سرنوشت پرونده‌ ۱۸۵ جلدی فساد در هلدینگ یاس و شهرداری تهران چه شد؟!

شهردار وقت تهران نیز در ماه‌های آخر فعالیت خود شکایتی دراین زمینه در نهادهای قضائی ثبت کرد؛ اما این شکایت دیرهنگام پس از رفتن مدیران شهری پنجم پس گرفته می‌شود و دوباره از سوی شهردار کنونی تهران به جریان می‌افتد؛ اما حکم جدید درباره هلدینگ یاس این است که این پرونده که بسیاری آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در شهرداری توصیف کرده‌اند، به بایگانی رفته است.

سرانجام تحقیق و تفحص هلدینگ یاس پس از 15 ماه

درحالی‌که بازپرس اولیه پرونده تمام نتایج گزارش تحقیق و تفحص را تأیید کرده؛ اما بازپرس تغییر کرده و سپس با رضایت شهرداری حکم منع تعقیب صادر شده است. محمود میرلوحی، مسئول گزارش‌های تحقیق و تفحص، می‌گوید:‌ شهرداری تهران باید برای افکار عمومی توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده که در این پرونده از شکایت صرف‌نظر کرده و چطور با طرف مقابل کنار آمده است.

چه کسی شکایت شهرداری را پس گرفت؟

میرلوحی هفته پیش درخصوص روند پیگیری قضائی پرونده هلدینگ یاس به یکی از رسانه‌ها گفته بود که علیرضا جاوید در فاصله سرپرستی خود آن را پس گرفت؛ اما شنیدم زاکانی خواستار ابقای این شکایت شد. من این را شنیدم و اگر این اتفاق رخ داده، بسیار خوب است.

اشاره او به سخنان شهردار تهران در نخستین نشست خبری‌اش بود. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نخستین نشست خبری خود گفته بود که دوباره پرونده هلدینگ یاس را در قوه قضائیه به جریان انداخته است.

شهردار تهران درباره سرانجام پرونده رسا تجارت، به رسانه‌ها گفته بود: پرونده رسا تجارت شکایت از قبل بوده و در زمانی که هنوز حکم من به‌عنوان شهردار قانونی نشده بود، شهرداری این پرونده را پس می‌گیرد؛ اما مجددا ما آن را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر گرفته شود؛ بنابراین این پرونده در حال سیر مراحل قضائی است؛ اما جلسه‌ای داشتیم و تمام حق و حقوق شهر در این پرونده اعم از منابع و املاکی که در این مسیر تهاتر شده بود یا داده شده بود، احصا شد و قیمت‌گذاری شد و امیدواریم به‌زودی خبر خوش درخصوص احقاق حقوق مردم و شهر بدهیم؛ اما در تلاشیم که حق و حقوق شهر را از طلب‌ها بگیریم.

در زمان انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با رسا تجارت و هلدینگ یاس، کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت در یک حساب سرانگشتی اعلام کرده بودند اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رسا تجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم، به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.

اینکه چرا شهرداری از شکایت خود کوتاه آمده، مشخص نیست. زاکانی یک بار هم در روزهای نخست انتخابش به‌عنوان شهردار تهران گفته بود که شنیده که بسیاری از یافته‌های این تحقیق و تفحص شایعه است.

پرونده‌ای که 185 جلد بود

رأی دادگاه به نفع هلدینگ یاس و نبود دلیل کافی درخصوص اتهامات وارده در حالی است که مدتی پیش محمد قائمی، نماینده حقوقی هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید محمد در مناظره توییتری با محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاعات جدیدی از این پرونده افشا کرده بود. او در توییت‌های خود علاوه بر یک‌سری نکات خبری سؤال‌هایی مطرح کرد که ابعاد این پرونده را عجیب‌تر کرد. برای نمونه از فروختن بوستان جوانمردان به‌عنوان یکی از موارد این پرونده سخن گفت.

قائمی در یک توییت اعلام کرده پرونده یاس 185 جلد است و فقط کیفرخواست پنج جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است. همچنین در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر از 14 متهم محکوم به

480 میلیارد تومان رد مال و 20 سال حبس شد. حکم 13 نفر دیگر که یک نفر 30 سال حبس است و رد مال هزارو 500 میلیارد و... .

