وکیل مهدی محمودیان از صدور احکام دادخواهان سلامت خبر داد: محکومیت محمودیان و نیلی به چهار سال حبس/ کیخسروی به دو سال، فقیهی به ۶ ماه حبس محکوم شدند
بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان از صدور حکم سنگین در پرونده دادخواهان سلامت خبر داد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان از صدور حکم سنگین در پرونده دادخواهان سلامت خبر داد.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ این وکیل دادگستری با اعلام این خبر، به امتداد گفت: در وهله اول، باید تاسف عمیق خود را در خصوص این رای اعلام کنم. به موجب این رای، شریف‌ترین، امین‌ترین و درستکارترین فعالین اجتماعی و همکاران وکیل ما، محکوم به حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و شغلی شدند. متاسفانه، شاهد آن هستیم که نه تنها، حبس عجیبی برای موکلین ما صادر شده، بلکه آن‌ها از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شدند.
به عنوان نمونه، مصطفی نیلی به مدت دو سال و آرش کیخسروی به مدت یک سال از اشتغال به حرفه وکالت محروم شدند. یا مثلا شخصیتی مث مهدی محمودیان که از خوشنام‌ترین و سالم‌ترین فعالین عرصه اجتماعی است به مدت 4 سال به حبس و به مدت دو سال به محرومیت از فعالیت در امر رسانه‌ای محکوم شده است.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی از وکلای بسیار خوشنام هستند که همواره به انجام خدمات رایگان برای مردمی که توان گرفتن وکیل ندارند، مشغول بودند. هرکسی که چنین خدماتی را به مردم ارائه کرده و در این راه از خانواده و زندگی شخصی خود هزینه کند در هر نقطه از دنیا او را مورد تقدیر قرار می‌دهند.
در خصوص این پرونده در ابتدا، کیفرخواستی تنظیم شد و به قدری ضعیف بوده و عناوین مجرمانه و امنیتی بی‌در و پیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان، توانایی دفاع از آن را نداشت. البته، این تنها موضع من نبوده و حرف خود شعبه 29 دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب در رای صادره خود، اساسا کوچکترین اشاره‌ای را به کیفرخواست نداشت.
خود دادگاه به صراحت گفت که من کیفرخواست را کنار گذاشتم و در از اتهاماتی که در آن بود، عدول کرد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که دادگاه، رای خود را بر اساس بازجویی‌ها و سوال، جواب‌هایی که خودش انجام داد، صادر کرده و انگار از اول اقدام به تشکیل پرونده کرد!
گویی، دادگاه در این پرونده، هم وظیفه دادسرا را انجام داد و هم وظیفه دادگاه را! یعنی، هم تحقیق داشت و هم حکم محکومیت را صادر کرد. کیفرخواستی که مبتنی بر بازجویی‌ها و نگهداری افراد در سلول انفرادی بود از سوی دادگاه کنار گذاشته شد. اما، متاسفانه دادگاه دفاعیات وکلا در این پرونده را ترتیب اثر نداد.
وی مدعی شد: به نظر ما، دادگاه هم در این پرونده مرتکب تخلف شده است. چرا که دادگاه، جلسه رسیدگی و برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟
اگر بنا داشتید که عنوان مجرمانه را عوض کرده و کیفرخواست را کنار بگذارید، باید از قبل به وکلا اعلام موضوع می‌کردید. نه اینکه متهمین را صورت فرد به فرد مورد محاکمه قرار بدهید.
در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند!
من به عنوان وکیل مهدی محمودیان در جلسه دوم، اجازه حضور در جلسه را پیدا نکردم و آقایان گفتند که اظهارات شما را در جلسه قبل شنیدیم! در حالی که اتهامی که بابت آن موکلین ما را محاکمه و محکوم کردند، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده است.
اگر موکل من به عنوان یکی از اشخاصی است که در این جمع، اقدام به اجتماع و تبانی کرده، نباید وکیل او در جلسه رسیدگی حضور داشته باشد؟ مگر می‌توانیم وکیل را در جلسه دوم دادرسی به دادگاه راه ندهیم؟ جالب اینکه در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند!
دادگاه بر اساس اتهامات مندرج در ماده 610 اقدام به صدور حکم کرده است. ماده 610 قانون مجازات اسلامی، متاسفانه بدل به ماده‌ای شده که وقتی دست قضات به هیچ دستاویزی برای زدن اتهام امنیتی به فرد و محاکمه او بند نیست، حفره عمیق و موسعی از ماده 610 با یک تفسیر اشتباه درست کرده و فرد را با این عنوان محاکمه و محکوم می‌کنند.
قانونگذار در این ماده می‌گوید؛ اینکه عده‌ای دور هم جمع شده و اقدام به تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کنند. به تعبیر صریح، هر جرمی مدنظر این ماده نبوده و جرمی که مخل امنیت ملی باشد در آن موضوعیت خواهد داشت. صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نبوده و اگر مثلا؛ چند نفر با هم توافق کنند که به سرقت رفته اما از این کار سر باز بزنند، این عمل جرم نیست.
اما قانونگذار در بحث امنیتی گفته که اگر چند نفر اجتماع و توافق(تبانی) کنند که جرمی را مرتکب شوند که آن جرم، مخل امنیت ملی باشد، ولو در صورت عدم ارتکاب به جرم و به صرف قصد ارتکاب به آن، مرتکب جرم شده‌اند.
مگر شکایت کردن، ولو از رهبری یا عالی‌ترین مقامات نظام جرم است؟
حال، شما عمل موکلین ما را با توصیف یاد شده، انطباق بدهید! اگر عده‌ای دور هم جمع شده و فقط بررسی علمی داشته باشند که آیا در مسئله دادخواهی سلامت از چه شخص یا اشخاصی(ولو از رهبری، رئیس جمهور یا دیگران) شکایت کنند یا خیر، جرم است؟ مگر شکایت کردن، ولو از رهبری یا عالی‌ترین مقامات نظام، جرم است؟
گفتند که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند!
جالب این که آقای مظلوم در رای خود گفته که شما در کلاب هاوس دور هم جمع شدید و اتاق شما در این نرم‌افزار ارتباطی، خصوصی و برای عموم، غیرقابل ورود بوده و همین مسئله، سری بودن موضوع را نشان می‌دهد!
اگر قرار باشد که هر کس در واتس‌اپ، تلگرام یا هر اپلیکیشن دیگری، اتاق خصوصی خانوادگی، صنفی، دوستانه یا با هر موضوعی تشکیل بدهد و ما بگوییم که چون این گروه یا اتاق، خصوصی بوده، پس نتیجتا سری و به لحاظ امنیتی، نگران‌کننده بودن آن را نشان می‌دهد! چقدر با منطق سازگار خواهد بود؟
مگر هر گروه خصوصی که اجازه ورود عموم مردم را ندهد، یعنی قرار است در آن، اتفاقات عجیب و غریبی رخ بدهد؟ موضع آقای مظلوم این است که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند. وقتی پرسیدیم که استدلال شما چیست؟ می‌گوید که موکلین شما گروه خصوصی در کلاب هاوس تشکیل دادند!
محکومیت محمودیان و نیلی به چهار سال حبس
به موجب حکم صادره، مهدی محمودیان به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای(اعم از تحریری، سمعی و بصری)، مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و در نهایت مریم افرافراز به 95 روز حبس محکوم شده‌اند.
قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم
ما قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تائید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد. چرا که فعل رخ داده توسط موکلین، اساسا عنوان مجرمانه نداشته و قابل انطباق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی نیست.
