هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری: لباس شخصی‌ها نباید حق ورود به مدارس را داشته باشند؛ آموزش و پرورش کوتاهی کرده
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای انتظامی و امنیتی از لحاظ قانونی حق حضور در مراکز آموزشی را دارند، یا خیر گفت: بعد از اقداماتی که در سال ۷۸ انجام شد قانونگذار مجبور شد حریم دانشگاه‌ها را به عنوان یک حریم علمی مورد توجه قرار دهد و از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای برخورد با اساتید و دانشجویان اجتناب کند، به طریق اولی این موضوع در صورتی که نسبت به دانش‌آموزان هم قانون خاص وجود نداشته باشد، اولویت دارد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای انتظامی و امنیتی از لحاظ قانونی حق حضور در مراکز آموزشی را دارند، یا خیر، به ارگان رسانه ای متعلق به خانه کارگر گفت: بعد از اقداماتی که در سال ۷۸ انجام شد قانونگذار مجبور شد حریم دانشگاه‌ها را به عنوان یک حریم علمی مورد توجه قرار دهد و از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای برخورد با اساتید و دانشجویان اجتناب کند، به طریق اولی این موضوع در صورتی که نسبت به دانش‌آموزان هم قانون خاص وجود نداشته باشد، اولویت دارد.
بخش هایی از گفت و گوی هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستریرا در ادامه می خوانید:
*قانونگذار اجازه نمی‌دهد نیروهای انتظامی و امنیتی و آن‌هایی که دارای شناسنامه و هویت هستند وارد مراکز آموزش عالی شوند نه افرادی که به عنوان لباس شخصی وارد این مراکز می‌شوند و اساساً معلوم نیست چه هویتی داشته باشند.
*بنابراین زمانی که قانونگذار اجازه نداده نیروهای ضابط رسمی دادگستری در صورت بروز هرگونه اتفاقی وارد حریم دانشگاه و مراکز علمی شوند، نیروهای همان مراکز رسمی با لباس‌های رسمی چه به عنوان نیروهای امنیتی و چه به عنوان نیروهای انتظامی به طریق اولی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش را هم ندارند چراکه رعایت مصالح افراد نوجوان و اطفال به شدت بالاتر و مهم‌تر از افرادی است که در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند بنابراین این قانون قابلیت تسری به آن‌ها را هم دارد.
*نکته بعدی؛ آیا واقعا لباس شخصی‌ها حق دارند چنین اقدامی کنند؟ گفتم خیر، این‌ها در صورتی که در مقام ضابط و یا مامور پلیس باشند باید هویت‌شان احزار شود و اگر احراز شد، حق دخالت دارند؛ آیا می‌توانند به مدارس و مراکز آموزش و پرورش بروند؟ خیر. به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش در برابر چنین موضوعی مرتکب کوتاهی و سهل‌انگاری شده است و ایشان باید از این کار ممانعت می‌کرد.
*مسئله بعدی این است که آیا این دانش‌آموزان اساسا مرتکب جرمی شده‌اند یا خیر؛ بررسی کنیم آیا نیروی انتظامی حق دخالت دارد یا ندارد؟ اگر فرض کنیم دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به قول معروف به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده است نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین از این حیث هم به نظر نمی‌آید جرم؛ جرم مشهودی باشد که ضابط حق دخالت در امور را داشته باشد.
*به فرض این‌که بپذیریم دانش آموزانی مرتکب جرم شده باشند اما زمانی که وارد آئین دادرسی کیفری می‌شویم می‌بینیم که رعایت مصحلت طفل و نحوه بازجویی، تحقیقات مقدماتی، بررسی پرونده‌ها و رسیدگی در دادگاه‌ها به شدت مورد توجه قانو‌گذار بوده است.
*به طور مثال در ماده ۳۱ آئین دادرسی کیفری به صراحت گفته شده برای حُسن اجرای وظایف ضابطین ما باید پلیس اطفال و نوجوانان داشته باشیم و این پلیس اطفال و نوجوانان باید آموزش‌های خاصی را با توجه به روحیات اطفال دیده باشند.
*قانون این را با توجه به روحیات اطفالی می‌گوید که خارج از محیط مدرسه و محیط علمی مرتکب جرمی شده‌اند و می‌گوید باید پلیس مخصوص داشته باشند. نمی‌دانم واقعا چنین پلیسی داریم یا خیر؛ حداقل در این فقره چیزی نشنیده‌ام که چنین پلیسی داشته باشیم.
*در همین راستا اساسا دستگیری، بازداشت، جلب و بردن دانش‌آموزان از محیط مدرسه به کانون اصلاح و تربیت بی‌اساس و منتفی است که گویا وزیر آموزش و پرورش هم این مساله تایید کرده‌اند که دانش‌آموز بازداشتی نداریم.
*اگر هم احیانا مرتکب جرمی شوند، ماده ۲۸۵ قانون آئین‌نامه دادرسی به صراحت گفته در کنار دادگاه‌های اطفال و نوجوانان دادسراهایی ایجاده کرده‌ایم که معروف هستند به دادسراهای اطفال و نوجوانان. در این دادسراها بازپرس‌هایی در نظر گرفته‌اند که با روحیات اطفال و نوجوانان آشنایی دارند.
*باید بلافاصله ولی، سرپرست و یا قیم را در جریان بگذارند اگر برابر مقررات لازم باشد، پرونده شخصی برای‌شان تشکیل دهند و در صورتی که نیاز به وکیل است وکیل در اختیارشان بگذارند و در محیطی آرام و با توجه به فضای ذهنی کودکان و نوجوانان تحقیقات را به عمل بیاورند.
*حتی برخی از جرائم در دادسراها مطرح نمی‌شود و آن‌ها را مستقیم در دادگاه مطرح می‌کنند حتی قانونگذار آنقدر به شرایط روحیه اطفال حساس بوده که در صورتی که طفل در شرایط سنی خاص باشد، احضاریه و ابلاغیه برای او امکان‌پذیر نیست و باید به ولی و وکیل طفل ابلاغ شود.
*یا زمانی بعضا قانونگذار مطرح می‌کند که ممکن است در بعضی از جرائم حتی ضرورت نداشته باشد خود طفل در تمام جلسات دادگاه حاضر شود. چرا؟ چون قانونگذار به شدت حواسش بوده که حضور یک طفل و نوجوان در جلسات دادگاه ناراحتی و اسباب تکدر وی را فراهم کند.
