عذاب پیامک کشف حجاب برای خانواد‌های اوتیسم/ دختران اوتیسم موهایشان را زدند
خانواده‌های دارای دختر مبتلا به اوتیسم می‌گویند ارسال مداوم پیامک‌های بدحجابی و توقیف خودرو، عذاب جدید زندگی‌شان شده آن هم درحالی‌که مسیر اثبات بیماری فرزندشان هم در مقایسه با گذشته پیچیده‌تر است. بعضی از این خانواده‌ها می‌گویند مجبور شده‌اند موی دختران‌شان را از ته کوتاه کنند تا شبیه پسرها شوند و دوربین‌ها چهره آن‌ها را به‌عنوان دختر ثبت نکنند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ قرار بود کددار شوند و مبتلا بودن‌شان به اوتیسم در سامانه‌ها ثبت شود تا هر اتفاق جدیدی، شرایط زندگی را برای‌شان سخت‌تر نکند، اما نهتنها محقق نشد که حالا وضعیت بدتر هم شده.
از اواخر فروردین‌ماه طرح برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در کشور آغاز شده و روال هم مثل گذشته مشابه گشت ارشاد و انتقال به وزرا نیست. این‌بار دوربین‌های شهری، تصاویر افراد بدون حجاب را ثبت می‌کنند و تکرارش منجر به توقیف هوشمند خودرو یا جریمه است. دوربین‌هایی که نه مبتلایان به اوتیسم را تشخیص می‌دهند، نه تفاوتی میان مردم عادی و افراد با مشکلات خاص قائل می‌شوند.
تعداد زیادی از مبتلایان به اوتیسم به‌ویژه کسانی که در طیف شدید اوتیسم هستند، توان تحمل روسری را ندارند و این خارج از کنترل آن‌ها و خانواده‌های‌شان است. حالا، اما خانواده‌های دارای دختر مبتلا به اوتیسم می‌گویند ارسال مداوم پیامک‌های بدحجابی و توقیف خودرو، عذاب جدید زندگی‌شان شده آن هم درحالی‌که مسیر اثبات بیماری فرزندشان هم در مقایسه با گذشته پیچیده‌تر است.
بعضی از این خانواده‌ها می‌گویند مجبور شده‌اند موی دختران‌شان را از ته کوتاه کنند تا شبیه پسرها شوند و دوربین‌ها چهره آن‌ها را به‌عنوان دختر ثبت نکنند. به‌گفته‌آن‌ها هزینه‌های فرزندشان برای دارو، لوازم بهداشتی و خدمات توانبخشی یک‌طرف، حالا باید به فکر جور کردن هزینه‌های طرح برخورد با بدحجابی هم باشند.
اتفاق جدیدی نیست
مسئله رعایت نشدن حجاب درباره دختران اوتیسم اتفاق جدیدی نیست؛ سعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اوتیسم پیش از این گفته بود: «شدت اوتیسم در دختران بیشتر از پسران است و از نظر مشکلات ارتباطی، رفتاری و حسی، چالش‌های بیشتری دارند که یکی از این چالش‌ها پوشش لباس و روسری است. مشکلات رفتاری و حسی هم موجب می‌شود این دختران نتوانند روسری را روی سر نگه دارند.» همان زمان هم عضو دفتر استفتائات مقام معظم رهبری اعلام کرد: «با توجه به شرایط این بیماران، تکلیف فردی مسائل شرعی ازجمله حجاب، از این افراد ساقط است.»
آن زمان هم البته پلیس در مواجهه با این افراد به‌دلیل رفتارهای غیرمعمول تاحدودی متوجه شرایط‌شان می‌شد؛ اما حالا همه‌چیز به دوربین‌های شهری و ثبت تصاویر ختم شده و خانواده‌ها برای اثبات مشکلات فرزندان‌شان با چالش‌های زیادی مواجهند. موضوعی که به تاکید کارشناسان حقوقی، به آسیب روان این افراد و انزوای اجتماعی آن‌ها ختم می‌شود.
آسیب‌شناسان اجتماعی هم می‌گویند که برای وضع چنین مقرراتی نهتنها افراد مبتلا به اوتیسم بلکه سلامت روان مردم هم مورد توجه قرار نگرفته است، آن هم درحالی‌که براساس اعلام وزارت بهداشت ۴/۲۳ درصد جامعه (حدود یک‌نفر از هر ۴ نفر) از اختلال روان رنج می‌برند و در تهران از هر سه‌نفر، یک‌نفر دچار اختلال روانی است و نهتنها اجرای چنین برنامه‌هایی را بی‌نتیجه خواهد کرد، بلکه منجر به ایجاد تشویش، دلهره و افزایش خشونت در جامعه می‌شود.
دغدغه‌هایی افزون
طرح جدید، مشکلات خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم را چند برابر کرده. می‌گویند تا حالا اسیر دارو، سایز پوشک و گرانی‌ها بودند حالا دغدغه محروم شدن از حمل‌ونقل عمومی، هزینه جریمه‌های بدحجابی، توقیف ماشین و افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی هم به آن اضافه شده است.
دختر ۱۵ساله مریم، مبتلا به طیف اوتیسم است، او می‌گوید: «قبلا از مترو استفاده می‌کردم، اما دوهفته پیش، ورودی گیت مترو مفتح، چند خانم ایستاده بودند و راه‌مان ندادند. دلم نمی‌خواست برای‌شان توضیح بدهم. راه‌مان را کج کردیم و بیرون آمدیم. نمی‌خواستم جلوی چشم آن‌همه آدم التماس کنم که دختر من را به‌خاطر مشکلش راه بدهند، شاید دل‌شان سوخت و قبول کردند.»
علیرضا هم یک دختر ۱۷ساله مبتلا به اوتیسم دارد و این روزها هزینه‌هایش برای استفاده از تاکسی اینترنتی چند برابر شده، البته به‌شرط اینکه میانه‌راه پیاده‌شان نکنند: «دخترم گاهی به حرف‌مان گوش می‌دهد و روسری سر می‌کند، اما در ترافیک که می‌مانیم، عصبی می‌شود و روسری را باز می‌کند. پیامک توقیف ماشین برایم فرستاده‌اند و اصلا نمی‌دانم کجا باید بروم.
تصمیم گرفتم مواقعی که بیرون رفتن‌مان با دخترم ضروری است، از تاکسی اینترنتی استفاده کنم. هربار باید حدودا ۱۰۰ هزار تومان بدهیم، اما آن‌ها هم مشکل دارند و برخی‌شان می‌گویند اگر روسری‌اش را سر نمی‌کند، پیاده شوید. وسط خیابان، در این شلوغی باید درخواست یک سرویس دیگر داشته باشیم، البته اگر قبول کنند.»
اقلیت‌ها را نباید نادیده گرفت
نرگس آزادی، فعال حوزه اوتیسم درباره این وضعیت توضیحات بیشتری می‌دهد. او می‌گوید که افراد مبتلا به طیف اوتیسم براساس طیفی که در آن قرار می‌گیرند یا شدت بیماری‌ای که با آن مواجه می‌شوند، شرایط متفاوتی دارند: «بحث حجاب درباره دخترانی که مبتلا به اوتیسم شدید هستند، بیشتر مطرح است. خانواده‌هایی که دارای فرزند دختر مبتلا به اوتیسم‌اند، چالش‌های زیادی را تجربه می‌کنند؛ از مرحله رسیدن به سن بلوغ، تا آگاهی‌های فردی و حضور در اجتماع که با بزرگتر شدن‌شان کار سخت‌تر هم می‌شود.»
به‌گفته آزادی، نمونه این مشکلات همین تذکراتی است که درباره حجاب به این افراد داده می‌شود، درحالی‌که از توان خانواده‌ها خارج است: «در برخی موارد این افراد اصلا متوجه مسئله حجاب نیستند. شرایطی ازجمله ترافیک شدید و پیاده‌روی طولانی آن‌ها را بی‌قرار می‌کند، به‌حدی‌که در طیف‌های شدید، گاهی فرد از شدت گرما به‌اصطلاح اقدام به «یقه پاره کردن» می‌کند. با این بی‌قراری و در کنار آن واکنش‌های منفی‌ای که از جامعه می‌بینند، شرایط‌شان بدتر هم می‌شود و لجاجت و عصبیت بیشتری نشان می‌دهند. این اتفاق برای خانواده‌ها بسیار سخت است. »
او ادامه می‌دهد: «حتی اگر جمعیت افراد مبتلا به اوتیسم که غیرارادی قادر به رعایت حجاب نیستند حداقلی هم باشد، نباید آن‌ها را نادیده گرفت و مشکلات این خانواده‌ها را چندین برابر کرد. البته این مشکلات فقط ختم به شرایط حجاب نیست و حتی در ماه رمضان هم خانواده‌ها چالش‌هایی برای خوردوخوراک فرزندان‌شان دارند. افراد مبتلا به اوتیسم به‌شدت به آب نیازمندند، اما با تذکرهای متعددی ازسوی مردم مواجه می‌شوند.»
این فعال حوزه اوتیسم درباره اینکه چرا این مشکل با وجودی که در گذشته هم وجود داشته، اما اکنون تااین‌حد تشدید شده، می‌گوید: «در گذشته به این‌شدت برخورد وجود نداشت. در حال حاضر همه‌چیز زیر ذره‌بین است و در نقاط مختلف، افراد زیادی حضور دارند که بر بحث حجاب نظارت می‌کنند و تذکر می‌دهند.
افراد مبتلا به اوتیسم نمی‌توانند به‌راحتی در اماکن شلوغ و عمومی تردد کنند، به‌شدت آزار می‌بینند، به‌همین دلیل اگر خانواده خودرو شخصی داشته باشد، اولویت اول تردد آن‌هاست. توقیف خودرو می‌تواند آن‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کند. چنین مشکلاتی، انزوای خانواده‌های دارای کودک اوتیسم را افزایش می‌دهد و حتی کودک‌شان را از تردد در جامعه محروم می‌کند.»
کدهایی که به نتیجه نرسید
افراد مبتلا به اوتیسم عمدتا از کودکی به مراکز درمانی و آموزشی مختلف رفت‌وآمد می‌کنند و دارای پرونده‌اند؛ آزادی درباره اینکه چرا در تمام این سال‌ها هیچ مطالبه‌ای برای ثبت پرونده آن‌ها در سازمان‌های مختلف برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی نشده، می‌گوید: «حدود پنج سال پیش این مسئله ازسوی انجمن اوتیسم مطرح شد که این افراد در نیروی انتظامی یک کد داشته باشند تا شناسایی آن‌ها راحت‌تر باشد. مراحلش هم تا حدودی به‌خوبی پیش رفت، اما پس از مدتی به‌دلیل پاندمی کرونا و برخی مشکلات مختل شد.
تعدادی از این بچه‌ها اختلال سندرم فرار دارند و خانواده نمی‌تواند کنترل‌شان کند. داستان کددار کردن این افراد دقیقا از همین‌جا مطرح شد که بلافاصله پس از پیدا کردن‌شان با زدن مشخصات در سیستم به‌راحتی قابل شناسایی باشند. اگر این مسئله کددار بودن محقق شده بود، همین حالا در سیستم پلیس دلیل بی‌حجابی این کودکان به‌راحتی قابل حل بود.»
او معتقد است تداوم بروز مشکلات اینچنینی را باید در موارد متعددی جست‌وجو کرد: «همایش و دورهمی برگزار می‌کنیم، مسئولان هم حضور دارند، قول و وعده می‌دهند و می‌روند. اما لازمه اجرایی‌شدن این وعده‌ها، هماهنگی با سایر ارگان‌هاست که عمدتا این هماهنگی رخ نمی‌دهد و کار روی زمین می‌ماند. یا فردی که به‌عنوان مسئول در یک حوزه قول انجام کاری را می‌دهد، در فاصله کوتاهی از مسئولیت خود کنار می‌رود و این نبود ثبات‌مدیریتی، آفت چنین شرایطی است.»
نیاز به اثبات اختلال، شرایط را سخت می‌کند
دختران طیف اوتیسم باتوجه به شدت بیماری، الزامی به رعایت حجاب ندارند، اما حالا، چون دوربین‌های شهری بی‌حجابی‌شان را ثبت می‌کند، مشمول مجازات و جریمه‌های طرح برخورد با بدحجابی می‌شوند.
مونیکا نادی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره ضوابط حقوقی این مسئله می‌گوید: «این مسئله جدیدی نیست و در گذشته هم وجود داشته است. اما شرایط کنونی و برخی مسائل اجتماعی باعث شده که جدی‌تر از گذشته مطرح شود. مشکل اینجاست که درباره بدیهی‌ترین حقوق این کودکان هم قانونی وجود ندارد که منجر به حمایت از آن‌ها شود. اما این اقدام هم به‌نوعی آسیب به روان چنین افرادی است و حق مشارکت اجتماعی را از آن‌ها می‌گیرد.»
او در پاسخ به این سوال که کودکان دارای اختلال اوتیسم یا مواردی مشابه آن آیا پس از اثبات این وضعیت معاف از برخوردهای قضایی خواهند شد، بیان می‌کند: «اوتیسم یک اختلال رشدی است و درک فرد را از محیط پیرامون مختل می‌کند. به همین دلیل این فرد می‌تواند با مشکلاتی مواجه باشد. ازاین‌رو نیاز به حمایت‌های کامل‌تری دارد، به‌ویژه حمایت‌های قانونی. در قوانین ما به‌طور پراکنده حمایت از کودکانی که دارای اوتیسم هستند پیش‌بینی شده، اینکه به سلامت روانی این افراد باید اهمیت داده شود.
نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد. همچنین می‌توان در قوانین، کودکان اوتیسم را در گروه افراد دارای معلولیت فرض کرد تا از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند. قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هم شاید خیلی کامل و کارگشا نباشد، اما در بحث مسئولیت‌ها و جرائم درباره این افراد تفاوت‌هایی مطرح است. یعنی اگر فرد قصد و درک نداشته باشد و مرتکب هر جرمی شود، قاعدتا مشمول مجازات نخواهد شد.»،
اما او به نکته دیگری اشاره می‌کند که شرایط را در وضعیت کنونی برای این گروه هم سخت‌تر کرده است: «اگر ترک حجاب را یک جرم در نظر بگیریم، اما درباره فرد دارای اختلال اوتیسم به‌دلیل نبود همین قصد و اراده، ارتکاب جرم را در نظر نگیریم، این مسئله نمی‌تواند محرز باشد و باید درباره فردبه‌فرد آن‌ها اختلال اوتیسم ثابت شود. باید اثبات شود که فرد دارای اختلال است و درکی از فضای اجتماعی ندارد یا هوش هیجانی‌اش کار نمی‌کند. عناصر مجرمانه قصد را هم نداشته، یعنی به‌صورت عمدی و ارادی، عملی مخالف با قانون انجام نداده است.»
به‌گفته‌او به‌طور خاص‌تر درباره اینکه ترک حجاب ازسوی این افراد صورت بگیرد، بحث اصلی این است که افراد ناتوان ذهنی اگر مرتکب هر جرمی شوند بسته به درجه ناتوانی‌ای که قصد و اراده آن‌ها را مختل کند، ممکن است از مجازات معاف شوند: «به‌همین‌دلیل حتی اگر ترک حجاب را یک جرم بدانیم بسته به وضعیت کودکی که دارای اوتیسم است، ممکن است که قابلیت اعمال مجازات برای او وجود نداشته باشد. اما چیزی که وجود دارد این است که به‌طور معمول شیوه رسیدگی به عمل ترک حجاب، مخدوش است.
دوربین‌ها این موارد را گزارش می‌دهند، بدون اینکه حتی مشخص باشد این عمل انجام شده یا خیر؟ بدون اینکه این دلایل به فردی که مرتکب این کار شده ارائه شود و به او فرصت و امکان دفاع داده شود. بدون اینکه طرف در جریان قرار بگیرد، ضمانت اجرایی قانونی مثل توقیف خودرو اعمال می‌شود. این ایرادی است که وجود دارد و در کنار آن تبعاتش شامل خانواده‌های دارای کودک اوتیسم هم شده است.»
زمینه‌های درک این کودکان مغفول مانده
به گفته این حقوقدان روند دقیق رسیدگی و امکان ارائه مستندات ارتکاب جرم ترک حجاب، در شرایط فعلی پیش‌بینی نشده و این یک مشکل است. نادی در توضیح بیشتر می‌گوید: «اگر به فرض اینکه فرد مراجعه کند و این شرایط بیماری را داشته باشد یاعدم درک و ناتوانی ذهنی او اثبات شود، عملا نباید با هیچ ضمانت قانونی‌ای به‌خاطر این کارش مواجه شود، اما امکان ارائه مستندات ارتکاب جرم ترک حجاب در این طرح دیده نشده و وجود ندارد؛ پس این می‌تواند یک مشکل محسوب شود و مانع باشد.»
