رئیس قوه قضاییه: در گسترش عدالت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم
رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه گسترش عدالت، با وجود قدم‌های بسیار بلندی که طی چهار دهه اخیر برداشته شده اما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه گسترش عدالت، با وجود قدم‌های بسیار بلندی که طی چهار دهه اخیر برداشته شده اما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۳۰ آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و گسترده این پژوهشگاه، اظهارداشت: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با تعداد آقایان است که این امر مایه خرسندی و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند در پژوهشگاه قوه قضاییه حضور فعال و اثرگذار دارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرایندها و رویه‌ها بهبود و ارتقا یابند و کم‌هزینه‌تر و آسانتر شوند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را پیش برد.
رئیس عدلیه افزود: نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.
قاضی‌القضات اظهارداشت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی تازه گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه پیش برود؛ بنابراین انتظار است پژوهشگاه قوه قضاییه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضایی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضاییه است تا به‌واسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو داشته باشد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما گاهی در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در قضیه گسترش عدالت، با وجود قدم‌های بسیار بلندی که طی چهار دهه اخیر برداشته شده اما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ بنابراین پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در این مهم به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.
رئیس دستگاه قضا به تحولاتی که در عرصه حکمرانی به‌واسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با عنایت به پیشرفت‌ها در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.
رئیس عدلیه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها بسیار کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نشود؛ بنابراین پژوهشگاه قوه قضاییه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرای آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم به مرحله عملیاتی برسد.
محسنی اژه‌ای به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضاییه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده‌پردازی و پژوهش کاربردی کند.
