت جنسیتی"

از آنجا که اخبار و گزارش های اقدامات دولت ۱۱ و ۱۲، سال گذشته از روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده حذف، سخن گفتن درباره فعالیت ها آسان شد، به عنوان مثال شاهد بودیم که خانم انسیه خزعلی در مصاحبه ای به تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۹۲ با ایسنا ضمن بیان اینکه به صورت عینی بر روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار کرده اند، اظهار داشت: شاخص‌های عدالت جنسیتی در دقیقه ۹۰ دولت قبل، با عجله و به صورت صوری تدوین شده بود.

زنان در دولت روحانی صاحب برنامه شدند/ مستند "در تکاپوی عدالت جنسیتی"

به گزازش سایت دیده بان ایران؛ امروز آغاز هفته دولت و مناسبت آن مرور تلاش دولت هاست. تاریخ اما با هر دولتی به سرآغاز بازنمی گردد، بلکه باید بر مبنای برنامه و هم افزایی، مسیر پیشرفت کشور دنبال شود تا شاهد موفقیت و رضایت مردم باشیم. 

از آنجا که اخبار و گزارش های اقدامات دولت ۱۱ و ۱۲، سال گذشته از روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده حذف، سخن گفتن درباره فعالیت ها آسان شد، به عنوان مثال شاهد بودیم که خانم انسیه خزعلی در مصاحبه ای به تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۹۲ با ایسنا ضمن بیان اینکه به صورت عینی بر روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار کرده اند، اظهار داشت: شاخص‌های عدالت جنسیتی در دقیقه ۹۰ دولت قبل، با عجله و به صورت صوری تدوین شده بود.

با گذری اجمالی بر اقدامات دولت قبل ارایه می شود تا روشن شود که تفکر مخالف این تلاش ها چگونه با همه توان در کتمان یا تخریب آنها کوشیده است.  

آنچه از سایت معاونت زنان و خانواده حذف شده، اسناد این اقدامات و به طور مثال زمان مراحل مختلف تدوین، تصویب و اجرای شاخص های عدالت جنسیتی طی ۲ سال آخر دولت ۱۲ بوده است. 

در هفته دولت برخی اقدامات دولت دکتر روحانی برای دختران و زنان کشور ارائه خواهد شد. اقداماتی که براساس مطالبات واقعی آنها در مقاطع مختلف ۴ دهه اخیر پیگیری می شد و همواره تفکری خاص بر این مسیر مانع ساخت... موانعی که امروز اثرات منفی و مخرب آن انکارناپذیر است و البته هنوز اقلیتی بر گذر از این بیراهه پافشاری می کنند.

از آنجا که مطالب نادرستی در مورد اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل منتشر می شود، لازم می داند برخی نکات به شرح زیر تبیین شود: 

  تصمیمات در این معاونت که دستگاهی سیاستگذار است طی دولت قبل بر اساس تکالیف مندرج در اسناد بالا دست و قوانین برنامه و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و مدیران به صورت جمعی و در موارد مرتبط با کسب نظر دستگاهها بوده است. جلسات شورای برنامه ریزی معاونت و همچنین شورای معاونین به طور مرتب با حضور معاونین و همه مدیران تشکیل و تک تک طرح ها و پروژه ها مورد طرح و بررسی و تصویب قرار می گرفت. حتی شوراهای تصمیم سازی موضوعی مانند شورای راهبری گفتگوی ملی خانواده و شورای هماهنگی کارآفرینی و اشتغال فعال بودند و یا نظر جمعی برنامه ریزی می شد. 

همچنین اقدامات با مشارکت سایر دستگاهها نیز پس از تشکیل جلسات متعدد اجرایی شده و صورتجلسات آن تهیه می شد تا بر همان اساس حرکت شود و بر اجرای طرح ها نیز نظارت صورت گیرد. 

در ستاد ملی زن و خانواده هم تصمیمات جمعی بوده و جلسات مقدماتی با حضور همه دستگاه ها تشکیل می شد که امضای نمایندگان دستگاهها موجود است.

