انتقاد فتوره‌چی از فقدان عدالت اجتماعی: شواهد نشان می‌دهد گام مؤثری برای پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری برداشته نشده است
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: اگر خواهان احیای یک نظام شایسته سالار و برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در سازمان‌های اداری هستیم و به اصول مکتب شایسته سالار امیر المومنین که معیار گزینش‌هایش مبتنی بر صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی بود، معتقدیم، نباید تفکر و نگرش را فقط در یک حوزه یا روش یا یک موضوع خاص محدود کنیم؛ بلکه باید دامنه فعالیت فرآیند شایسته‌سالاری را به‌طور گسترده ترسیم کرد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ محمدمهدی فتوره چی استاد ارتباطات دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: سال‌های اخیر شاهد مسائلی همچون نبود فرصت اشتغال مناسب و کافی با تحصیلات فارغ‌التحصیلان دانشگاه در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بوده و هستیم. بعضاً مشاهده می‌شود که افرادی با پارتی در ادارات جذب و استخدام می‌شوند که صلاحیت لازم فعالیت در بخش دولتی و خصوصی را ندارند، اما پست‌های حساس و کلیدی به ایشان سپرده می‌شود. نبود هم‌ترازی حقوق کارکنان دولت، طولانی بودن دوره مسئولیت مقامات عالی کشوری فاقد تخصص حرفه‌ای، عدم رعایت اصل شایسته‌سالاری در گماردن پست‌های عالی دولتی به کارکنان واجد صلاحیت، سپردن پست‌های کلیدی وزارتخانه‌های خاص به نمایندگان ادوار مجلس فاقد مدرک، بدون تجربه‌ی لازم و کافی، رانت‌خواری و ویژه خواری برخی از مدیران بخش دولتی و خصولتی، عدم برخورد قاطع با اختلاس گران و مفسدان اقتصادی و شاهان کالاهای اساسی، دخالت نیروهای مسلح در سیاست و معاملات اقتصادی و ... در عرصه‌ی حکمرانی دولت‌ها از مهم‌ترین مظاهر ایجاد فساد اداری برشمرده می‌شود. این مشکلات به رغم شعارها مقامات و تأکید کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصادی متأسفانه تاکنون برطرف نشده و گام مؤثر و فراگیری به منظور مبارزه با فساد و پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری- به عنوان مهم‌ترین راه مقابله با مفاسد اداری و سازمانی-برداشته نشده است!
چگونه شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد؟
امروزه منابع انسانی پرورش‌یافته عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان‌هاست. دیگر جذب، نگه‌داری و پرورش منابع انسانی کافی نیست؛ بلکه می‌بایست بر اساس اصول و معیارهای علمی، شایستگی را در کارکنان ایجاد و بدان توجه کرد. شایسته‌سالاری ازجمله عواملی است که موجب شکوفایی، وفاداری و تعهد کارکنان به کار و سازمان می‌شود. «مریتوکراسی» از دو واژه «مریت» به معنای شایستگی و «کراسی» به معنای حکومت یا روش اداره‌ی امور تشکیل‌شده است. یک سازمان شایسته سالار، سازمانی است که در آن افراد، به رغم طبقه اجتماعی خود از طریق سخت‌کوشی و اثبات وجود شایستگی‌هایی ارتقاء می‌یابند. در این نظام نژاد، قوم و زمینه‌های اجتماعی، تأثیری بر سرانجام و پیامدها ندارد و هر فرد به‌گونه‌ای واقعی با افراد و اعضای دیگر رقابت می‌کند. در نظام شایسته سالار برابری فرصت، یک واقعیت است و موانع موفقیت افراد ازجمله روابط دوستی و تعلقات باندی یا گرایش‌ها عقیدتی و سیاسی حذف‌شده و سرانجام اینکه از پست‌ها و موقعیت‌های موروثی و فامیل بازی در شایسته‌سالاری خبری نیست.
نابرابری در پرداخت حقوق
امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات جوانان و معترضان، تحقق عدالت اجتماعی در جامعه و دستگاه‌های اداری است. به نظر می‌رسد در میان مطالبات مردم دو مورد عدم همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و عدم پیاده‌سازی و اجرای نظام شایسته‌سالاری بیش از موارد دیگر موجبات نارضایتی و دلسردی و شکوه کارکنان دولت را فراهم کرده است. به رغم همه‌ی تلاش‌ها و مباحث مسئولان امر و پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس، هنوز هم شاهد و ناظر فیش‌های عجیب‌وغریب برخی مدیران میانی وزارتخانه‌های خاص و به ویژه شرکت‌های نیمه‌دولتی یا دولتی چون پتروشیمی‌های مناطق مختلف کشور با ارقامی دو تا چند برابری یک استاد تمام دانشگاه هستیم؛ متأسفانه درحالی‌که حتی رقم حقوق و دستمزد یک استادیار دانشگاه معتبر دولتی کمتر از 18 میلیون تومان (پایین‌تر از خط فقر در سال 1401) است فیش‌های کارشناس اداره‌ای (با مدرک کارشناسی) شاغل دریکی از شرکت‌های پتروشیمی و آب و فاضلاب با ارقامی دو برابر حقوق یک استادیار دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی خودنمایی می‌کند! و لذا با مشاهده‌ی چنین اختلافاتی در حقوق و دستمزد کارکنان دو دستگاه فرهنگی و خدماتی این سؤال در اذهان متبادر می‌شود که بر اساس کدام معیار و شاخصی می‌باید حقوق یک استاد دانشگاه با مدرک دکتری و سال‌ها جهد و تلاش علمی حدود 50 درصد از حقوق و دستمزد یک کارشناس دستگاه دولتی خاص کمتر باشد و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آلمان حقوق معلمان و اساتید دانشگاه از حقوق قضات و پزشکان دولتی بیشتر است.
