سخنگوی قوه قضاییه: اتهامات الهه محمدی و نیلوفر حامدی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت: قشر دانش آموز، دانشجو، مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشور هستند و جزو فرهیختگان محسوب می‌شوند. اینها افتخار جامعه است اما ای داد از روزی که کسی که برگزیده و عزیز جامعه است بیاید و گرفتار یک سری مسائل شود و در صف آشوب‌طلبان قرار بگیرد. صف معترض با آشوبگر جدا است. آشوب‌طلب و اغتشاش‌گر جایگاهش جدا است و تعریف خاص خود را دارد و نخواهیم پذیرفت که اقشار فرهیخته در این صف قرار بگیرند. افرادی که در این صف قرار می‌گیرند، افرادی هستند که فریب خورده یا هیجانی شدند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به این که قوه قضائیه صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده است، گفت: اکنون مطالبه عمومی حتی از عده فراوانی از معترضان که در مقام اعتراض هستند و جزو آشوبگران نیستند از قوه قضائیه و دستگاه‌های مدافع امنیت این است که دستگاه قضایی بدون مسامحه با افرادی که مخل امنیت بوده‌اند و با رعایت عدالت با آنها برخورد قاطع کند. تفکیک آشوب از اعتراض باید صورت گیرد اکنون که مطالبه همه از جمله معترضان از دستگاه قضا این است که با رعایت موازین شرعی و قانونی با افراد معدودی که موجب اخلالگری بودند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، دستگاه قضایی هم بر همین مبنا عمل می‌کند. مردم به درستی مطالبه تأمین امنیت دارند و ما به این مطالبه پاسخ خواهیم داد. اگر ثابت شود که هر کسی در این جنایات دستی داشته، ان‌شاالله به مجازات خود می‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مردم در راهپیمایی سیزده آبان نشان دادند که باز هم از مسئولان جلوتر هستند. از طرف خانواده قوه قضائیه از بصیرت مردم در این راهپیمایی سپاسگزارم. مردم به راستی حق تامین امنیت دارند و مطمئن باشند با توجه به فرامین مقام معظم رهبری اگر ثابت شود هرکسی در این جنایات دست داشته است به مجازات عمل خود خواهد رسید.
وی با بیان اینکه جنایت تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی، عبرت‌های مختلفی را به همراه داشت و علاوه بر غم و اندوه موجب آگاهی عمومی و ایجاد وحدت و به تعبیر رهبر انقلاب ید واحده در مقابل دشمنان ملت شد، عنوان کرد: برای دشمنان امنیت و آنهایی که در حوزه امنیت، خصم تلقی می‌گردند، تفاوتی میان ایرانیان وجود ندارد و هدف بر هم زنندگان امنیت، تأثیرگذاری بر ذهن شهروندان است. خودداری نهادهای حقوق بشری از واکنش نسبت به این جنایت نشان داد که حمایت از مردم ادعایی بیش نیست. اینها چرا از محکومیت حوادث تروریستی مثل شاهچراغ و امثال آن، دفاع نمی‌کنند. تقسیم‌بندی تروریست‌ها به تروریست خوب و بد، ثمره‌ای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم نداشته و ندارد.
ستایشی با بیان اینکه نادیده گرفتن دشمن همواره در کمین مردم است، گفت: یکی از اهداف این نشست تبیین علت صبر دستگاه قضایی به مطالبه افکار عمومی و برخورد با قاطع اغتشاشگران است. سوالی از سوی مردم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه صبر و تحمل تا کی؟ تدابیر دستگاه قضایی و حاکمیتی از ابتدای حدوث بر آن استوار بود که ابعاد اصلی آشوب طلبی برای آحاد ملت شناخته شود. مقرر شد صبر پیشه بگیریم تا مردم صف خود را از آشوبگران جدا کنند. البته این صبر موجب به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، دشمن درصدد بود که با به راه انداختن جنگ ترکیبی جدید و با عملیات‌های روانی، برای افزایش خشونت‌ها اقدام کند که در نهایت موفق نشد و شکست خورد.
