نامه احمد توکلی به رئیسی در انتقاد به هزینه آزادسازی مدارک
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در مورد لغو بخشنامه هزینه آزادسازی مدارک سازمان امور دانشجویان بر پایه درخواست چند ده هزار نفر از متخصصان و دانش آموختگان کشور، نامه ای به رئیس جمهور نوشت.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در مورد لغو بخشنامه هزینه آزادسازی مدارک سازمان امور دانشجویان بر پایه درخواست چند ده هزار نفر از متخصصان و دانش آموختگان کشور، نامه ای به رئیس جمهور نوشت.
رئیس جمهور با توجه به اهمیت موضوع، واکنش فوری به این نامه داشتند. موضوع از این قرار است که وزارت های عتف و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دادن گواهی تحصیلات جوانانی که درس خوانده اند، امتحان داده اند و در امتحان موفق شده اند، نباید هزینه ای که طبق وظیفه ذاتی این وزارت خانه ها، برای این عزیزان صرف شده است، به یکباره تا ۱۰ برابر و حتی بالاتر، از ایشان مطالبه نماید.
پس از بررسی این جوابیه که به امضای رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده بود، متاسفانه متوجه شدیم که عمده این به اصطلاح جوابیه، در پاسخ به اعتراضات دیگری تنظیم شده بود که ارتباطی با نامه دکتر احمد توکلی ندارد؛ در جهت روشن شدن ابعاد سهل انگاری در انتشار این جوابیه، که گویا بخش عمده آن کپی شده از متنی نامربوط است، توضیح زیر کافی است:
در متن پاسخ سازمان امور دانشجویان خطاب به دکتر احمد توکلی از واژگان "شاکی" و "دادخواست" استفاده شده است؛ این در حالی است که دیده بان، نامه را رسما به رئیس محترم جمهور ارسال کرده است و هنوز شکایتی در میان نبود؛ صرفا انعکاس دادخواهی فارغ التحصیلان کشور بود.
یک ماه پس از ارسال نامه، هنوز پاسخی نیامده، اما در همین بازه، شکایتی با امضاهای کثیری از دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی نیز به دفتر دیده بان رسیده است. به نظر می رسد که وزیر علوم نباید بیش از این در پاسخ شهروندانش و جبران سهل انگاری صورت گرفته تعلل کند. حالا دیده بان و مردم منتظر پاسخ کتبی نیستند؛ سوالی در میان نیست که پاسخ کتبی بخواهد، بلکه نامه دکتر توکلی در انعکاس دادخواهی دانش آموختگان دانشگاه های دولتی، یک مطالبه برای رفع یک ظلم جدی است و بخشنامه غیرقانونی صادر شده مورد بحث باید لغو شود تا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به قضات آزاده و شریف شکایت نبرد.
منبع: الف