معاونت طی سالهای گذشته تلاش وافری داشت تا با توجه به مسایل عدیده کشور در هر زمینه ای که منتج به راهگشایی و هم افزایی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده شود مشارکت دستگاههای دیگر را جلب و ظرفیت آنها را به سمت اهداف مورد مطالبه جهت دهد. مانند مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف مورد تاکید اقتصاد مقاومتی که زنان در هدایت آن نقش بسیار مهمی دارند و یا توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای اینکه به نیازهای زنان در هر منطقه توجه داشته و حول آنها به اجرای طرح های مختلف اقدام کنند. در این زمینه البته تصویب شاخص های عدالت جنسیتی و اسناد ارتقا وضعیت زنان و خانواده 31 استان کشور که به برنامه های عملیاتی منجر شد، آغاز راهی روشن به سمت پاسخگویی عملی به مطالبات جامعه زنان کشور بود؛ زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند. در واقع تصویب شاخص های عدالت جنسیتی پیش از این سابقه نداشته و نقطه ثمردهی همه تلاش ها در دوران های مختلف برای زنان است.

در مردادماه 1400 این اقدامات انجام شده در قالب انتشار 25 تک نگاشت به طور مشروح و کامل مستند و منتشر شد. سپس بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت تا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.  

درباره هزینه های انجام شده برای طرح های معاونت، چارچوب قوانین و صرفه و صلاح دولت در نظر گرفته می شد. بهره مندی از ظرفیت همه دستگاهها و وزارتخانه ها و اجرای بیش از 240 موافقت نامه و تفاهم نامه موید این نکته بوده و بهره مندی از ظرفیت تشکل ها نیز در همین راستا صورت گرفت. چرا که اجرای طرح ها با تشکل ها و نهادهای مردمی به دلیل ذات داوطلبانه و نبود دیوانسالاری در ساختار آنها نتیجه را چند برابر بهبود می بخشید. ذی حساب معاونت مامور از وزارت اقتصاد و دارایی نیز نظارت کامل بر هزینه ها داشته است. همچنین نظارت های میدانی در بیش از صد سفر استانی معاون سابق رییس جمهور در امور زنان و خانواده و دهها سفر ناظران معاونت گواه بر این نظارت میدانی پروژه ها است. به علاوه اینکه در اغلب طرح ها، مدیران کل امور بانوان استان ها بر طرح ها نظارت داشتند. در این میان تعامل با دیوان ‌محاسبات و بازرسی کل کشور نیز ‌صورت می گرفت و به طور مستمر به سوالات مطروحه پاسخ داده می شد.  همچنین معاونت ضمن تعامل با رسانه ها به مستمر و شفاف اقدامات، عملکرد و نتایج را از طریق سایت، صفحات مجازی و نیز برگزاری جلسات آنلاین و قابل دسترسی برای عموم، در معرض قضاوت مردم قرار داد.

همه اینها در حالی بود که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با ساختاری کوچک، پرسنلی کمتر از 40 نفر و بودجه ای که در مقابل سایر دستگاهها بسیار ناچیز است، طی مدت مورد بحث در محورهای اصلی مسایل زنان و خانواده متکی بر برنامه ششم توسعه کشور صاحب برنامه شد و آن را به اجرا گذاشت؛ وقتی دولتی به دنبال برنامه است یعنی از تشریفات، شعار و انحراف اجتناب می کند و حال آنکه پیش از آن امور زنان در قالب برنامه های مناسبتی و کوتاه مدت دیده می شد. 

بنابراین جای تاسف است که برخی اظهار نظرها براساس فقدان درک و شناخت فرآیندهای اداری و بودجه ای از سوی افرادی بیان می شود که اتفاقا داعیه تسلط بر امور زنان را دارند.

مستند 35 دقیقه ای "در تکاپوی عدالت جنسیتی" گذری اجمالی دارد به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم و روندها، هم افزایی و بهره مندی از همه تخصص ها و دیدگاهها با توجه به همه محدودیت  ها. این مستند را می توانید اینجا بر روی سایت آپارات ببینید. بدون فیلترشکن وارد شوید.

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر