هشدار عضو هیت رئیسه مجلس: باید برای آینده آموزش و پرورش چاره اندیشید

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص غایت نظام آموزشی کشور، گفت: نظام آموزشی کشور اشکالات زیادی دارد و از جمله مهمترین آنها این است که جامعه محور نیست یعنی خروجی آن در راستای اهداف جامعه قرار ندارد.

وی ادامه داد: یکی از چالش های جدی آن نیز توجه صرف به تولید انبوه مدارک بدون نیاز به توانایی های مرتبط است که اصولا فاقد تحول گرایی است و به شکل قاعده مند تعریف درستی از مدارک ارائه شده در ارتباط با نیاز بازار و جامعه صورت نگرفته و این که غایت نظام آموزشی ما کنکور باشد ضعف عمده تلقی می شود.

کریمی فیروزجائی در ادامه مصاحبه در خصوص آسیب‌های مدرک گرایی به نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: مدرک گرایی اولاً ایجاد تقاضای کاذب در جامعه خواهد بود بدون آنکه نیازهای واقعی را پوشش دهد و نیز اولویت های اساسی کشور در زمینه های مختلف را پاسخ نمی دهد مانند این که در برخی رشته ها هم اکنون با نبود متخصص مورد نیاز مواجهیم.

وی اختلال جدی در نظام آموزشی کشور را از دیگر آسیب‌های مدرک گرایی دانست و گفت: ما با ادامه این روند در آینده شاهد اخلال در نظام آموزشی خواهیم بود و حتما باید در زمینه تنظیم نیازها و اولویت ها و ظرفیت های موجود آموزشی کشور ارتباط منطقی حاکم باشد.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر محور بودن مدرسه اهمیت موضوع را روشن کرد و اینکه مدارس بعنوان سنگربانان فرهنگی نظام باید پیشتاز و پیشرو باشند و با شناخت مولفه های تهدیدات زیرساختی و زیربنایی به شکل آرمان گرایانه اهداف مطلوب کشور را با تولید نسل با اراده و دارای توانایی های عظیم در عرصه سازندگی و پیشرفت آرمانی پیگیری کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۰ سال گذشته دولت های مختلف از اهمیت تربیت انسان در تراز انقلاب اسلامی و با الگوهای ممتاز غفلت کردند که باید در اتاق های فکر برای آینده آموزش و پرورش چاره اندیشی شود.

کریمی فیروزجائی در پایان با اشاره به نقش وزارت آموزش و پرورش در این رابطه، گفت: وزارت آموزش و پرورش اولا باید با شناخت حوزه ماموریتی و تطابق ظرفیت نظام آموزشی با نیازهای کشور و بازتعریف اطلس فرهنگی مبتنی بر توانایی های علمی در حال رشد، مهندسی دقیقی از وضعیت موجود و نیازهای توسعه ای آینده ارائه کند و مجلس شورای اسلامی هم در کنار دولت برای به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه راهکارهای قانونی را ترسیم کند.

منبع: شفقنا