مجلس حقوق نیروی انتظامی را ۲۰ درصد افزایش داد

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح با 164 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: حقوق و مزایای نیروهای انتظامی و مسلح طبق تبصره 3 ماده 117 قانون خدمات کشوری باید 20 درصد بیشتر از نیروهای لشگری و کشوری باشد ، بنابراین آنها باید افزایش حقوق داشته باشند، چرا که حقوق این عزیزان از دیگر بخش های لشکری کمتر است، لذا حق آنهایی است که در مرزها مرزبانی می کنند، حقوقشان افزایش یابد.

براساس این پیشنهاد، به ردیف 1 ماده واحده لایحه مذکور عبارت "در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود" الحاق می شود.

براساس ردیف 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه مذکور؛

- (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/7/86 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  13/6/70  و سایر مشمولین جزء (1) بند «الف» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر 15% به عنوان "فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی،  اضافه می شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

منبع: خانه ملت