یکی از کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت درخصوص ابعاد این پرونده در زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران گفته بود که از سال‌های ۹۲ و ۹۳ اتفاقی در یکی از ارگان‌ها می‌افتد که در نتیجه آن مجموعه هلدینگ یاس تشکیل می‌شود که بانک‌های نظامی را تحت پوشش داشته و منابع مالی به آنجا رفته، بدون آنکه به شهرداری برسد و از سال ۹۷ تحقیق و تفحص شروع شد. ابتدای سال ۹۷ شرکت رسا تجارت ۱۸۰ میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد شش هزار میلیارد تومان بدهکار است. منابع زیادی از بخش اقتصادی سپاه به همراه شهرداری تهران در این قراردادها از بین رفته بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا تحقیق و تفحص انجام شود.

نتایج گزارش تحقیق و تفحص نشان می‌داد ۱۲هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ یاس واگذار شده که تنها سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ‌گونه ارتباط کاری با شهرداری تهران نداشت. شهرداری وقت موفق می‌شود هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع بازگرداند و رقم مطالبات شهرداری از رسا تجارت چهارهزارو صد میلیارد تومان به قیمت‌ سال ۹۵ می‌شود.

هلدینگ یاس؛ بزرگ‌ترین پرونده حقوقی شهرداری

پیروز حناچی شهرداری که در زمان او شکایت از هلدینگ یاس ثبت شد نیز پرونده رسا تجارت را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های موجود در شهرداری عنوان کرده و گفته بود: سپاه اولین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود، گزارش مبسوطی ارائه داد؛ اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی به پرونده نداشته است؛ به‌همین‌دلیل این پرونده را از قوه قضائیه پیگیری کردیم؛ زیرا ما در شهرداری موظفیم اگر جایی حقوق شهر تضییع می‌شود، در برابر آن دفاع کنیم؛ اما این پرونده قبل از آنکه علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار رسمی تهران از وزیر کشور حکم بگیرد، از قوه قضائیه پس گرفته شده بود.

‌محمدجواد حق‌شناس، عضو سابق شورای شهر تهران هم درباره این پرونده می‌گوید:‌ حجم بسیار بزرگی از حقوق اموال شهرداری تهران پایمال شده. این اتفاق در اوایل دهه ۹۰ افتاده که با احتساب نرخ تورم، آن هشت هزار میلیارد بیش از ۲۰ هزار میلیارد درحال‌حاضر ارزش دارد که بخشی از دارایی‌های شهر تهران است.

کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند؛ اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد.

محمود میرلوحی، عضو شورای پنجم شهر تهران، در زمان بررسی گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با هلدینگ یاس در صحن شورای شهر پنجم درخصوص ابعاد فساد کشف‌شده در این پرونده گفته بود دو توافق‌نامه تحت عنوان فاینانس یک و دو قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به‌این‌دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبه‌رو بودیم.

قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده؛ یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافق‌نامه بسته شده است. قرار بود این توافق‌نامه پنج‌ساله اجرا شود. الحاقیه‌ای به توافق‌نامه اول معروف به فاینانس یک زده شده و از دو هزار میلیارد تومان به دوهزارو ۶۰۰ میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که 10 هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد چهارساله داده شود. دو الحاقیه قرارداد دوم داشته که هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان بوده که علت آن را نمی‌دانیم که چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.

دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و مؤسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد. ارزیابی کلی قراردادهای تأمین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آنها توافق‌نامه است؛ اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیئت‌مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می‌شده است؛ یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافق‌نامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافق‌نامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و درحالی‌که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد؛ اما با یک امضا به اجرا می‌رسید. اسم آن توافق‌نامه بود؛ اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲‌هزارو ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.

میرلوحی یادآور شده بود: در سال‌های ۸۸ تا ۹۳ در مدت اجرای موافقت‌نامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دوهزارو ۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند که ۶۴۵ میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.

به گفته میرلوحی گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲‌هزارو ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به رسا تجارت ارائه شده بوده که این حجم از بدهی نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است.

تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد است. شهردار وقت حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور از طرف شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع داده می‌شد؛ اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده که هیچ‌کدام از این قراردادها به شورا نیامده است.

در صحن شورای شهر به واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واریزی‌ هم اشاره شده و بدهی یکی از ارگان‌ها به میزان هزارو ۷۰۰ میلیارد که در گزارش حسابرسی حذف شده بود. براساس گزارش ارائه‌شده واگذاری املاک از سوی سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شده بود صدور حواله‌های کارگزاری غیرقانونی بوده است، ۱۴ هزار میلیارد هولوگرام صادر شده و واگذاری املاک نیز بدون قرارداد بوده است و همچنین شهرداری پرداخت‌هایی بابت خریدهای انجام‌نشده داشته و معاملات نیز به ثبت نرسیده بود.

حالا این پرونده با این ابعاد به بایگانی رفته و مشخص نیست حق مردم تهران در این‌ میان چه خواهد شد؟