وی ادامه داد: این متانت تا جایی پیش رفت که دشمنان به سراغ کشته‌سازی بروند. اگر دشمن در عرصه کار خود به اهدافش می‌رسید دیگر نیازی به کشته‌سازی‌ها نداشت. این فعالیت‌ها نشانه عجز دشمن است دشمن وقتی دید مردم با آنها همراه نیستند، سراغ جذب اراذل و اوباش رفت تا آتش در خیابان‌ها را شعله‌ور نگاه دارد. اکنون دیگر صف دشمن و مخلین نظم و امنیت که ارتباط آنها با سرویس‌های جاسوسی دشمن آشکار شده از مردم تفکیک شده است. دستگاه قضا برای حمایت از حقوق مردم از جمله تأمین امنیت، نهایت فعالیت خود را انجام می‌دهد و در این راستا رئیس قوه قضائیه هم دستوراتی داده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جلسه امروز قوه قضائیه در خصوص بررسی حوادث اخیر گفت: در جسله شورای معاونین و بخشی از شورای اطلاع‌رسانی با حضور رئیس قوه قضائیه پیش از این نشست، جلسه‌ای داشتیم، چگونگی و تببین اطلاع‌رسانی شفاف، ضابطه‌مند و دقیق مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این جلسه در ساعات و روزهای آتی بیان خواهد شد.
وی در خصوص تأثیر مردمی‌سازی یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیشگیری از جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده گفت: در مواردی که کلان بوده و در قبال دریافت ارز کالایی وارد نشده است، بیش از هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شده است.
ستایشی افرود: ان‌شاالله به محض اینکه نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ شد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که در کیفرخواست‌های صادره مطرح شده، اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است. اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطان صورت نمی‌گرفت، قطعاً در فرآیند مردمی‌سازی یارانه دچار چالش می‌شدیم و ان‌شاالله با تنظیم بازار ارز، مسائل و خصوصیات ارزنده این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد.
وی درباره این که چه تعداد پرونده در رابطه با مطالبه خسارت در اغتشاشات اخیر تشکیل شده است، گفت: قوه قضائیه و دادگاه‌های صالح در قوه قضائیه، آمادگی کافی برای رسیدگی به مطالبات مردم را دارند. هر کسی در این اغتشاشات، متحمل خسارت شده، حق دارد مطابق قانون مطالبات خود را پیگیری کند. در رابطه با کسانی که این زیان را برای زیان‌دیدگان ایجاد کردند و مرتکب آشوب شدند باید گفت که این افراد هم در هر سطح و عنوانی که هستند، در مقابل قانون یکسان بوده و در صورت رسیدگی به اتهامات‌شان و احراز مجرمیت‌شان، نسبت به اعمالی که داشتند و خساراتی که ایجاد کردند، باید پاسخگو باشند. شکایات و طرح دعوی شروع شده و به لحاظ توجهی که دارند سرعت آن ارتقا پیدا کرده و مردم در حال مراجعه هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اینکه رئیس دادگستری تهران اعلام کرده است هزار کیفرخواست صادر شده است و اینکه آیا این آمار افزایش پیدا کرده است، گفت: حوزه حقیر بیان آمار نیست. اینکه بگویم هزار کیفرخواست صادر شده است یا خیر. با اجازه آقای القاصی مهر این آمار را افزایش می‌دهیم؛ طبق آخرین آمار هزار و ۲۴ کیفرخواست صادر شده است.
وی تاکید کرد: قطعا نسبت به اغتشاشگران و تکفیک که از روز اول از فرامین مقام معظم رهبری بود این کار باید صورت گیرد. سپس رسیدگی عادلانه باشد و جنبه بازدارندگی، پشیمان‌کنندگی و آموزنده داشته باشد و حقی از کسی تضییع نشود .