او ادامه می‌دهد: «هرچند در درجاتی از این اختلال، درواقع معنی سلب کامل قصد و اراده لحاظ نمی‌شود، اما با توجه به روندی که این موضوع دارد، زمینه‌های درک و حمایت از این کودکان مغفول است. این ازجمله ایرادات متعدد این سیستم است که شرایط خاص آن فرد را نمی‌تواند لحاظ کند.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «طبق قوانین، این افراد باید از امکانات توانبخشی و درمانی برخوردار باشند و زمینه‌های مشارکت‌شان در جامعه و زندگی مستقل فراهم شود. تبعیض ناروا نباید درباره این افراد وجود داشته باشد. حق دسترسی این افراد به امکانات جامعه باید فراهم باشد. مسائلی ازاین‌قبیل می‌تواند در این حق دسترسی تاثیر بگذارد و به‌نوعی فرصت حضور آن‌ها در جامعه و کسب مهارت‌های اجتماعی را از آن‌ها سلب کند. چون شرایط ویژه آن‌ها درباره این موضوع و بسیاری موضوعات دیگر لحاظ نمی‌شود.»
به گفته نادی، در حالت کلی این موضوع به‌نوعی آسیب به روان کودکان محسوب می‌شود که هم حق مشارکت اجتماعی را از آن‌ها می‌گیرد، هم به‌دلیل عملی که نمی‌تواند تبعات آن را درک کند، با ضمانت اجرایی مواجه می‌شود، نتیجه آن علاوه بر آسیب روحی و روانی، انزوای اجتماعی آن‌هاست: «اگر طرح کددار شدن و ثبت پرونده‌های پزشکی این کودکان محقق شود، به‌عنوان یک سیستم حمایتی قوی مطرح می‌شود و همه نهادها را به هم متصل می‌کند. آن‌ها در مواجهه با چنین مواردی به‌راحتی از وضعیت افراد مطلع می‌شوند و به‌همین‌دلیل ضرورت دارد که به‌عنوان یک مطالبه مطرح شود.»
جامعه اوتیسم، معطل ساده‌ترین مطالبات «پیش از پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی طرح قوانین این چنینی درباره گروه‌های خاص، یک نکته مهم‌تر مطرح است. اینکه آیا اقدامات انجام‌شده درباره حجاب تاکنون نتیجه‌بخش بوده؟ که پاسخ آن خیر است!» امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس حوزه جمعیت با طرح این مقدمه می‌گوید: «این مسئله یک اقدام فرهنگی است، در کشور ما کسی دنبال کار فرهنگی نیست و به‌نظر نمی‌رسد توانایی انجام آن هم وجود داشته باشد.»
او با بیان اینکه جامعه اوتیسم همین حالا هم معطل ساده‌ترین مطالبات‌شان ازجمله دارو مانده‌اند، ادامه می‌دهد: «این خانواده‌ها به‌دلیل بیماری فرزندشان به‌شدت تحت فشار هستند و آزار می‌بینند. چنین مشکلاتی شرایط زندگی را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کند. نهتنها این گروه از جامعه که سایر مردم هم به‌شدت گرفتار هزینه‌ها شده‌اند. گرانی‌ها بیداد می‌کند، اشتغال وضعیت مناسبی ندارد، آمار بیکاری بالاست و اصناف مختلف دائم نسبت به حق‌وحقوق‌شان اعتراض می‌کنند. درحالی‌که زمینه‌های رفع این مشکلات را لحاظ نمی‌کنند، برای حجاب قانون وضع می‌کنند که البته بیشتر به مقررات می‌ماند.»
این جامعه‌شناس معتقد است که وضع‌کنندگان چنین مقرراتی به خوبی می‌دانند که این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها جواب نمی‌دهد، فقط آزاردهنده است و ایجاد دلهره می‌کند: «لازمه اجرایی شدن چنین قوانین و مقرراتی، کار فرهنگی است که بدون برخورد و جلوگیری از فساد امکانپذیر نخواهد بود. نهتنها در مسئله حجاب و پوشش زنان و مردان، بلکه سایر مباحث اجتماعی مثل رعایت حقوق همسایگان هم جزو مسائل فرهنگی هستند. در کشور ما باید افراد از نظر اقتصادی مولد، از نظر سیاسی آگاه و از نظر اجتماعی فعال باشند تا بتوانند از نظر فرهنگی مسئول شوند و تکلیف خود را بدون اجبار بپذیرند.»
او تاکید می‌کند: «اما در حال حاضر فشارهای متعددی روی جامعه و خانواده‌ها قرار دارد، حتی اگر به حجاب هم اعتقاد داشته باشند، این فشارها مهم هستند. ۵۰ سال پیش را در نظر بگیرید که خانواده مقید به حجاب بودند، اما فرزندشان با چادر از منزل خارج می‌شد و چند خیابان آنطرف‌تر چادرش را برمی‌داشت. حالا هم وضعیت چنین شده.»
