ساختمان روزنامه اطلاعات در لیست فروش شهرداری
ساختمان شماره دو شهرداری یا همان ساختمان روزنامه اطلاعات بازهم در لیست فروش شهرداری قرار گرفت.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ساختمان شماره دو شهرداری یا همان ساختمان روزنامه اطلاعات بازهم در لیست فروش شهرداری قرار گرفت. این سومین بار است که این ملک برای گرفتن مجوز فروش به صحن شورای شهر تهران میآید. در دوره مدیریت شهری پنجم نیز این ملک در لیست فروش قرار گرفت و قرار بود با بنیاد مستضعفان تهاتر شود. اما در صحن شورای شهر با آن مخالفت شد. در آن دوره احمد مسجدجامعی در مخالفت با فروش این ملک در صحن شورای شهر تهران گفته بود: «خوب بود دوستان قبل از ارائه این لیست، اطلاعات زمینهای به ما میدادند. ساختمان روزنامه اطلاعات بهعنوان قدیمیترین روزنامه ایران مطرح است و این ساختمان موقعیت ویژهای به لحاظ جایگاه خبری دارد. چراکه به مجلس، قوه قضائیه و ریاستجمهوری نزدیک است». وی ادامه داد: قرار بر این بود که دو موضوع برای این ساختمان پیشنهاد شود. یکی موزه مطبوعات و یکی هم موزه چاپ. از جهتی این ساختمان جزء فضای قدیمی شهر تهران است.
حجت نظری، عضو دیگری شورای شهر پنجم نیز گفته بود: «ما باید سعی کنیم سرمایههای شهر را حفظ کنیم. از باب مسئولیتی که خود ما در شهر داریم. ساختمان روزنامه اطلاعات نه فقط از باب روزنامه اطلاعات بلکه بهعنوان میراث ملی باید حفظ شود و این را هم در نظر بگیرید که کسی که این ساختمان را میخرد، اگر نتواند ساختوساز کند، سودی برایش نخواهد داشت. بنابراین در صورت فروش این ساختمان حفظ نخواهد شد». در نهایت ساختمان روزنامه اطلاعات از لیست املاک قابل فروش حذف شد. این ساختمان در دوره ششم مدیریت شهری باز هم در لیست فروش قرار گرفت، آنهم برای تهاتر با ملکی که صاحب آن بنیاد مستضعفان بود. آن زمان ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره فروش ساختمان قدیمی روزنامه اطلاعات و ایجاد پردیس شهرداری گفت: «من در جلسه برنامهوبودجه که آقای زاکانی هم حضور داشت، درباره این مسئله صحبت کردم. به این نکته اشاره کردم که بنا بوده دور تا دور پارک شهر به پردیس مدیریت شهری تبدیل شود. ما دیگر نباید دوباره کار را از صفر شروع کنیم. به همین دلیل شما دیدید که حتی اولویت این موضوع هم رأی نیاورد و ما حتما به اصل آن هم رأی نمیدهیم و فکر نمیکنم اکثر اعضا موافق این جریان باشند». اما او در جلسه روز گذشته به لیست موافقان فروش اضافه شده بود. تنها مخالفان فروش این ساختمان مهدی عباسی، علیاصغر قائمی و حبیب کاشانی بودند؛ هرچند کاشانی با زمان فروش این بنا مخالف بود و با اصل فروش مخالفتی نداشت. اما دیگر مشتری این ملک بنیاد نیست و قرار است شهرداری در ازای بدهیهایی که بانک شهر دارد، این ساختمان را به این بانک بدهد. ابوذر مختاری، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات در جلسه روز گذشته در جریان بررسی یکفوریت لایحه شهرداری تهران برای اخذ مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به خود گفت: امسال مکلف به تحقق بودجه پنجهزارو 446 میلیارد تومانی بودیم. سیاست شهرداری این است که ملک ساختمان تجاری - اداری روزنامه اطلاعات واقع در لالهزار برای پرداخت بدهی به بانک شهر در اختیار این بانک قرار گیرد. او با بیان اینکه مصوبه اخیر شورا منجر به توافق با بانک شهر و پرداخت سههزار میلیارد تومان دیون پیمانکاران سنواتی برای اولین بار توسط شهرداری تهران شد، افزود: این اقدام مدال افتخاری برای مدیریت شهری است. چراکه سالیان سال بدهی پیمانکاران پرداخت نشده بود. بنابراین امیدواریم با مصوبه جدید بتوانیم بدهیها را پرداخت کنیم و تسهیلات جدید بگیریم.
در ادامه مهدی عباسی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران نیز درباره واگذاری ملک شهرداری تهران، گفت: واگذاری ملک یکی از تکالیفی است که از شورا به شهرداری داده شده است. با وجود این درخصوص «ساختمان روزنامه اطلاعات» شهرداری تهران باید بگوییم که ۱۰ هزار متر مربع از این ساختمان کاملا نوسازی شده و ساختمان ۲۰ هزار مترمربعی واقع در ضلع غربی آن ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که متوقف شد؛ بنابراین حیف است این پروژه را به اتمام نرسانیم. ما عملا به سمت سیاست تجمیع حرکت کردیم و اگر بتوانیم بخشی از شهرداری را به ساختمان اطلاعات منتقل کنیم، آورده اقتصادی برای ما خواهد داشت. در ادامه مهدی چمران ریاست شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد ما این بود که ساختمان وزارت دادگستری بهجای خرید ساختمان در کوهک برای شهرداری خریداری شود، افزود: چهار طبقه «ساختمان روزنامه اطلاعات» تجاری است و شهرداری میخواهد استفاده اداری داشته باشد. وقتی این طبقات تجاری باشد، ارزش معاملاتی بالاتری خواهد داشت. در حقیقت چنین بحثی نیست که ساختمان به هر طریقی به فروش برسد. برای اینکه تکلیف شده موظف نیستیم به هر قیمتی ملک را بفروشیم. قیمت ملک در روزهای اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و مشخص نیست در سال آینده چه وضعیتی درخصوص قیمتها داشته باشیم. با فروش املاک از میزان بدهیهای شهرداری به بانک کاسته خواهد شد. در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رأی موافق با لایحه شهرداری تهران درباره مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران موافقت کردند.
منبع: شرق