مزایای تحقق دموکراسی
علاوه بر نابرابری‌های تأمل‌برانگیز و تعجب‌برانگیز در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های دولتی مورد دیگری که مطالبه معترضان است و کارکنان خدوم و سخت‌کوش دستگاه‌های اداری و سازمان‌ها می‌شود عدم رعایت اصل «به‌گزینی» و عدم پیاده‌سازی نظام «شایسته‌سالاری» و افزایش احساس روزافزون وجود «تبعیض» در ادارات دولتی ازجمله عدم امکان ارتقاء و اشتغال به پست‌های مدیریتی بعضاً بدون بهره‌مندی از تعلقات باندی و روابط رانتی یا قومی و قبیله‌ای است! با آنکه شایسته‌سالاری کلید مردم‌سالاری قلمداد شده ولیکن همان‌گونه که تا تحقق کامل شاخص‌های دموکراتیک که در آن جامعه ازجمله شیوه‌ی برگزاری انتخابات آزاد، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی فاصله وجود دارد. متأسفانه در رابطه با فساد در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصولتی، مصوباتی در خصوص مبارزه با فساد تصویب می‌شود، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که گام مؤثری به منظور پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری برداشته نشده است؛ درحالی‌که با رعایت و اجرای اصول نظام شایسته سالار، امکان تصاحب پست‌های حساس از سوی افراد نالایق و ناشایسته از بین رفته و با گماردن افراد واجد صلاحیت، متعهد و متخصص در پست‌های خاص و به ویژه مدیریتی شاهد افزایش کارآمدی خدمات، کاهش و محو تخلفات مالی و اخلاقی، افزایش کار آیی نیروی انسانی و افزایش انگیزه کارکنان به انجام خدمات اداری خواهیم بود.
ضرورت پیاده‌سازی شایسته‌سالاری در دستگاه‌ها
اگر خواهان احیای یک نظام شایسته سالار و برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در سازمان‌های اداری هستیم و به اصول مکتب شایسته سالار امیر المومنین که معیار گزینش‌هایش مبتنی بر صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی بود، معتقدیم، نباید تفکر و نگرش را فقط در یک حوزه یا روش یا یک موضوع خاص محدود کنیم؛ بلکه باید دامنه فعالیت فرآیند شایسته‌سالاری را به‌طور گسترده ترسیم کرد و از زوایای مختلف به آن بنگریم. عدم توجه به اصل شایسته‌سالاری و غفلت از شایسته گزینی در عصر حاضر ناشی از عوامل «درون سازمانی» چون ساختار ناموزون و نبود نظام اداری مناسب، فقدان چارچوب‌های قانونی، وجود روابط ناسالم شخصی، حاکم شدن روابط به جای ضوابط، و ویژگی‌های شخصیتی مدیران عالی و.. است. همچنین عوامل «برون‌سازمانی» شامل گرایش‌های فرهنگی نامناسب قبیله‌ای، قانون گریزی و سیاسی کاری و ... است که به سبب ناباوری و نبود تفکر شایسته سالار به وجود آمده است. متأسفانه مجموع این عوامل موجب عدم توجه به ضرورت اجرای نظام شایسته‌سالاری و به ویژه شایسته گزینی مدیران میانی و عالی در سازمان‌های دولتی شده است. درنتیجه گله‌مندی و شکوائیه کارشناسان خبره، مستعد و مستقلِ شاغل در دستگاه‌های دولتی افزایش‌یافته است.
شاه‌کلید تحقق مردم‌سالاری، شایسته‌سالاری است
بخشی از اعتراضات این روزهای جوانان فاقد شغل یا شاغلانی است که به قدر توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی و نهفته‌شان در سازمان دولتی و به موازات آن در بخش خصولتی و خصوصی بکار گرفته نشده‌اند؛ ناشی از بی‌توجهی به امور شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته گماری، شایسته پروری و در یک‌کلام عدم اقبال سیاستمداران و دولت‌مردان به پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی در بدنه‌ی دولت و کاهش مفاسد اداری است؛ لذا امروزه که بیش از هر زمان دیگر ضرورت تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی در جامعه بر همگان آشکارشده است بر همه شهروندان متعهد و مسئول و به ویژه کارکنان دستگاه‌های دولتی واجب است به پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری در سازمان‌های اداری متبوعشان را با صدای رسا و بلند مطالبه کنند تا این شاه‌کلید تحقق مردم‌سالاری فرا چنگ آید.
منبع: ستاره صبح