ستایشی افزود: دادگاه‌های ما مطابق اصل ۱۶۱ علنی است مگر این که متصدی دادگاه نخواهد دادگاه علنی باشد. به تعداد متناسب حجم فرآیند که رسیدگی سریع و قاطع انجام شود فعلا ۴ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این امر تعبیه شده است. همچنین یک شعبه دادگاه کیفری ۲ و یک شعبه دادگاه کیفری یک برای جرم عمومی در نظر گرفته شده است. در نظر داشته باشد اگر کسی دارای ۲ جرم در هر دادگاه شعبه یک و ۲ باشد، مرجع رسیدگی دادگاه یک است. همچنین در پردیس و ورامین یک شعبه رسیدگی دایر شده است.
سخنگوی در خصوص اصلاح قانون در رابطه با اعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانون‌گذار در آیین دادرسی به این موضوع اشاره کرده است. فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون‌گذار اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند اعتراض و شکایت‌شان را مطرح کنند. این نگاه قانون‌گذار موجب طولانی شدن رسیدگی است. آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند مطول را کمتر کند تا در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد. در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد. لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح و در حال رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شد.
وی افزود: در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا حد الامکان مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که امر رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می‌رود و نسبت به برخی جرائم به دادگاه‌های تجدید نظر برود.
ستایشی ادامه داد: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای هیاتی در راستای تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم شود. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها رئیس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه‌ای جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش‌بینی شده و سعی بر اجرای آن تا پایان سال است. برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.
ستایشی درباره آمار پرونده سرقت‌های خرد، گفت: نسبت به سرقت، قوه قضائیه اقدامات ویژه ای در طول سال انجام داده است که در سطح ملی و سطوح استانی این واحدها برای رسیدگی و نظارت دایر شده است. در سال ۱۴۰۰ آمار قابل توجهی وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ باید به آن پرداخته می‌شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ دوستان در ستاد پیشگیری به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از استان‌ها نرخ رشد داشته‌اند که باید به آنها پرداخته شود و استان تهران، قزوین، لرستان، خوزستان و زنجان دارای کاهش سرقت بوده است. این اقدامات به رئیس قوه قضائیه داده شده است. اقدام دیگر تهیه و تدوین برنامه پیشگیری از سرقت در دو سطح ملی و استانی است و ۴۳۰ مصوبه تصویب شده است که برای ۲۱ دستگاه احصا شده است که به صورت منظم پاسخگوی مطالبات باشند.
سخنگوی دستگاه قضایی درباره این که در اغتشاشات اخیر چه تعداد پرونده رسیدگی شده است، بیان کرد: اهتمام دادگاه انقلاب در پروندها این بوده است که به محض اینکه متهمین دستگیر شده‌اند با دقت و سرعت لازم تشکیل پرونده صورت گیرد. تفکیک و طبقه‌بندی جرائم انجام گیرد و بعد به اقتضای شرایط در مرحله مقدماتی قرار تامین قانونی صادر می‌کنند که اگر بازداشت موقت باشد، به بازداشتگاه عدوت داده می‌شوند. اگر قرار تامین برای‌شان صادر شده باشد با قرار آزاد می‌شوند.
وی تاکید کرد: افرادی که مرتکب جرمی نشدند و یا جرمی متوجه آنان نیست، آزاد شوند اما برای افرادی که مرتکب جرم شده‌اند اگر در مورد این افراد به این برسند که تصمیمات هیجانی گرفته‌اند و پشیمان شوند این به حسب تصمیم متصدی دادسرا مورد ملاحظه قرار می‌گیرد بعد این گزاراشات به دادگاه‌های صالحه داده می‌شوند و اگر در دادگاه‌ها به این نتیجه برسند که این افراد پشیمان شده‌اند در احکام صادره تاثیر دارد و اگر حکمی صادر شد، بعد از آن می‌توانند از مراحل ارفاق استفاده کنند. اما کسانی که جرم انجام داده‌اند، با چاقو به بسیجی زده‌اند و طلبه‌ای را به شهادت رسانده‌اند به جزای خودشان می‌رسند. من در هفته های گذشته هر زمان وقت داشتم به پابوس خانواده شهدا رفتم مادر شهید می‌گفت حق بچه من را بگیرید. مطمئن باشید این افراد به سزای خودشان می‌رسند.