حریرچی می‌گوید: «گروه‌های خاص یک بخش مهم جامعه هستند، اما خود وزارت بهداشت اعلام کرده از هر ۴ نفر ایرانی (افراد بالای ۱۵ سال)، یک‌نفر به‌شدت درگیر اختلالات روانی است؛ ازجمله افسردگی، اضطراب و… که نتیجه آن به‌شکل خشونت بروز می‌کند و منجر به لجبازی یا بی‌تفاوتی است.»
او ادامه می‌دهد: «اختلالات ذهنی و روانی شرایط را سخت‌تر کرده است. خشونت جامعه ایرانی را فرا گرفته، حتی برای یک سرقت گوشی تلفن همراه هم سارقان مردم را با قمه مضروب می‌کنند. خشونت کلامی هم در خانواده‌ها به‌شدت رواج پیدا کرده است. افسردگی در میان کودکان افزایش پیدا کرده و جوان‌ترها در انزوا و تنهایی زندگی می‌کنند.»
این جامعه‌شناس در ادامه می‌گوید: برخی مسئولان به مشکلات و مسائل اصلی مردم توجه ندارند. در تمام وزارتخانه‌ها بخشی به‌نام روابط عمومی وجود دارد؛ روابط سازمان‌ها و مردم. بررسی کنند که نسبت به هر سازمان چه‌میزان رضایتمندی در مردم وجود دارد. حتی اوایل انقلاب هم صندوق شکایات در ادارات وجود داشت و به‌دلیل روحیه انقلابی آن زمان، واقعا گلایه‌های مردم را بررسی می‌کردند. اما اکنون برخی مسئولان حتی وضع وخیم موجود به‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی و نوع روابط با مردم را نمی‌بینند. »
به گفته حریرچی: «در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که حتی اگر رسانه به این مسائل ورود کند، متهم به سیاه‌نمایی می‌شود. ساده‌ترین نتیجه این شرایط می‌شود وضعیت همین خانواده‌هایی که مشکلات خاص‌تری دارند، اما در اجرای قوانین و مقررات، دیده نمی‌شوند و وضعیت‌شان سخت‌تر می‌شود.»
این جامعه‌شناس درباره اینکه مشکل دقیقا کجاست که به‌نوعی قوانین و مقررات نتیجه‌بخش نمی‌شوند و حتی شرایط را بدتر می‌کنند، می‌گوید: «دو شاخص بسیار مهم در دنیا وجود دارد، غرب و شرق هم ندارد؛ توسعه انسانی و رضایتمندی از زندگی. توسعه انسانی مباحث مختلفی دارد؛ اقتصاد، آموزش، سلامت با آیتم‌های متعدد و در ابعاد مختلف. میزان رضایتمندی از زندگی هم هرسال اندازه‌گیری می‌شود و کشورها با هم مقایسه می‌شوند. میزان رضایتمندی به‌هیچ‌وجه به میزان ثروتمندی یک کشور مربوط نیست، بلکه عملکرد نهادهای مسئول است که می‌تواند درجه این رضایت را تغییر دهد.»
او ادامه می‌دهد: «ایران از نظر توسعه انسانی بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۲۰ را دارد و میزان رضایتمندی و شاخص فلاکت هم مناسب نیست. در ایران به این دو مسئله اهمیتی داده نمی‌شود، چون باید آن را ارتقاء دهند و برایش برنامه‌ریزی کنند. برای توسعه همه‌جانبه هم باید چشم‌انداز وجود داشته باشد؛ شامل درازمدت (حدودا ۲ دهه)، میان‌مدت (۵ ساله) و کوتاه‌مدت (یک‌ساله).
سال ۸۴ یک برنامه درازمدت در ایران تصویب کردند و چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ را در نظر گرفتند. قرار بود با این چشم‌انداز، ایران در تمام شاخص‌ها به رتبه یک منطقه برسد، اما حالا در فاصله دوساله تا زمان مقرر نهتنها توسعه پیدا نکرده‌ایم که آن برنامه به‌طور کلی فراموش و رها شده است.»
او تاکید می‌کند: «قانون اساسی می‌گوید کودکان باید تا ۱۵ سال آموزش رایگان ببینند، اما وضعیت و آمار کودکان کار، رعایت نشدن قانون را نشان می‌دهد. وضعیت سلامت همین کودکان را هم ببینید.»
منبع: هم‌میهن
