رئیس قوه قضاییه: سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان هم قابل پیگیری و رسیدگی است
رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در راستای تاکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت.
دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و ۴ شعبه اظهارنظر است.
موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس قوه‌قضاییه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با حضور در شعب مختلف قرار های صادره برای سرقت های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده ها از سوی رییس قوه قضاییه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص اختصاص یافت.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضایی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضاییه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضایی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.
رئیس قوه‌قضاییه البته به این نکته نیز مجددا تاکید کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم ، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس قوه‌قضاییه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور رئیس قوه‌قضاییه برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو ( ۱۹ شهریور ماه ) برگزار خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، ۴ فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر ۴ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آنها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.
بررسی میزان ورودی ، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.
رئیس قوه‌قضاییه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آنها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آنها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آنها را جویا شد؛ بر همین اساس، رئیس قوه‌قضاییه توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز رئیس قوه‌قضاییه از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحدهای قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
برخی سرقت‌ها صرفاً به مالباخته صدمه نمی‌زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش جامعه می‌شوند
محسنی اژه‌ای پس از بازدید از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مراجع قضایی، ضمن اشاره به سختی کار در دادسرا بویژه دادسراهای ویژه «سرقت» و «امور جنایی»، اظهار کرد: تجمیع مقوله‌ها و مؤلفه‌هایی نظیر سرعت در رسیدگی، دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده در کنار حجم بالای کار و انتظارات و توقعات موجود، از جمله عواملی هستند که سختی کار در دادسراها بویژه دادسراهای سرقت و امور جنایی را مضاعف می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با تبیین ابعاد و جوانب مختلف سختی و صعوبت کار در دادسراهای ویژه سرقت و امور جنایی، خطاب به قضات و کارکنان این دادسراها گفت: خداوند به شما این فرصت را عنایت کرده که علاوه بر مقابله با ظلم و استیفای حق مردم، با رسیدگی‌های قاطع و دقیق و همه‌جانبه خود، امنیت روانی شهروندان را تضمین کنید و اذهان عمومی را تسکین دهید.
وی در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت کار در دادسرای ویژه سرقت، به پرونده برخی سرقت های مهم، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و یا کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: برخی سرقت‌ها و جرائم هستند که صرفاً به فرد یا افراد مالباخته صدمه نمی‌زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب و دلهره ایجاد می‌کنند؛ رسیدگی به این قبیل موضوعات باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت باشد و برای عاملین و مرتکبین آنها نیز مجازات بازدارنده قانونی تعیین کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی نحوه عمل و اقدام ما تأثیرگذار خواهد بود که هم بتوانیم از وقوع جرائم پیشگیری کنیم و هم با برخورد بازدانده قانونی با مجرمان، امنیت روانی شهروندان را تضمین کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود، به موضوع کاهش مدت حبس برخی جرائم به موجب قانون نیز اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مسائل در حوزه تدوین قوانین، اعمال تغییرات و اصلاحات بعدی ناظر بر قوانین است؛ این اعمال اصلاحات و تغییرات یا ناشی از عدم دقت‌نظر کافی و جامع هنگام تدوین قوانین است و یا مُنبعث از الزامات و اقتضائات روز است؛ علی‌ایحال همه دست‌اندرکاران تدوین لوایح و طرح‌ها باید نهایت دقت‌نظر و جامع‌نگری را لحاظ کنند تا پس از تصویب قانون، مشکلاتی برای مجریان ایجاد نشود و یا ذهنیت‌هایی در افراد جامعه پیرامون آن قانون ایجاد نگردد.
رئیس قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی گردد که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست؛ برخی مدعی‌اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
