نژادبهرام، عضو سابق شورای شهر: جرمها و مجازات لایحه حجاب و عفاف بیسابقه است!
زهرا نژادبهرام، عضو سابق شورای شهر تهران در یادداشتی با عنوان «طرحی با عنوان لایحه که جامعه را به چالش کشیده است» نوشت:کمیسیون قضایی لایحهای که بیشتر به طرح میماند تا لایحه، بر مبنای لایحه حجاب، دولت با 70 ماده تهیه و به تصویب رسانده که جامعه را با تعجب و سوالات جدی روبهرو کرده است! جرمهای جدیدی که در این لایحه تعریف شده به دایره جرمهای کشور افزوده شده و مجازاتهایی تعریف شده که شاید اگر نگوییم بیسابقه بسیار کمسابقه است! این کمیسیون بدون درنظر گرفتن نظرات دولت و دیگر کمیسیونهای موثر در این امر این لایحه تغییر یافته را به عنوان لایحه حجاب منتشر کرد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ زهرا نژادبهرام، عضو سابق شورای شهر تهران در یادداشتی با عنوان «طرحی با عنوان لایحه که جامعه را به چالش کشیده است» نوشت:
در روز جمعه عاشورای حسینی در حالی که جمع کثیری از علاقهمندان به حسین بن علی(ع) در حال عزاداری برای منادی آزادی و حقگویی و اصلاحگری در خیابانها و تکایا در حال یاحسین گفتن بودند لایحه تغییر یافتهای (بخوانیم طرح مجلس شورای اسلامی) از سوی کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد که همه را متعجب کرد.
کمیسیون قضایی لایحهای که بیشتر به طرح میماند تا لایحه، بر مبنای لایحه حجاب، دولت با 70 ماده تهیه و به تصویب رسانده که جامعه را با تعجب و سوالات جدی روبهرو کرده است!
جرمهای جدیدی که در این لایحه تعریف شده به دایره جرمهای کشور افزوده شده و مجازاتهایی تعریف شده که شاید اگر نگوییم بیسابقه بسیار کمسابقه است! این کمیسیون بدون درنظر گرفتن نظرات دولت و دیگر کمیسیونهای موثر در این امر این لایحه تغییر یافته را به عنوان لایحه حجاب منتشر کرد.
از اینکه زمان انتشار در روز تعطیل بوده و روز عزای حسینی که جای بحث دارد! از آنجا که این لایحه برای تعریف درست منطبق بر مطالبات اجتماعی با تکیه بر نظرات کارشناسی با رویکرد رواداری بر اساس دیدگاههای فعالان اجتماعی فاصله دارد نیز به کنار!
اما از این جهت که پیشنویس متن قانونی در خلأ نوشته شود بدون توجه به ظرفیتها و خواستها و امکانات و درگیر ساختن تمامی نهادهای کشور و بدون تاکید بر اصل فرهنگی که زیرساخت توجه به مساله حجاب است و ارجاع آن به کمیسیون قضایی بدون توجه به رویکرد اجتماعی - فرهنگی آن نکتهای است که نگرانی برای قانونگذاری در کشور را بیشتر کرده است!!!
اگر باور داشته باشیم که مسائل فرهنگی نیازمند رویکردی مدارا گونه و تبلیغی و اطلاعرسانی است، اگر باور داشته باشیم که اعتقادات و نظرات افراد نسبت به مسائلی که براساس باورهای دینی و اجتماعی و فرهنگی تعریف میشود، اگر باور داشته باشیم که مساله حجاب امری فرهنگی است تا قضایی، اگر باور داشته باشیم که قانون برمبنای مطالبات اجتماعی تدوین میشود، اگر باور داشته باشیم که وظیفه حاکمیت حفظ انسجام و ارایه آرامش برای شهروندان است، ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی کمی تعجبآمیز است. این لایحه قاعدتا از آنجا که مسالهای فرهنگی است باید در کمیسیون فرهنگی بررسی و با رعایت همه اصول فرهنگی و رویکردهای تبلیغی و تبشیری تدوین میشد!
اما متاسفانه لایحه اصلاح شده به دست کمیسیون قضایی برای بخش بزرگی از جامعه برمبنای مجرمیت و تعاریف تازهای از جرایم مالی، عدم ارایه خدمات اجتماعی و... پیشبینی کرده که شأن مساله حجاب به عنوان امری فرهنگی را زیر سوال برده است!
انقلابی که منادی فرهنگ و آزادی و استقلال در جهان بوده و در قرن بیستم یکی از انقلابهای بزرگ مردمی بوده که رویکردی فرهنگی داشته اکنون با این لایحه اصلاح شده فاصله زیادی را برای خود ایجاد کرده است!
مساله حجاب امری شرعی است که افراد با اتکا به ظرفیتهای خود و بنا بر نوع اعتقادات و باورهایشان دست به انتخاب میزنند این مهم با مسائل محرمان فاصله عمیقی دارد!
شنیدن مطالبات زنان و توجه به انتظارات آنها که اصلیترین مسائل زیست اجتماعی آنان را نظیر مسائل اقتصادی، فرصتهای اشتغال، خدمات اجتماعی به افرادی که دارای مشکلات خانوادگی و... هستند اکنون مبدل به یک مساله جانبی به نام حجاب شده که خود نیز جای بحث بسیار دارد.
اگر مساله پاسخگویی به مطالبات اجتماعی است جای رفع بیکاری و فشار سر سام آور تورم که زنان را وادار کرده تا برای کمک به اقتصاد خانواده با دستمزدهای حداقلی به کار مشغول شوند یا آنکه به دستفروشی روی بیاورند یا آنکه مرتب به بنگاههای کاریابی مراجعه کنند و با داشتن تحصیلات حاضر به انجام مشاغل غیرمرتبط شوند در این تصمیمات قانونگذاری کجاست؟
دستمزدهای حداقلی، عدم تدارک فرصتهای شغلی، نداشتن امکانات لازم برای نگهداری فرزندان در محیطهای کاری و چند شغله بودن خانوارها و کوچک شدن سفرههای خانوار و سیل بیکاران را چه کسی پاسخگو است اگر مجلس به این مطالبات رسیدگی نمیکند؟
مجلس نباید فراموش کند که نمایندگی همه مردم را برعهده دارد و مکلف به ارایه خدمت به همه است و با اولویتبندی مسائل، دغدغههای اصلی جامعه که حول مساله اقتصاد، آرامش روانی و سلامت روح و جان شهروندان است، رسیدگی کند اما ظاهرا اینها دغدغه مردم است و کمتر مورد توجه برخی نمایندگان!
درنهایت نگارش چنین متونی چه از منظر حقوقی چه از منظر اجتماعی برای امری فرهنگی بسیار نگرانکننده است و به نظر میرسد نگارندگان با رویکردی دیگر در جهانی دیگر برای حامعه ایرانی کنونی کشور نگارش کردهاند!
از این رو لازم است هیات ریسه مجلس و دولت و نهادهای دیگر حاکمیت در این عرصه ورود کنند و مساله را به عنوان امری فرهنگی -که نیازمند کارشناسی و تدابیر فرهنگی است- بررسی کنند و با رویکردی تشویقی به این مساله بپردازند. اما قبل از آن مسائل اساسی جامعه را مرتفع کنند که اقتصاد است و اقتصاد و اقتصاد!
منبع: اعتماد