گزارش ابتکار از اقدامات دولت دوازدهم در زمینه احقاق حقوق زنان

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ معصومه ابتکار معاون سابق رییس جمهور در پایگاه اطلاع‌رسانی خود نوشت: یکی از راهبردهای معاونت زنان در دولت تدبیر و امید تقویت پشتوانه حقوقی زنان و توجه به خلاءهای قانونی در زمینه زنان و خانواده بود. به این منظور دو بخش اداره حقوقی و شورای فقهی، حقوقی در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بودند. این فعالیت در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ منجر به تنظیم و ارایه ۱۸ لایحه و چندین پیشنهاد و مقرره به دولت و قوه قضاییه شد.

۱- روشن است که هر لایحه ای ابتدا به صورت پیش نویس مطرح و ارائه می شود و سعی شد تا پایان ماموریت معاونت در آن دولت، لوایح پیشنهادی در این مرحله باقی نمانند و به دولت ارسال شوند.

۲- لوایح  پیشنهادی پس از کارشناسی اولیه، جهت بررسی کارشناسی تخصصی به خارج از معاونت سپرده می شد تا منجر به تنظیم اسناد پشتیبان توسط اساتید حوزه و دانشگاه شود و سپس جهت بررسی کارشناسی و نیز تصویب توسط نمایندگان دستگاههای دولتی به کمیسیون  لوایح دولت ارسال می شد. بنابراین در این مرحله چرک نویسی لوایح مطرح نیست، بلکه یک پیشنهاد کارشناسی شده است که کمیسیون باید به آن رای دهد و تصویب نماید تا به هیات دولت ارجاع شود. در این مرحله برای اجماع بیشتر و استفاده از نظرات منتقدین نشست های تخصصی فقهی و حقوقی در دانشگاه مفید قم برگزار شد که مستندات آنها موجود است.

۳- تعدادی از پیشنهادهای معاونت نیز در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیات دولت تصویب شده و به هیات دولت جهت بررسی ارسال شده بود؛ شامل لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان (مصوب ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت)، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت) و لایحه اجازه افتتاح حساب و برداشت مادر برای فرزند (مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ در دولت) که به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده اند.

۴- به علاوه بیش از هزار مورد مقررات در مورد زنان با مطالعه گسترده تنقیح شد و در دولت نیز تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. برخی از لوایح نیز در قوه قضاییه و برخی در کمیسیون لوایح دولت در دست اقدام بود.

مستندات مطالب بالا در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بارگذاری شده بود که متاسفانه چند ماه است از این سایت حذف شده است. بنابراین بخشی از مستندات در اختیار علاقمندان و اهل انصاف قرار می گیرد تا هزاران ساعت تلاش کارشناسان، حقوقدانان، دانشگاهیان، فقها و فعالین حوزه زنان در سال های سخت تحریم و جنگ اقتصادی و روانی نادیده گرفته نشود.