مخالفان لایحه حجاب بی‌قانونی می‌خواهند؟
روزنامه شرق نوشت: بعد از انتقاداتی که به لایحه اول حجاب (تهیه‌شده توسط قوه قضائیه) صورت گرفت، حالا فشارها به مجلس آغاز شده است. فارغ از اینکه لایحه‌ای را که امروز به مجلس رفته، دولت نوشته است، اما آنها به دنبال فشار بیشتر بر مجلس هستند که با دو هدف می‌تواند دنبال شود: اول: تغییر در برخی مفاد این لایحه و سخت‌ترکردن مجازات‌ها دوم: از دستور خارج‌کردن لایحه و عدم تصویب هیچ قانونی درمورد حجاب.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ روزنامه شرق نوشت: بعد از انتقاداتی که به لایحه اول حجاب (تهیه‌شده توسط قوه قضائیه) صورت گرفت، حالا فشارها به مجلس آغاز شده است. فارغ از اینکه لایحه‌ای را که به مجلس رفته، دولت نوشته است، اما آنها به دنبال فشار بیشتر بر مجلس هستند که با دو هدف می‌تواند دنبال شود: اول: تغییر در برخی مفاد این لایحه و سخت‌ترکردن مجازات‌ها دوم: از دستور خارج‌کردن لایحه و عدم تصویب هیچ قانونی درمورد حجاب. به عبارت روشن‌تر اگر مخالفان نتوانند لایحه حجاب را آ‌ن‌طورکه تمایل دارند به نگارش دربیاورند، مطلوب آنها این است که هیچ قانونی در این زمینه نوشته نشود.
اما چرا؟
اول چند نقل قول در روز‌های گذشته را بخوانید تا دلایل آن روشن شود:
۱- حجت‌الاسلام همدانی، امام جمعه کرج، در مراسم نماز جمعه این هفته در تاریخ پنجم خرداد گفته است: «لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد». او تأکید کرده است که «قالیباف به وظیفه خود عمل نکرد. لوایحی که ارائه می‌شود و به تصویب می‌رسد باید نقش بازدارندگی قانونی داشته باشد».
در نماز جمعه همین هفته در مشهد هم آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، توصیه می‌کند با این وضعیت لایحه‌ای اصلا تصویب نشود: «در روز‌های اخیر، مجلس در حال بررسی لایحه حجاب و عفاف است. آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحه‌ای تصویب نکند که افراد همان‌طورکه اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی میشوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزش‌های اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد».
همچنین حجت‌الاسلام موسوی‌فرد، امام جمعه خوزستان می‌گوید: «ما شهید دادیم، انقلاب اسلامی از حجاب کوتاه نمی‌آید. این مطالبه امام زمان (عج) است، مطالبه مقام معظم رهبری است. ما مردم باید تذکر زبانی خود را داشته باشیم، نگوییم اثر نمی‌کند، اثر دارد».
مهدی سلحشور، مداح مشهور تهرانی، در توییتی می‌نویسد: «ان‌شاءالله این حرف‌ها درباره لایحه عفاف و حجاب شایعه و دروغه. ولی اگه راسته باید اسمش رو گذاشت لایحه حمایت بی‌حجابان! مگه می‌شه دست پلیس رو بست که اگه کسی لخت اومد توی خیابون فقط اجازه داری عکس ازش بگیری و پیامک بهش بزنی تا ما یک میلیووون ریال جریمه‌ش کنیم؟ آقایان امنیتی بررسی کنن ببینیم نکنه خانواده آقایون شامل قانون می‌شدن یا شایدم نفوذی داریم توی نظام! با این قوانین فقط شرمندگیش می‌مونه واسه انقلاب.
حسین شریعتمداری هم هفته گذشته در کیهان نوشت: «انگار لایحه عفاف و حجاب برای گسترش بی‌حجابی تهیه شده، مطابق این لایحه، نیروی انتظامی باید برای کشف حجاب کننده پیامک بفرستد. اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم، آیا این ماده خنده‌دار نیست؟ آیا راننده خودرو نسبت به کشف حجاب سرنشینان مسئولیتی ندارد؟».
واضح است که این دسته برخلاف ادعا‌هایی که همین حالا دارند به خوبی می‌دانند تعداد کثیری از افراد حاضر هستند با وجود اعلام و اعمال محدودیت‌ها بدون روسری در خیابان حاضر شوند. احتمالا تعداد کثیری هم باشند که حاضر هستند حتی جریمه‌های احتمالی را پرداخت کنند. این برخلاف ادعایی است که می‌گفتند: «کسانی که بی‌حجاب هستند تعداد محدودی هستند که ساعتی دلار می‌گیرند در خیابان بچرخند».
این مسئله را حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به صراحتا مهر تأیید زده و گفته است: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضائی باید او را دستگیر کند، اما با توجه به شمار مجرمان اجرای آن امکان‌پذیر نیست».
عجیب‌تر اینکه او حتی با اشاره به «لایحه عفاف و حجاب» که گفته است «افراد بسیاری روی آن کار می‌کنند»، از نیرو‌های حزب‌اللهی گلایه کرده و گفته: «متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند».
روز دوم خرداد در گزارشی که در صفحه دو «شرق» منتشر شد، به اختلافات در رابطه با تهیه و تدوین لایحه حجاب اشاره کردیم. گزارشی که با عنوان «۳ قوه درگیر لایحه حجاب» منتشر شده بود. قوه قضائیه هم در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد که روز بعد در رسانه‌ها و از جمله در روزنامه «شرق» نیز انتشار یافت.
براساس آنچه قوه قضائیه می‌گوید متن لایحه پیشنهادی را به رؤسای سایر قوا ارائه کرده و آنها نیز نظرات مکتوب خود را ارسال کرده و تغییرات نیز بر حسب آن اعمال شده است. ضمن آنکه دولت نیز لایحه را تغییر داد و حق تغییر برای مجلس نیز باقی است. اما از آن طرف ستاد امر به معروف به‌طور کل لایحه را قبول ندارد و یک لایحه جدید و پیشنهادی برای خود نوشته است.
تلاش مخالفان این است که اولا قانونی تصویب شود که بسیار سختگیرانه باشد. آنها به‌هیچ‌وجه به تبعات اجرا یا عدم اجرای قانون هم توجهی ندارند. با این حال اگر نتوانند قانونی را تصویب کنند، آنچه می‌خواهند «بی‌قانونی» است. به این معنا که وقتی «همه هست و نیست» خود را به حجاب گره زده‌اند، می‌خواهند دستشان برای هر نوع برخوردی در خیابان با کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند باز باشد.آنها به خوبی می‌دانند نوشته‌شدن یک قانون به این معناست که فرصت رفتار‌های خودسرانه محدود خواهد شد. این دسته همان‌طورکه ماه پیش رجانیوز پایگاه متعلق به جریان پایداری نوشته بود، خواهان ایفای نقش «پلیس بد» و «شلوغ‌کاری» در خیابان هستند.
فشار این دسته بر مجلس تازه آغاز شده و بیشترین احتمال این است که بتوانند اولا «دوفوریت لایحه» را لغو کنند و پس از آن اگر نتوانند تغییرات دلخواه را اعمال کنند، حذف لایحه را در دستور کار قرار دهند. سؤال اساسی، اما این است: «هرج‌ومرج اوضاع و بی‌قانونی برای آنها چه منفعتی دارد؟».