ستایشی خاطرنشان کرد: افرادی که به ظاهر شاخص هستند، قانون برای همه یکی است کسی نمی‌تواند بگوید خسارت زده‌ام اما کسی کاری ندارد. قانون خودش یک قاعده دارد. کسی که میدان، خصم و حرکت رسانه‌های بیگانه را دیده نمی‌تواند بگوید من ندیدم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این که آیا در میان بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان و دانشجویان حضور داشته‌اند، گفت: تعداد انگشت شماری وجود دارند.
وی درباره اینکه چه تعداد بازداشتی‌ها از دانشگاه‌ها و مدارس هستند، گفت: قشر دانش آموز، دانشجو، مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشور هستند و جزو فرهیختگان محسوب می‌شوند. اینها افتخار جامعه است اما ای داد از روزی که کسی که برگزیده و عزیز جامعه است بیاید و گرفتار یک سری مسائل شود و در صف آشوب‌طلبان قرار بگیرد. صف معترض با آشوبگر جدا است. آشوب‌طلب و اغتشاش‌گر جایگاهش جدا است و تعریف خاص خود را دارد و نخواهیم پذیرفت که اقشار فرهیخته در این صف قرار بگیرند. افرادی که در این صف قرار می‌گیرند، افرادی هستند که فریب خورده یا هیجانی شدند. در خصوص تعداد هم باید گفت انگشت‌شمار هستند. بنده هم اگر مرتکب عملی شوم که به موجب قانون جرم تلقی می‌شود، باید پاسخگو باشم بنابراین همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر این اقشار هم مرتکب جرم شوند، حسب مورد پرونده‌شان در دادگاه‌های صالحه و یا کمیته‌های محل آموزش، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ستایشی درباره برخورد با محمود صادقی و پروانه سلحشوری و همچین دستگیری شهید آرمان علی‌وردی عنوان کرد: در روزهای آتی این اطلاع‌رسانی بیشتر خواهد شد. قوه قضائیه تکلیف دارد، ماموریت‌هایش که به موجب قانون اساسی احصا شده است را به نحو احسن انجام دهد در اجرای وظایف و قوانین با هیچ کسی تعارف ندارد. دادرسی‌ها باید عادلانه و مطابق قوانین شرعی باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند لذا هرکسی هم در قبال مسائلی که پیش بیاید اگر دنبال جبران باشد، ما دستش را می‌گیریم.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که مباشر، شریک جرم و تسهیل‌کننده جرم هستند رسیدگی به هرکدام سرجای خودش قرار دارد و رسیدگی باید مطابق دستورات قضایی باشد. مطمئن باشید هر کدام از اینها ثابت شود، افراد به سزای جرم خود خواهند رسید.
ستایشی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده دو خبرنگار شرق و هم میهن باتوجه به این که مدیران مسئول این رسانه‌ها گفته‌اند در جریان کار این دو خبرنگار بوده‌اند، گفت: اتهامات این دو نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
وی تاکید کرد: پرونده در شرف تصمیم نهایی است اما اگر در روند رسیدگی اتهامات دیگری مشخص شود و معلوم شود که اقدامات مجرمانه‌ای به جز موارد ذکر شده انجام داده‌اند، قطعا رسیدگی خواهد شد.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمارها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمارها را به ما ارائه بدهند. اما به طور کلی باید گفت در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم، ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضایی وصول شده است.
وی ادامه داد: این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها است.
منبع: ایلنا
